البغيلي: المجلس البلدي المقبل سيكون الأخطر في تاريخ الكويت

70 ألف دينار منحة لا ترد من الحكومة لإعادة بناء بيوت الفردوس الأزمة الإسكانية ستنتهي خلال سنوات ولدينا العديد من الاقتراحات إنشاء إدارة خاصة في البلدية لتكون مهمتها حل المشكلة الإسكانية إجبار الحكومة على تنظيم خيطان وتحويل القطعة 66 بالفروانية إلى استثماريإعداد: بداح العنزي شدد عضو المجلس البلدي السابق مرشح الدائرة السادسة في انتخابات المجلس البلدي احمد البغيلي على ضرورة الانسجام بين أعضاء المجلس البلدي المقبل وذلك للانتهاء من اقرار المشاريع التنموية بأقصى سرعة. وطالب البغيلي الناخبين خلال افتتاح مقره الانتخابي امس بحضور حشد من أبناء الدائرة السادسة بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية معتبرا ان المجلس البلدي القادم سيكون أخطر المجالس في تاريخ الكويت خاصة ان الدولة رصدت المليارات لخطة التنمية وهو ما يتطلب ان يواكب ذلك وجود مجلس بلدي قوي يدرك أعضاؤه أهمية المرحلة. وأضاف ان نشأة بلدية الكويت عام 1930 كانت الفرصة الأولى للكويتيين لممارسة التجربة الديموقراطية حيث اختاروا أعضاء المجلس البلدي عبر الانتخابات في محطة مهمة تتجدد هذه الايام على أعتاب انتخابات المجلس البلدي الـ 11 المقرر اجراؤها السبت المقبل ولذلك فنحن أمام عرس انتخابي جديد يجب ان يشارك فيه جميع المواطنين مؤكدا ان عمل البلدية بشقيها التنفيذي والرقابي مرتبط بحياة المواطنين والمجلس البلدي له دور بحكم القانون في رسم معالم الكويت الحضارية والمعمارية وانشاء المدن الجديدة وتخصيص الأراضي وغيرها. وأكد البغيلي على ضرورة العمل على انهاء المشكلة الاسكانية التي ساهمنا سابقا في تقديم بعض الحلول لها منها ما ظهر على ارض الواقع وتم تنفيذه بالفعل حيث استطعنا بناء آلاف المساكن لمستحقي الرعاية السكنية في غرب عبدالله المبارك وهو اقتراح تقدمت به ولدينا العديد من الاقتراحات الأخرى منها مشكلة مرادم النفايات التي يجب الاستفادة من بعض مواقعها للإسكان خاصة انها تقع على مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للإسكان بالاضافة الى اقتراحنا بتحويل الأراضي المملوكة لهيئة الزراعة في منطقة العمرية من مشاتل الى ارض إسكانية والتي ستوفر لنا 3000 قسيمة على الأقل. وقال البغيلي ان المشكلة الاسكانية أصبحت هاجسا يؤرق الشعب الكويتي ويجب تقديم الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ متوقعا ان تنتهي الأزمة الإسكانية خلال سنوات خاصة انها تحظى بدعم غير محدود من سمو الأمير ومجلس الأمة ومجلس الوزراء بالاضافة الى ظهور تعاون من وزارة الدفاع التي أعلنت عن التنازل عن بعض الأراضي لكن المجلس البلدي سيكون له اليد العليا للانتهاء من هذه الأزمة لأنه هو من يخصص الأراضي في النهاية والمشكلة لها حلول كثيرة خاصة ان المنطقة الحضرية في الكويت تشكل 8% فقط من الأراضي المتوافرة في الكويت وباقي الأراضي يسيطر عليها القطاع النفطي الذي تنازل عن 25% تقريبا من مساحة الكويت وهذه المساحة أيضا لم نستغل منها سوى 8% فقط حتى الآن وهذا يعني اننا لسنا بصدد مشكلة أراض وانما المشكلة تكمن في سوء استغلال تلك المساحات في المشاريع الاسكانية، مؤكدا ان المجلس البلدي السابق خصص أراضي تزيد عن 150 ألف وحدة سكنية خارج المنطقة الحضرية وهذا إنجاز. وأشار البغيلي الى انه بات واضحا ان الملف الاسكاني سيشهد نقلة كبيرة خلال السنوات الأربع القادمة وربما نرى خلال هذه المدة انتهاء هذه المشكلة التي ظلت لسنوات دون حل حقيقي خاصة بعد تولي الوزير سالم الاذينة لحقيبتي الاسكان والبلدية مما سيساعد بشكل قطعي على التقارب بين الوزارتين في تبسيط الاجراءات وطرح مزيد من الاراضي أمام المواطنين لكن على بلدية الكويت حصر الأراضي غير المستغلة جغرافيا وذلك يأتي عن طريق انشاء لجنة مشتركة بين وزارة النفط التي تسيطر على جميع الأراضي والبلدية لأخذ مساحات وأماكن الأراضي التي تمتلكها النفط ويمكنها الاستغناء عنها ومن ثم إدراجها ضمن مشاريع الرعاية الإسكانية مع ضرورة إنشاء إدارة خاصة في بلدية الكويت تكون مهمتها الرئيسية دراسة حل المشكلة الإسكانية خلال السنوات القادمة باعتبار ان المشكلة الإسكانية تهدد الأمن الاجتماعي للمجتمع الكويتي. وطالب البغيلي الحكومة بالتدخل السريع لإنهاء أزمة مئات العوائل الكويتية في منطقة الفردوس التي تحتوى على 9 قطع 8 منها بيوت حكومية وقطعة واحدة قسائم. وقال ان هناك عددا من البيوت آيلة للسقوط طبقا لعدد من الدراسات الهندسية التي أكدت ان عمرها الافتراضي انتهى منذ سنوات وهي بحاجة الى تدخل سريع لترميمها أو بناء بيوت جديده لتحل محلها. وأكد على ضرورة ان تتحمل الحكومة مسؤولية بيوت الفردوس التي تم بناؤها دون أعمدة أو أساسات قوية باشراف حكومي منذ زمن وهي الآن مهددة بالتصدع والانهيار نتيجة ما تم فيها من عبث أثناء بنائها. وقال ان الدولة أصبحت ملزمة بان تعطي أصحاب هذه البيوت منحة لا ترد بما لا يقل عن 70 ألف دينار لإعادة بناء هذه البيوت خاصة انها هي المسؤولة عما تم من أخطاء فنية وهندسية أثناء بناء هذه البيوت مع الموافقة على المقترح الذي تقدمت به لزيادة نسبة البناء خاصة في منطقة الفردوس لأن مساحات البيوت فيها لا تتعدى 300 متر وذلك للتوسعة على العائلات الكويتية التي يقطن أغلبها في مناطق ذات سكن محدود ولائحة البناء في السكن الخاص تحتاج الى بعض التعديلات، والمجلس البلدي القادم سيكون مؤهلا لبحث اللائحة. وقال البغيلي ان هناك بعض الأمور تعنتت فيها الحكومة لكن سيتم إجبارها خلال الفترة المقبلة على حل مشاكل المواطنين ومنها إعادة تنظيم خيطان والفروانية قطعة (66). واضاف: هذه المناطق تعاني الكثير من المشاكل العالقة وهي ضمن أولوياتي خلال المجلس القادم لأن هذه المناطق هي واجهة البلد وأولى المناطق التي يراها الزائر بعد دخوله من مطار الكويت وهي من المناطق التي تحتاج الى مزيد من الاهتمام، هذا بالاضافة الى ضرورة حل المشاكل التي تعاني منها منطقة الفروانية، خاصة مواقف السيارات والعمل على إنشاء مواقف خاصة في المناطق التجارية بالفروانية ولن نتنازل وسنعمل من الآن على حل جذري لمشكلة القطعة 66 في الفروانية بتحويلها من سكن خاص الى استثماري وإعادة تنظيم منطقة خيطان بشكل عام وتثمين القطعة 10 وتحويل القطعة 5 من السكن الخاص الى الاستثماري بالاضافة الى تثمين القطع 1، 2، 3، 4، 10، و13 و21 في منطقة جليب الشيوخ على وجه السرعة. ودعا البغيلي الدولة الى نقل السجن المركزي من منطقة الفردوس التي تعاني بنيتها التحتية من الكثير من المشاكل كما ان السجن يطل على عدد من المناطق السكنية التي تعاني هي الأخرى من مشاكل كثيرة وتحويل الأراضي المقام عليها السجن المركزي الى أراض سكنية. وطالب البغيلي وزارة المالية بتسليم القطعتين 3و4 في منطقة خيطان لوزارة الإسكان على وجه السرعة لتسليمها للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية وأوضح ان القطعتين 3و4 في منطقة خيطان الجنوبي توجد بهما مساحة شاسعة من الأرض الفضاء المملوكة لأملاك الدولة، وتستوعب نحو 1200 وحدة سكنية وهما كفيلتان بحل مشكلة بيوت التركيب الكائنة في قطعة 10 إذا ما تم تحويل ملكية هذه الأرض من وزارة المالية الى وزارة الإسكان، بحيث يتم تثمين بيوت قطعة 10 في منطقة خيطان لمن يريد اعطاءه أرضا بديلة في القطعة 3و4 في خيطان الجنوبي مع قرض مالي بقيمة 100 ألف دينار، علما بأن بيوت التركيب في تلك القطعة عددها 600 بيت، أي انه سيبقى 600 قسيمة تتوزع على أصحاب الطلبات الاسكانية. واكد البغيلي ان انشاء مستشفى جديد في الفروانية يعد إنجازا خاصة بعد إعلان وزارة الصحة عن استعدادها لاستكمال اجراءات تنفيذ مشروع مستشفى الفروانية الجديد ضمن اطار الخطة الانمائية للدولة والرؤية المستقبلية لوزارة الصحة لتطوير الخدمات ولمواكبة الزيادة بعدد السكان وتزايد الطلب على الخدمات الصحية وهو الأمر الذي أسعد أهالي الدائرة السادسة متمنيا سرعة التنفيذ خاصة انه تم تحديد مدة تنفيذ المستشفى بخمس سنوات. وأوضح البغيلي ان مشروع مستشفى الفروانية الجديدة يتضمن تصميم وبناء وتجهيز وصيانة المستشفى مع انشاء مبنى جديد بسعة 955 سريرا للتخصصات الطبية والجراحية بالاضافة الى انشاء مبنى جديد للعلاج الطبيعي والعلاج الفيزيائي والعيادات الخارجية ومبنى ثالث جديد كمركز تخصصي للاسنان ويتضمن خدمات الصحة المدرسية للأسنان ومواقف حديثة للسيارات تتسع لأكثر من 1500 سيارة. وقد خصص للمباني الجديدة بمشروع مستشفى الفروانية مساحة 96400 متر مربع بالاضافة الى 8000 متر مربع لمركز طب الأسنان الجديد. ويتضمن المشروع الجديد أقساما ووحدات للعناية المركزة للخدج وللأطفال والكبار بتخصصات الجراحة والأمراض الباطنية وغسيل الكلى بالاضافة الى أجنحة لدخول واقامة المرضى بتخصصات الأمراض الباطنية والجراحة والأطفال والولادة وقسم حديث للعمليات الجراحية يضم 27 غرفة عمليات. واكد البغيلي انه كان قد تقدم خلال عمر المجلس السابق باقتراح لإنشاء مستشفى جديد في الفروانية وذلك للضرورة القصوى حيث ان منطقة الفروانية يزيد عدد سكانها على 27% من جملة عدد السكان في البلاد وان مستشفى الفروانية الحالي هو أحد المستشفيات العامة بالكويت والذي يحتوي على 614 سريرا ويبلغ عدد حالات الدخول فيه حوالي 35 ألف حالة وعدد مراجعي عيادات الحوادث يزيد على 600الف حالة سنويا بينما عدد المترددين على عيادات المستشفى الخارجية يبلغ 300 ألف وهو ما يؤكد وجود ضغط كبير على المستشفى الذي يرجع بناؤه الى أكثر من 30 عاما. وأشار البغيلي الى ان اقتراحه وصل أخيرا حيز التنفيذ واما بشأن تخصيص الأرض والموافقات والتراخيص فإن المجلس البلدي المقبل سيعمل على الانتهاء من هذه الأمور بأقصى سرعة خاصة ان المريض الآن يحتاج الى أشهر عديدة لكي يحصل على موعد لمراجعة العيادات الخارجية والتي تصل أحيانا إلى 3 أشهر أو يزيد وهو أمر يصعب على المريض تحمله إذ كيف يمكن لمريض يعاني من الألم أن ينتظر كل تلك الفترة كي يمكنه مراجعة الطبيب المختص؟ وأوضح ان بلدا مثل الكويت لا يجب ان يوجد لديه أزمة صحية في ظل حلول قدمها المجلس البلدي ووسط الميزانيات المليارية المتوافرة والخاسر الوحيد في هذا الشأن هو المواطن الكويتي مشددا على ضرورة انشاء هيئة صحية مستقلة ووضع استراتيجيات وسياسة عامة للقطاع الصحي. وقال: طالبت مرارا بالاستعجال في تنفيذ المدن العمالية الست بعد ان تم طرحها بنظام الـ «BOT»، خاصة أن تلك المشاريع استوفت الموافقات الخاصة بها كافة والمجلس السابق اخرج تلك المشاريع بعد مراعاة كافة الضوابط والاشتراطات بحيث تتوافق مع متطلبات منظمات حقوق الانسان وتلك المدن سوف تضم جميع الخدمات العامة مثل وجود الجمعية التعاونية والمخفر والطرق والمواصلات ومركز صحي، وكافة الخدمات التي يحتاج إليها قاطنو تلك المدن وسأعمل مع باقي الأعضاء على سرعة الانتهاء من هذا المشروع وكذلك الأمر فيما يخص المنطقة الإقليمية السابعة حيث قامت البلدية بالتعاقد مع احد المكاتب الاستشارية للقيام بالدراسة التخطيطية للمنطقة الاقليمية السابعة وهذه المنطقة تعتبر من اهم المناطق نظرا لكونها تمثل البوابة الشمالية للبلاد والتي تشتمل على المزارع والتجمع العمراني بمنطقة العبدلي والمنطقة الحرة والصناعية المقررة بالشمال وشبكة الطرق المقترحة لربط الاستعمالات القائمة والمقترحة التي تشكل أساسا لقاعدة اقتصادية لتطوير المنطقة من خلال منظومة متكاملة وفق توصيات المخطط الهيكلي. وقد طالبنا بان يهدف المشروع الى تحديد استعمالات الاراضي التفصيلية لهذه المناطق وشبكة الطرق لربط المناطق بعضها ببعض وبالمنطقة الحضرية وتوفير الخدمات والمرافق العامة ضمنها. وافاد البغيلي بان المجلس البلدي القادم يجب عليه الإسراع في المشاريع الكبرى وإنجاز كل القرارات التي أصدرها المجلس البلدي السابق دون تأخير أو حجج وذلك لتحقيق طموحات المواطنين والإسراع في إنجاز الخدمات العامة المقدمة لهم على احسن وجه وتحريك عجلة التنمية في البلاد بالاضافة إلى تعاون الجميع كل في مجاله وهو ما نرجوه مستقبلا بين الوزير سالم الاذينة والمجلس البلدي لإنجاز المشاريع الكبرى خاصة انه لا توجد مشاريع في البلاد دون المجلس البلدي ووجود إرادة قوية لتحمل هذا البلد إلى مستقبل أفضل ولذلك فإن وزير البلدية عليه مسؤولية تاريخية ضخمة تتطلب منه أن يكون مدركا لحجم وقيمة المجلس البلدي حتى يستطيع التعامل مع أعضائه، كما أن المجلس المقبل تقع عليه مسؤولية إحداث نقلة نوعية في البلاد وهو الأمر الذي يدفعنا من الآن لإعداد خريطة عمل مستقبلية وخطة نستطيع من خلالها إنجاز كل المشاريع دون تأخير.