عاشور: «5/2005» يُمكِّن «البلدي» من توفير الأراضي والمناطق الصناعية والتجارية

نستخدم 6% من مساحة أراضينا ونحتاج إلى تحرير الأراضي المخصصة للوزارات ولم تستغل منذ 30 سنةأسامة ديابإعداد: بداح العنزي أكد مرشح الدائرة الأولى لانتخابات البلدي 2013 محمد عاشور أن القانون الحالي للبلدية 5/2005 يدحض الأقاويل التي تشير إلى أن المجلس البلدي هو مجلس صوري ولا يتخذ أي قرارات، مشيرا إلى أن هذا القانون يجعل من المجلس البلدي مجلسا متميزا في إصدار الكثير من القرارات اللازمة لتنمية الكويت وتوفير الأراضي وتجميل المدن وإنشاء المناطق الصناعية والتجارية. وأوضح عاشور في ندوة أقامها في فندق سفير مساء امس الأول بعنوان «من أجلها بلدي» حضرها حشد كبير من أهالي الدائرة أن القانون رقم 5/2005 من القوانين الممتازة ويخدم التنمية في البلد ولكن مشكلتنا في البند المتعلق بحق الوزير في إلغاء أي قرار يصدر من المجلس البلدي والحل الأمثل لهذا الخلاف انه عندما يرفض الوزير أي قرار للمجلس البلدي يجب احالة الموضوع الى لجنة مختصة في مجلس الوزراء تتكون من عدد من الوزراء يبدون الرأي في القرار بحضور رئيس المجلس البلدي للاستماع الى وجهة نظر البلدي في القرار الذي رفضه الوزير ثم يعرض الامر على مجلس الوزراء لإبداء الرأي النهائي بعد ان يستطلع آراء اللجنة الوزارية وهذا ما سنسعى لتطبيقه بالتعاون مع نواب مجلس الأمة. المشكلة الإسكانية وفي حديثه حول القضية الإسكانية أكد عاشور ان حل هذه المشكلة يحل كثيرا من مشاكل الأسر الكويتية في ظل ارتفاع أسعار الايجارات للشقق السكنية، مشيرا الى ان هناك تقاعسا حكوميا في حل هذه المشكلة، مشيرا الى ان مجلس الأمة سيناقش القضية الاسكانية في دور الانعقاد المقبل تمهيدا لايجاد حلول جذرية لها. وأضاف ان نسبة ما يتم استغلاله من الأراضي في الكويت لا يزيد عن 6% وأن النسبة الأكبر من الأراضي موزعة على القطاع النفطي وعلى وزارة الدفاع، مستنكرا في هذا الصدد تصريح وزير الدفاع حول منح أراضي للإسكان شريطة ان يكون للعسكريين نسبة منها، مشددا على ضرورة تحرير الأراضي المخصصة لوزارات الدولة طالما لم تستغل لأكثر من 30 سنة ولا يجوز ان ننتظر تصريح وزير بأنه سيعطي الدولة أراضي لحل المشكلة الاسكانية، مؤكدا ان هذه القضية ستكون من أولوياته في المجلس البلدي ان وفقه الله في الفوز بعضوية المجلس البلدي، مشيرا الى وجود روتين حكومي يعرقل تحرير الأراضي. الروتين يعوق الإنجاز وتطرق عاشور في حديثه خلال الندوة حول الفوضى التي تشهدها البلدية، مشيرا الى ان البلدية تفتقر الى الرقابة فوصل المواطن إلى طريق مسدود في هذا الجانب عند تعامله معها فضلا عن الروتين والبيروقراطية في قضية اصدار رخص البناء فمن يريد إصدار ترخيص بناء يستغرق مدة لا تقل عن ستة اشهر ويجب هنا إسناد هذه المهمة للمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل البلدية ولا يحتاج المواطن لمراجعة البلدية وعلى الحكومة ان تواكب تطور العصر وتنتهي من إجراءات الربط بين الجهات الحكومية بعضها البعض بدلا من لجوء المواطن للواسطة حتى يتسنى له إنجاز رخصة البناء، مضيفا ان ما ينطبق على رخص البناء ينطبق ايضا على الرخص التجارية حيث ان هذه السياسة لم تعد تتناسب مع تطورات العصر ويجب تعديلها وتبسيطها للراغبين في إصدار مثل هذه التراخيص من اجل دفع عجلة التنمية في البلاد بدلا من الإصرار على اتباع سياسة البيروقراطية والروتين الحكومي الذي لن يؤدي إلى تطوير مؤسساتنا الحكومية لأنه من غير المقبول أن يستغرق إصدار رخصة تجارية عدة اشهر مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي حيث لا تتجاوز مدة إصدار الرخصة التجارية يوما او يومين، لافتا إلى أنه يجب تحديد الشروط المطلوب استيفاؤها من طالب الرخصة وذلك عبر التوجه لإدارة التراخيص التجارية في المحافظات للاستفسار عن رأس المال المطلوب للنشاط ومن ثم البت في الترخيص بمزاولته من عدمها علما بأنه يجب لضمان تسهيل انجاز التراخيص التجارية ان يتم الانتهاء من ربط جميع الجهات الحكومية المعنية مع بعضها البعض عن طريق البوابة الإلكترونية حتى يتسنى إنجاز المعاملات بسهولة ويسر بدلا من الاعتماد على المعاملات الورقية والدورة المستندية التي لا تنتهي وتستغرق وقتا طويلا لإنجاز الرخص التجارية. أزمة تخطيط وانتقد عاشور عدم التنسيق بين الجهات المعنية في البلدية والأشغال والإدارة العامة للمرور، مشيرا إلى أنه عند تخطيط الشوارع يتم إصدار مخططات من المرور وبعد التنفيذ يتبين وجود خلل في أغلب المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال نظرا لانعدام الرقابة والمتابعة على مثل هذه المشاريع فضلا عن عملية السماح ببناء الأبراج المرتفعة والتي تصل الى مائة طابق من دون التخطيط للبنية التحتية، معربا عن أمله في أن يتم إنشاء الهيئة العامة للطرق لكي يتسنى حل كثير من مواطن الخلل عند إنشاء الشوارع أو التخطيط للمدن. وفيما يتعلق بقضية البيئة قال ان مشكلتنا في صدور قرارات غير مدروسة، لافتا إلى قضية ردم النفايات والتي تم تخصيص مواقع لها منذ ستينيات القرن الماضي إلى أن أصبحت هذه المواقع في قلب المناطق السكنية في القرين وغرب الجليب والدائري السابع، مشيرا الى انه ونتيجة لهذه الأخطاء لا يمكننا توسعة مطار الكويت الدولي نظرا لإحاطته بمواقع النفايات، مطالبا في هذا الصدد الجهات المعنية بأن تولي صحة الإنسان أهمية كبيرة من خلال نقل مواقع ردم النفايات إلى مناطق حدودية، مؤكدا في هذا الصدد ان تراكم الكثير من المشاكل يرجع إلى حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد نظرا لغياب الرقابة على الحكومة التي تعمل من دون تخطيط في ظل انعدام الرقابة. وفي حديثه حول هموم ومتطلبات الدائرة الأولى قال انه يولي هذه القضية اهتماما كبيرا بدءا من العاصمة وشرق والدسمة ودسمان والصوابر، مشيرا إلى أن أهالي الصوابر يعانون الأمرين حيث خصصت الحكومة لهم مبالغ مقابل تثمين الشقق قيمتها 235 ألف دينار، مشيرا إلى أن هذه المبالغ زهيدة ولا يمكن أن تكفي لشراء أرض وبنائها في منطقة مثل جنوب السرة التي وصل سعر القسيمة فيها الى نصف مليون إضافة إلى أن الحكومة حجزت من مبلغ التثمين مبلغ 20 ألف دينار لدى الإسكان ومنحوهم مهلة 3 أشهر لإخلاء الشقق في الصوابر وهي فترة غير كافية وبالتالي يتم خصم 550 دينارا شهريا من مبلغ الـ 20 ألفا لحين إخلاء الشقة، مشيرا إلى أنه ناقش هذه القضية مع نواب مجلس الأمة ويناشد سمو رئيس الوزراء إعادة النظر في تثمين شقق الصوابر. رفع الإيجارات وأشار إلى أن بعض أصحاب العقارات يتحايلون على القانون الذي يحظر رفع الإيجار إلا بعد مرور 5 سنوات حيث يلجأ بعض أصحاب العقارات إلى بيع عقاراتهم السكنية أكثر من مرة في شهر واحد وبالتالي يجيز القانون للمالك الجديد أن يرفع الإيجار والمواطن في هذه الحالة هو الضحية. واختتم عاشور حديثه بالإشادة بأهالي الدائرة الذين ساهموا من قبل في فوزه في انتخابات جمعية الدسمة التعاونية، متمنيا منهم الوقوف الى جانبه يوم غد السبت يوم انتخابات المجلس البلدي كي يتمكن من الفوز بعضوية المجلس البلدي.