المشعل يطالب البلدية ببيان الإجراءات المتخذة بحق التعديات في مشروعي الدائري السابع وجامعة الشدادية ومنطقة الضجيج

ملاحظات شابت عقود المزايدات لاستثمار اللوحات الإعلانية في 4 محافظات استمرار التراخي في تجهيز مواقف أسواق الري انعدام وانخفاض معدلات الصرف على الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشاريعبداح العنزي دعا رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد البلدية إلى بيان الإجراءات التي اتخذتها بشأن التعديات على أملاك الدولة في كل من طريق الدائري السابع، ومنطقة الشدادية، والضجيج. وقال الشيخ أحمد المشعل في كتابه الى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية: بالإشارة الى المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي وما تضمنه البند 5 من المادة 2 من ان يتولى الجهاز دراسة تقارير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة السنوية للجهات التي تخضع لرقابة الديوان طبقا لقانون إنشائه أو طبقا لقانون حماية الأموال العامة بالتعاون مع هذه الجهات واقتراح الآليات والتوصيات المناسبة لمعالجة هذه الملاحظات والعمل على تلافيها مستقبلا. والى قرار مجلس الوزراء رقم 1391 المتخذ باجتماعه رقم 56 ـ 2/2013 المنعقد بتاريخ 3/11/2013 بإحالة التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2012/2013 الى جهاز متابعة الأداء الحكومي. وإعمالا لهذا الاختصاص يرجى التفضل بالإيعاز لمن يلزم لموافاتنا برد جهتكم الموقرة على الملاحظات الواردة ضمن تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2012/2013 توضيح بعض الأمور التي يرى الجهاز أهمية إيضاحها وإرفاق المستندات ونتائج التحقيق الملحقة بها ان وجدت ومنها: الملاحظات التي شابت عقود المزايدات الخاصة باستثمار اللوحات الإعلانية بمحافظة العاصمة والأحمدي وحولي والفروانية(10، 12، 14، 15 ـ 2009/2010) حيث أفادت البلدية في ردها على تقرير ديوان المحاسبة 2012/2013 بأنها أرسلت جميع الأوراق والمستندات الخاصة بتلك المزايدات المتضمنة جميع الأقساط المتأخرة في سدادها والغرامات المستحقة على المستثمر الى الإدارة القانونية لاتخاذ ما يلزم، لذا يرجى تزويدنا بما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي اتخذتها الإدارة القانونية في هذا الشأن؟ ـ آخر المستجدات المتعلقة بالقضايا المتداولة بالقضاء فيما يتعلق بوقف تسييل الكفالة. ـ هل تم طرح مزايدة جديدة لاستغلال اللوحات الإعلانية نظرا لما تدره من عوائد ضخمة؟ فيما يتعلق بمخالفة البلدية للمادتين 1 ـ 2 من المرسوم بقانون رقم 105 في شأن نظام أملاك الدولة حيث وافقت اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي بتاريخ 16/1/2005 بالموافقة على طلب مقدم من إحدى الشركات لاستغلال مبنى مواقف السيارات المتعددة الأدوار في منطقة شرق الالتزام بشروط العقد، حيث لم تلتزم الشركة بأحد الشروط وهو إبرام عقد مع الإدارة المالية (إدارة أملاك الدولة)، حيث تبين ذلك بعد ورود كتاب من وزارة المالية للبلدية بتاريخ 15/8/2007 المتضمن الاستفسار حول كيفية إقامة موقف السيارات دون إبرام عقد مع أملاك الدولة بالمخالفة للمادتين المشار إليهما أعلاه أفادت البلدية بعد ذلك بعمل محضر تسلم ابتدائي، وبتاريخ 5/5/2010 عقدت لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية التابعة لوزارة المالية اجتماعها لمناقشة الموضوع وخلصت رأي اللجنة الى توافر شروط المنفعة العامة لمواقف سيارات بعد قيام الشركة بإنجاز المواقف وتشغيلها منذ 2007 ووافقت اللجنة على إبرام العقد بقيمة إيجارية سنوية 32.500 دينار لمدة 17 عاما، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ المشروع بتاريخ 3/12/2007 على ان يتم تحصيلها بأثر رجعي، لذا يرجى إفادتنا بالتالي: 1 ـ أسباب مخالفة المواد المشار اليها أعلاه وعدم متابعة البلدية للمشروع الذي أقيم دون إبرام عقد مع أملاك الدولة. توضيح موقف التحصيل وفقا لما أفادت به اللجنة. 2 ـ تحديد المسؤول عن إعطاء الشركة رخصة البناء قبل توقيع العقد مع أملاك الدولة. 3 ـ تراخي البلدية في متابعة ما جاء بقرارات المجلس البلدي الخاصة بإنشاء مواقف سيارات تابعة مجمع تجاري/ فندق، حيث صدر قرار المجلس البلدي بتاريخ 25/6/2002 المتضمن الموافقة على طلب إحدى الشركات إقامة مجمع على عقارهم شريطة توفير مواقف سيارات، كما صدر قرار المجلس البلدي بتاريخ 26/11/2007 المتضمن الموافقة على طلب الشركة بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار على نفقة الشركة ويكون للمنفعة العامة شريطة الالتزام بعدة شروط منها تقديم المخططات التصميمية لاعتمادها ويتم البدء بالتنفيذ خلال سنة من تاريخ تسلم الموقع الحاصل في 3/8/2010 وإلا اعتبر القرار لاغيا، وتبين من خلال فحص مدققي الديوان ان البلدية أصدرت بتاريخ 10/5/2012 نموذج إيصال تيار كهربائي للمجمع بالرغم من صدور فتوى الإدارة القانونية بالبلدية بتاريخ 17/3/2012 بعدم جواز إيصال التيار الكهربائي طالما لم يتم تجديد قرار إنشاء مواقف السيارات وتفعيل مضمونه، لذا يرجى تزويدنا بالآتي: ـ تحديد المسؤول عن إيصال التيار الكهربائي. ـ ما الإجراءات التي كان يتعين على البلدية اتخاذها عند انتهاء المدة المحددة من قبل المجلس البلدي لتنفيذ مواقف السيارات. ـ إجراءات التصرف في هذا الموضوع. 4 ـ عدم شغل الوظائف الإشرافية والتي بلغت 390 وظيفة والذي ترتب على ذلك وجود وفر وقدره 845.593 دينارا في اعتمادات الباب الأول، لذا يرجى إفادتنا بآخر المستجدات في هذه الملاحظة وبيان مدى الحاجة لهذه الوظائف. الملاحظات التي شابت بعض أعمال أفرع البلدية بالمحافظات المختلفة منها. أ ـ فرع بلدية محافظة حولي: ـ عدم خصم الغرامات المستحقة على بعض شركات النظافة وفقا لما ورد في التقارير الأسبوعية الصادرة عن مراكز النظافة والمعتمدة من قبل مشرفي المراكز وبإقرار الشركات المذكورة، لذا يرجى تزويدي بنسخة من نتائج التحقيق التي أشارت إليها الجهة في ردها على ديوان المحاسبة بأنها إحالت الموضوع الى التحقيق. ٭ اما فيما يتعلق بالملاحظات التي شابت محاضر ضبط مخالفات استغلال الطرق، يرجى افادتنا بالاجراءات التي اشارت اليها الجهة بأنها ستحكم المزيد من الرقابة الداخلية لتلافي هذه الملاحظة. ٭ عدم اتخاذ اجراءات تحصيل قيمة مخالفات فريق الطوارئ وتراكمها للسنتين 2010 و2011 والتي تقدر بمبلغ 254.300 دينار، لذا يرجى تزويدنا بالتالي: 1 ـ تحديد المتسبب في المخالفة المذكورة. 2 ـ نتيجة التحقيق والاجراءات التي تمت بهذا الخصوص. ب ـ فرع بلدية محافظة الفروانية عدم اتخاذ الاجراءات نحو التعديلات على املاك الدولة، حيث تبين لمدققي ديوان المحاسبة استغلال احدى الشركات مساحة من اراضي الدولة دون اخذ التراخيص اللازمة من البلدية وذلك بتسويرها واقامة تشوينات للسيارات والشاحنات وشاليهات اعاشة ومكاتب على تلك الاراضي المملوكة للدولة، حيث بلغت الرسوم المستحقة للدولة على تلك الشركة وفقما ورد بمحاضر ضبط المخالفات (ما امكن حصره) مبلغ 29..715.039 دينارا، ونورد فيما يلي امثلة على ذلك: ٭ التعديات على املاك الدولة بطريق الدائري السابع. ٭ التعديات على املاك الدولة بمنطقة الشدادية. ٭ التعديات على املاك الدولة بمنطقة الضجيج. لذا، يرجى موافاتنا بما تم من اجراءات بشأن هذه التعديات وكذلك محاضر اللجنة المشكلة لاعداد المقترحات الخاصة بتعديل المرسوم بقانون لسنة 1978 وتعديلاته للمرسوم بلائحة انظمة السلامة والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة. استمرار تراخي البلدية في تجهيز مواقف اسواق الري والذي تسبب في عزوف الشركات عن المشاركة في المزايدة رقم 8 ـ 2009/2010 اعمال التحميل والتنزيل وخدمة الجمهور، والتي طرحتها البلدية سنة 2009، وتتمثل المعوقات فيما: 1 ـ انعدام وانخفاض معدلات الصرف على الاعتمادات المخصصة ببعض ابواب ميزانية البلدية لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الاهداف الواردة في برنامج عمل الحكومة. 2 ـ استمرار تضخم ارصدة حساب (الديون المستحقة للحكومة) وبقاء العديد منها دون تحصيل او تسوية منذ عدة سنوات مالية سابقة. 3 ـ استمرار عدم اتخاذ اجراءات بشأن تحميل المال العام بمبالغ بموجب احكام قضائية كان يمكن تجنبها. 4 ـ تقاعس البلدية في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بازالة جميع الاعلانات غير المرخصة. 5 ـ استمرار ضعف وقصور بعض نظم الرقابة الداخلية في بعض افرع البلدية بالمحافظات. 6 ـ مخالفة المادة 81 من نظام الخدمة المدنية وصرف مبالغ دون وجه حق.