الكندري: إشراك القطاع الخاص في إقامة المخيمات الربيعية

إعداد: بداح العنزي أجلت لجنة شؤون البيئة خلال اجتماعها أمس اقرار لائحة المخيمات الربيعية. وقال مقرر اللجنة د.حسن كمال ان اللجنة بحثت استعدادات البلدية للمخيمات الربيعية وذلك بحضور وزارة الداخلية واتحاد الجمعيات التعاونية، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين تلك الجهات لسلامة مرتادي البر، مشيرا الى انه تم التأكيد على القرار السابق بتشكيل فريق عمل مكون من وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء والبلدية واتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة بشأن العمل على تحديث المواقع المخصصة لإقامة المخيمات الربيعية وعدم تكرار الأخطاء السابقة بأن تكون عملية التخييم عشوائية والعمل على تنظيم منطقة التخييم بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة للمحافظة على الحياة البرية من تفكك التربة والمحافظة على الموروث الشعبي. من جهته، أكد رئيس اللجنة عبدالله الكندري على الانتقال من مرحلة القرارات الى مرحلة التنفيذ وتحمل المسؤولية لكل جهة حكومية، مشيرا الى ان هذا الفريق سيقوم بتعديل أوضاع وتحديث المواقع وتنظيم عملية التخييم خلال السنوات القادمة برئاسة البلدية. وأشار الى ان وجود موافقة من قبل الجهات المعنية على وضع موقع لاتحاد الجمعيات لتوفير الخدمات في موسم التخييم. وأضاف ان الأعضاء أكدوا على اشراك القطاع في عملية اقامة المخيمات الربيعية وأن يكون لهم دور في الموسم القادم لتخفيف العبء عن الأجهزة الأخرى. وبيّن الكندري ان لائحة تنظيم المجتمعات البيئية التي أقرتها اللجنة المكلفة بالقيام بأعمال المجلس البلدي في سبتمبر الماضي قد تضمنت التالي: الموافقة على المواقع المقترحة لإقرارها كمواقع مؤقتة للمخيمات الربيعية الموسمية على النحو التالي: أولا: استغلال المواقع المخصصة للجهات والهيئات الحكومية للتخييم طالما لم يتم البدء في إجراءات التنفيذ وإخطار تلك الجهات بالعلم قبل بدء موسم التخييم مع الالتزام بالإزالة في حالة طلب تلك الجهة. ثانيا: الحصول على موافقة وزارات الخدمات لتخصيص الموقع A. ثالثا: الموافقة على تعديل البند اولا من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/خ ر 2 / 167 / 12 / 2012) المتخذ بتاريخ 11/6/2012 الخاص بالاشتراطات المقررة لإقامة المخيمات الربيعية الموسمية وحماية البيئة والحفاظ عليها بحيث يضاف إليها بعض الاشتراطات التالية: ٭ أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 21 سنة. ٭ يقوم طالب الترخيص بالتوقيع على اقرار وتعهد بالتقيد والالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات المقررة لحماية البيئة ونظافة الموقع. ٭ يتعين على المصرح له بإقامة مخيم تنظيف موقعه بعد إزالته بالكامل. ٭ عدم إلقاء النفايات السائلة والصلبة والغازية أو ردمها أو حرقها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية. ٭ حظر ممارسة اي انشطة او تصرفات او اعمال يكون من شأنها اتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البيئية الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية أو الأيكولوجية. ٭ حظر صيد أو قتل او امساك او جمع او ايذاء او المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية او بصغارها او بيضها او اعشاشها او ملاجئها. ٭ حظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم. ٭ عدم السماح بإقامة اي مخيمات ربيعية خارج المناطق المحددة بالمحافظات لإقامة تلك المخيمات. ٭ التقيد بخطوط الطرق والمحددة من قبل الجهات المختصة. ٭ حظر تبليط المخيم بالاسفلت او بأي مواد اخرى ضارة بالبيئة او تسويتها بالمكائن الثقيلة. ٭ يحق لطالب الترخيص الحصول على مخيم في موقع واحد من كافة المواقع المحددة للتخييم من قبل البلدية. ٭ يحق للبلدية ازالة المواقع المستغلة لإقامة مخيمات الربيع في اي وقت بناء على طلب الجهات المعنية او لأي اسباب اخرى دون ان يكون للمستغل الحق في الاعتراض او المطالبة بأي تعويض. ٭ يحق لحاملي الضبطية القضائية ـ كل حسب اختصاصه ـ ضبط المخالفات القائمة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهة المختصة. رابعا: تعديل البند رقم 12 من قرار المجلس البلدي م ب / م خ ر 2 / 176 / 12 / 2012 المتخذ بتاريخ 11/6/2012 ليصبح على النحو التالي: ٭ فرض تأمين قدره 300 دينار لكل ألف متر أو اقل تسترد بعد إزالة المخيم ونظافة الموقع، ورسم ترخيص للموقع 50 دينارا لكل مخيم. خامسا: تشكيل فريق عمل ينعقد بشكل دوري لمراجعة وتحديث المواقع المخصصة برئاسة البلدية وعضوية الجهات المعنية. وأشار الى ان اللجنة بحثت اقتراح الاعضاء السابقين عبدالله العنزي وعبدالله الكندري وجنان بوشهري بشأن اشتراط موافقة وزارة الصحة وادارة البيئة على نشاط التجهيزات الغذائية في المناطق الصناعية، حيث سيتم توجيه الدعوة للجهات المعنية لبيان التدابير التي اتخذت بشأن انشطة المطابخ المركزية او اي صناعية تتعلق بمنطقة الشويخ الخدمية الحرفية لمعرفة ما اذا تم تطبيق بعض الاجراءات الصحية بشأن تلك الشركات. وذكر انه تم بحث اقتراح م.منى بورسلي بشأن البدء في وضع خطة وبرنامج للتعامل مع النفايات السكنية للمناطق الجديدة وتخصيص مواقع لها، حيث تقرر عقد اجتماع مع البيئة لبحث الاقتراح، خاصة انه يتعلق بالمناطق الجديدة. كما تم تأجيل بحث الاقتراح المقدم من العضو د.عبدالكريم السليم بشأن تطبيق مواصفات قياسية لمواقع التحديات البيئية والحفاظ على سلامتها وذلك لحين الاجتماع مع البيئة، كما تم الطلب لتوجيه الدعوة لعقد اجتماع مع الادارة العامة للاطفاء لبحث اقتراح م.جنان بوشهري بشأن توفير كاشف دخان ومطفأة حريق في السكن الخاص. واختتم بالاشارة الى انه تم بحث التقرير الدوري بشأن مستوى النظافة، حيث تمت الاشارة الى ضرورة بيان الخطة المستقبلية وتقييم مستوى النظافة بهدف الارتقاء بمستوى خدمات المناطق والعمل على تفعيل قرار المجلس البلي الصادر في يناير الماضي.