الصانع: فريق عمل لتذليل الصعوبات أمام المشروعات السياحية

  إعداد: بداح العنزي أعلن رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي فهد الصانع عن تشكيل فريق عمل يضم في عضويته ممثلين عن اللجنة الفنية بالمجلس البلدي والجهاز التنفيذي بالبلدية وشركة المشروعات السياحية والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء للعمل على تذليل الصعوبات التي توجه عمل شركة المشروعات السياحية. وقال الصانع في تصريح صحافي عقب الورشة التي حملت عنوان تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل شركة المشروعات السياحية: ان ممثلي بلدية الكويت وعدوا بترخيص جميع المرافق القائمة حاليا غير المرخصة في السابق بأثر رجعي والعمل على تلافي اي معوقات تؤثر على عمل الشركة. واضاف الصانع انه تمت مطالبة الشركة بصيانة وتجديد وتطوير المرافق الحالية، مشيرا الى ان المخططات والتراخيص السابقة غير متوافرة بسبب ان بعض المرافق كانت تتبع وزارة الاشغال العامة وفقدت اغلبها اثناء فترة الغزو الغاشم. واوضح الصانع انه تمت مناقشة مشكلة ابراج الكويت واسباب اقفالها حتى الآن..بدوره، اكد العضو علي الموسى أن الورشة كشفت ان شركة المشروعات السياحية ان لديها خطة متكاملة مستقبلية تحتاج الى تعاون الجهات المعنية من اجل تطبيقها على ارض الواقع، وهذا ما سيتم تحقيقه من خلال فريق العمل الذي تم تشكيله، مؤكدا ان من هذه المشروعات مشروع النافورة الموسيقية التي تقع في شارع الشهداء، حيث ان الشركة بانتظار اصدار ترخيص من البلدية للبدء في تنفيذ المشروع وفق نظام احدث النظم العالمية والتي ستحظى باهتمام المواطنين. واشار الى ان الشركة اكدت ايضا ان لديها تصميما لمشروع نادي اليخوت في منطقة العقيلة والذي تم تصميمه ليضاهي افضل نوادي اليخوت في العالم. هذا، وقد أكد المشاركون في الورشة، ومن ضمنهم ممثلو شركة المشروعات السياحية، ان الشركة بحاجة الى اهتمام اعضاء المجلس البلدي من اجل إنجاح الخطة التي وضعتها الشركة لتطوير وتشجيع قطاع السياحة في الكويت، مشيرين الى ان هناك 9 مشاريع قائمة لم تحصل على موافقة المجلس البلدي وتسعى الى استخراج تراخيص لها وهي «شاطئ العقيلة، شاطئ المسيلة، نادي رأس الارض، نادي الشعب البحري، نادي اليخوت، مجمع احواض السباحة، مسنة الشعب، مسنة بنيد القار، صالة التزلج»، وذلك نظرا لعدم توافر اي ترخيص لديها عن تلك المرافق بسبب ان معظم هذه المرافق تم انشاؤها عن طريق وزارة الاشغال بالاضافة الى فقدان العديد من الملفات اثناء فترة الغزو الغاشم. ولفت ممثلو الشركة الى ان هناك سعيا لتطوير المدينة الترفيهية ولكن الكلفة العالية للمشروع والتي تتراوح بين 30 و50 مليون دينار، فإن الشركة سعت الى اخذ موافقة وزارة المالية للدخول في نظام الأوفست التابع لها، ولكن حتى اللحظة لم يتم الرد على طلب الشركة سواء بالقبول او الرفض. وبينوا ان مشكلة اغلاق ابراج الكويت كانت بسبب طلب وزارة الكهرباء والماء في مايو 2012 تنفيذ صيانة وتطوير لمدة 3 اشهر بالموقع، ولكن بسبب مشاكل في العقد مع المقاول ودخول الوزارة في قضايا لدى المحاكم الكويتية نقترب حاليا من نهاية السنة الثانية دون ان يتم تسليمنا المبنى، مشيرين الى انهم تسلموا منذ شهر تقريبا كتابا من وزارة الكهرباء بأن موعد تسليم الابراج لشركة المشروعات السياحية سيكون في عام 2018، ونافين في الوقت ذاته صحة الاخبار التي تداولت في الفترة الاخيرة عن وجود شقوق في الهيكل الأسمنتي للأبراج وان الموضوع حسب ما أخبرتنا به الوزارة هو وجود مشاريع لتطوير وصيانة الموقع. من جانب آخر، اكد ممثل وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة طلبت في قضية ابراج الكويت ان يتم عمل صيانة لمدة 3 اشهر على نظام مكافحة الحريق بناء على طلب من ادارة الاطفاء بعد فحصها للنظام عقب الحريق الذي وقع في الابراج ولكن المقاول الذي تم ارساء المشروع عليه تعثر في التنفيذ ودخلت الوزارة في قضايا مازالت منظورة لدى المحاكم.