تمديد عمل «البلدي» .. والدعوة بعد العيد

السور: ضرورة اتخاذ إجراءات للدعوة للانتخاببداح العنزي أوضحت مصادر مطلعة أن الدعوة لانتخابات المجلس البلدي والمقررة في السادس من الشهر المقبل تعتبر في حكم الملغاة بعد أن تم إلغاء اللجنة العليا للانتخابات من قبل المحكمة الدستورية. وقال المصدر ان الاجراء الذي يتم اتباعه بأن يتم تمديد الفترة للمجلس البلدي الحالي من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله للعمل على تعديل المادة 38 من المذكرة الايضاحية لقانون البلدية 2005/5 والمتضمنة وجوب إجراء الانتخابات خلال ستين يوما، وذلك لصعوبة تطبيقها حاليا نظرا لأن الفترة المتبقية لعمر المجلس الحالي أقل من شهر لأن المجلس ينتهي العمل به في الثالث عشر من الشهر المقبل، وبذلك يكون هناك فراغ لعدم وجود مجلس، ولذلك يصدر قرار لتمديد عمر المجلس الحالي لأكثر من شهر لحين إصدار مرسوم دعوة يغطي الفترة ولا تحدث أي فراغ في عمل المجلس، وحتى لا يكون هناك تعطي للمعاملات. ومن ثم إجراء الانتخابات والمتوقع بعد عيد الفطر المقبل. من جانب آخر، دعا مرشح المجلس البلدي نايف السور الحكومة الى اتخاذ الاجراءات التي تكفل للمواطن الكويتي حق الانتخاب للمجلس البلدي بالصورة الصحيحة. وحذر السور الحكومة التي أعلنت في اجتماعها الاستثنائي أنها كلفت لجنة لمتابعته تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس الأول الى أن تأخذ في عين الاعتبار دعوة انتخابات المجلس البلدي التي دعت له اللجنة العليا للانتخابات والتي أبطلت بحكم قضائي وما ترتب عليه من آثار. كما أكد مرشح الدائرة التاسعة لانتخابات المجلس البلدي مانع العجمي صحة مرسوم الدعوة لانتخابات المجلس البلدي، مشددا على ضرورة اتخاذ الجانب القانوني فيما يتعلق بفتح باب الترشح للانتخابات حتى لا يتم الوقوع في إشكالية قانونية الجميع في غنى عنها. وأوضح العجمي في تصريح صحافي أنه اذا كان الأمر يستدعي قانونا ضرورة فتح باب الترشح للانتخابات من جديد، فإنه يجب على وزارة الداخلية فتح باب الترشح للانتخابات أو إصدار بيان مشترك من وزارة الداخلية والعدل والفتوى والتشريع يوضح الصيغة القانونية لفتح باب الترشح من عدمه حتى لا نتعرض لإشكال قانوني كالذي يحدث في مجلس الأمة لا نريدها أن تحدث في المجلس البلدي. وتمنى الانتهاء من كل الاشكاليات الدستورية التي تعيشها الكويت بين فترة وأخرى، لاسيما أننا نعيش في الوقت الحالي أجواء انتخابية وعلى الحكومة وضع حد لهذا الأمر حتى لو استدعى ذلك طلب فتوى من المحكمة الدستورية لإنهاء مثل هذه الاجراءات وفك التشابك الحاصل حاليا حتى يكون هناك ضمان للمسيرة الديموقراطية دون عوائق مستقبلية. وبين ان المجالس لم تأت الا باختيار الشارع ويجب أن تواصل عملها خلال مدتها القانونية دون توقف لاستكمال مشروع الخطة التنموية الذي تعيشه الكويت حاليا، مؤكدا أن الكويت لن تعود ريادتها وتفوقها الحضاري إلا على يد المخلصين من أبنائها، وان المجلس البلدي يعد من أهم أجنحة التشريع الفاعلة والحيوية لتحقيق التنمية.