الكندري: الإصلاح الإداري بالكويت يبدأ في بلديات المحافظات

إعداد: بداح العنزي أكد عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري ان الزيادة السكانية والطفرة العمرانية تستلزم إنشاء مجالس بلديات. وقال الكندري في تصريح صحافي: من التحديات التي تواجه الكويت المعاصرة، التوجه نحو تقليص حجم الدولة بما يستدعي بالضرورة إعادة النظر في بيروقراطية واخضاع اساليب الادارة العامة للمعايير الموضوعية والمساءلة عن تكلفة تقديم الخدمات وقياس نتائج الخطط. ولعل من المستلزمات الاساسية لتنفيذ هذه الفكرة من المجالس البلديات هو تخويل او تفويض السلطات الى الوحدات المحلية وتحديد العلاقة بين الحكومة المركزية والمستويات الدنيا من خلال توزيع السلطات والدمج والانتقال من المركزية التي تعيشها الكويت (المتشددة) والممارسات البيروقراطية الجامدة الى مزيد من تشجيع على الابتكار وروح المبادرة. كما ان النظام الحالي المعمول به في الدولة كان يلبي مرحلة من مراحلها التاريخية ففي عام 1965 كان عدد الكويتيين 168.793 نسمة اما عام 1985 فبلغ عدد الكويتيين 470.473 نسمة بينما في كويت الحاضر لعام 2013 فعدد الكويتيين بازدياد على مليون ومائتي ألف نسمة، وبذلك نصل الى ان النظام الاداري في الكويت من وزارات وهيئات يتصف بالجمود من حيث صعوبة تؤكد معظم مظاهر وسمات العصر الذي نعيشه من تغييرات ملموسة وتحولات غير مسبوقة في مجالات اتساع وتعقيد وظائف الدولة الى حتمية توزيع السلطات بين الحكومة المركزية والمحليات، وازدياد عدد سكان الكويت وانشاء المدن والمناطق الجديدة حيث سيصل عد سكان الكويت في 2018 الى خمسة مليون نسمة وفق تقدير وزارة التخطيط. وأكد الكندري ان الاصلاح الاداري في الكويت يبدأ من بلديات المحافظات وذلك وفق المادة 133 من الدستور. كما ان تطوير العمل الاداري في الكويت لابد من أدبيات الادارة الحديثة والتي ترتكز على استراتيجية الاصلاح الاداري الذي يبدأ من انشاء مجالس بلديات في المحافظات ان يقوم على عدة محاور: محور المساءلة الفعالة، محور الكفاءة، محور الأساليب العلمية في الادارة، ومحور تطوير الثقافة التنظيمية، الاخذ بالاقتراحات واحداث التغيرات التي تصطدم بالبيروقراطية. وأكد الكندري ان أغلب القياديين في الدولة منشغلون بأمور ثانوية على حساب المواضيع الحيوية والرئيسية، كما ان ظواهر سوء النية لدى بعض المسؤولين بدأت واضحة للعيان من التعطيل في تصريف الامور اليومية للمواطنين، عن طريق البطء في سير العمل والادارة مما ادى الى تراكم القضايا والملفات لدى اصحاب القرار في الدولة. وهذا العيب يترتب على العيب السابق المتعلق بالبطء في الانجاز مما يؤدي الى تأخر البث في صدور القرار، وبذلك تظهر القرارات السريعة غير المدروسة بشكل جيد. ٭ خلال الفترة الزمنية السابقة اثبتت التجارب ان الحكومات المتعاقبة بالكويت لا تستطيع بمفردها ان تحكم بكفاءة، مما ادى الى تدهور ثقة المواطن بها.