الدعيج يدعو المواطنين إلى عدم شراء أو استئجار العقارات والوحدات السكنية إلا بعد التأكد من وضعها القانوني ومطابقتها للمخططات

الفهد: بيع الشقق السكنية بالجابرية مخالف ولا يسمح بتجزئة المبنىدعا نائب المدير العام لشؤون بلديتي محافظتي حولي ومبارك الكبير م.أسامة الدعيج المواطنين والمقيمين الى عدم شراء أو استئجار أي من العقارات أو الوحدات السكنية إلا بعد التأكد من سلامة الوضع القانوني ومدى مطابقتها للمخططات المعتمدة قبل إبرام عقود البيع أو الإيجار حتى لا يتحمل تبعات هذه التجاوزات. وقال الدعيج في مؤتمر صحافي بمشاركة مدير بلدية حولي م.فهد الفهد للحديث حول بيع الشقق السكنية في مناطق السكن الخاص. وحرصا منا على التواصل الدائم والمستمر مع المواطنين والمقيمين لتسليط الضوء على القوانين واللوائح والنظم التي تعنى بالشؤون البلدية والعمل على تحقيق التوعية الشاملة، ارتأينا ان نستعرض بعض بنود المواد التي تضمنها القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، حيث أكدت المادة الأولى منه على أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو ترميمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه زو تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية. وعليه فإنه عند قيام مالك العقار بأي من الأعمال التي حددتها المادة الأولى قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، فإنه يعرض نفسه للغرامة المالية الواردة نصا في القرار المذكور ووقف الأعمال المخالفة وعدم إيصال التيار الكهربائي أو قطعه عن تلك الأعمال في حال إيصاله لحين الفصل في الدعوى، اضافة الى عدم إصدار شهادة أوصاف للعقار أو أي من أجزائه. كما أكدت المادة الثالثة عشرة على انه يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وان تكون مواد البناء المستخدمة طبقا للمواد المصرح بها في الترخيص ولا يجوز ادخال أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على ترخيص في دلك من البلدية. وقال :كثيرا ما تظهر مشاكل ذات علاقة بالمواد المذكورة في مباني السكن الخاص بوجه عام، وذلك عندما يطلب مالك العقار إصدار شهادة الأوصاف أو كتب إيصال أو تقوية التيار الكهربائي ويتبين للمهندس المسؤول أو مراقب البناء المختص بعد الكشف وجود مخالفات في العقار أو بعض أجزائه مما يتسبب في عدم إمكانية إصدار شهادة الأوصاف أو كتب إيصال أو تقوية التيار الكهربائي، ويفاجأ المالك بإصدار شهادة الأوصاف أو كتب إيصال تقوية التيار الكهربائي، ويفاجأ المالك أيضا بأن الأجزاء التي قام ببنائها أو تعديلها قد تكون غير قابلة للترخيص، ويتعين عليه في هذه الحالة إزالة هذه الأجزاء، الأمر الذي يترتب عليه تحمل المالك مبالغ مالية وتكاليف كان يمكن له تجنبها، وما يصاحب ذلك من تأخير في إنجاز معاملته لحين إعادة العقار الى وضعه طبقا للتراخيص الصادرة له وما يترتب على ذلك من خسائر مادية نتيجة ذلك، وقال : لقد برز للعيان ظاهرة إقامة مباني سكن استثماري وبيع الشقق السكنية شيوعا في مناطق السكن الخاص بصورة مخالفة للوائح وأنظمة البلدية الأمر الذي يعرض المشتري الى إشكال قانوني لن يزول حتى يتم إرجاع الوضع الى ما كان عليه وإزالة أسباب المخالفات، وما يترتب على ذلك من قيام البلدية باتخاذ اللازم نحو قطع التيار الكهربائي عن المباني المخالفة هذا يشمل كذلك، مباني السكن الخاص التي حول الملاك استخدامها الى مباني سكن استثماري، حيث قامت البلدية مؤخرا باتخاذ الاجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي عن هذه المباني المخالفة. داعيا المواطنين والمقيمين الى عدم شراء أو استئجار أي من العقارات أو الوحدات السكنية إلا بعد التأكد من سلامة الوضع القانوني ومدى مطابقتها للمخططات الهندسية المعتمدة قبل إبرام عقود البيع أو الإيجار، حتى لا يتحمل تبعات هذه التجاوزات. من جانبه، شدد مدير بلدية حولي م.فهد الفهد على أن الشقق في السكن الخاص وحدة واحدة ولا يمكن تجزئة المبنى، مشيرا الى وجود بعض المكاتب التي تقوم ببيع الشقق بالمخالفة لنظام البناء، مشيرا الى أن ما يتم من بيع خطأ كبير، وان هناك تعاونا بهذا الخصوص مع المباحث لمعرفة عدد العائلات الموجودة في بعض المنازل، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم. وبين أنه يجوز البيع في السكن الخاص كمشاع وليس كأجزاء، وقد تم وضع إعلانات في بعض الصحف عن بيع مثل هذه الشقق في منطقة الجابرية، حيث لا يتم عرض المخططات المرخصة من البلدية، بل يتم عرض الشقق، داعيا المواطن الى عدم شراء أي وحدة سكنية لا تكون موجودة على مخطط مرخص من البلدية. وقال ان المشكلة تتضح بعد فترة، خاصة بعد بيع العقار، لأن التصميم مخالف لما تم ترخيصه ويصعب منحه شهادة أوصاف، وبالرجوع الى الوثائق لهذه العقارات فنجدها تشمل الأشخاص وليس المساحة المخصصة لكل فرد. وأكد أن البلدية تراقب الإعلانات المنشورة في الصحف حول عملية البيع. من جهته، أوضح مدير إدارة الرقابة الهندسية م.فلاح الشمري أنه في حال البيع واستغلال العقار في السكن الخاص كشقق يتم بعد إيصال التيار الكهربائي، منوها بأنه تم الطلب من وزارة العدل في حال وجود أكثر من مالك في وحدة واحدة أن يتم مراجعة البلدية. ووجه الشمري الدعوة للمواطنين للإبلاغ في حالة وجود مثل هذه العقارات المخالفة، خاصة أنها من المشاكل الجديدة التي تعاني منها في منطقة الجابرية، متمنيا تفعيل قرار اللجنة الثلاثية التي تضم (البلدية، الداخلية، المؤسسة العامة للرعاية السكنية) للسماح بدخول العقار للكشف عليه بعد إيصال التيار الكهربائي.