الكندري: ضرورة تنفيذ مشروع الإنذار المبكر للكوارث الطبيعية

أكد رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري على ضرورة تنفيذ مشروع الإنذار المبكر للكوارث الطبيعية أسوة ببعض الدول التي عملت بهذا النظام بعد تأثرها بالكوارث الطبيعية (كالأمطار والعواصف الغبارية، وغيرها من الأحوال الجوية ذات الصلة بالطقس) ويشتمل على الجهات الحكومية كالإطفاء والدفاع المدني والبيئة والصحة والبـلدية والأشغـال والأرصـاد الجوية ووزارة المواصلات، حيث يقوم هذا النظام على إعطاء معلومات مسبقة حول احتمال حدوث كارثة متوقعة وتعود اهميته في انه يـوفر الأمـن والسلامة والطمـأنينة للأشخاص مـن خـلال إعـلامهـم بالحالة المستجدة بوقت كاف وجذب انتباه صناع القرارات وإثارة الوعي العام في الوقت المناسب، كما ان هذا النظـام مـن الأنظمـة الحـديثة والمتطـورة تتم الاستعانة به في رصد ومـراقبـة الأخطار البيئية ومـراقبة التغيرات وأماكن وجودها، كما ان هذا النظام يعتمد في عمله على عنصرين هما الأفراد ذوو الخبرات والاجهزة والمعدات اللازمة لأداء مهامه. وأكـد الكندري ضرورة التعـاون مـع القطـاع الخـاص بالشركات المتخصصة التي لديها الخبرة في مجال الإنذار المبكر للمنافسة على المناقصات التي تطرحها الحكومة. من جانب آخر، أكد الكندري أن أغلب الدول أخذت بهذا النظام لحماية سكانها من المخاطر كالهند 2007 او سلطنة عمان حيث عملت تلك الدول على انشاء هذا الجهاز مزود بأحدث الأجهزة وعلى أهبة الاستعداد بحيث لا يترك شيء للمصادفة. وعلى العموم فان الحاجة في الكويت بعد وفاة مواطنين عام 1997 وعام 2013 بهطول الأمطار بغزارتها تجعلنا نناشد الوزير لإنشاء مركز لإدارة الكوارث والأزمات وأمانة عامة للإنذار المبكر لأن في الوقت الحالي وما نتج عنه من تعامل حكومي للكوارث الطبيعية اثبت ان كل جهة حكومية تعمل وحدها دون تكامل بين الأجهزة في الدولة. وأشار الكندري الى ان هناك دراسة من جهاز البلدية، والذي بإمكانه اذا كان جادا في حماية سكان الدولة، إنشاء جهاز مركزي لإدارة الكوارث بالتعاون مع وزارات الدولة، وهي عملية بسيطة جدا ولا تحتاج تعقيدا. وناشد وزير المواصلات ووزير البلدية العمل على انشاء هذا الجهاز لحماية الكويتين والمقيمين من تلك التغيرات البيئية والآن جاء دور من يقوم بتحمل المسؤولية.