متخصصون: تعطيل المشاريع التنموية بسبب الروتين وقلة الكوادر الفنية

المطيري: مليار و200 مليون لإنجاز 83 مشروعاً لـ«الداخلية» العبدالعالي: المكاتب الهندسية لا تملك الخبرة في تصميم المدارس الجاسم: حل مشكلة الدورة المستندية بالتوجه للعمل الحكوميإعداد: بداح العنزي انتهت ورشة العمل التي نظمتها لجنة المهن الهندسية في المجلس البلدي برئاسة احمد الفضالة والمتعلقة بدراسة المعوقات التي تؤثر على سير التنمية والعمارة في الكويت الى التأكيد على ان الدورة المستندية هي احد الاسباب الرئيسية في تأخر تنفيذ المشاريع الحيوية. واكد المشاركون ضرورة ازالة كل المعوقات التي تواجه المشاريع والعمل على توفير الكوادر الفنية التي تساهم في تطوير المشاريع في ظل ما تحمله من افكار مع التأكيد على اهمية التوجه للعمل الالكتروني، وفيما يلي تفاصيل الورشة: ٭ احمد الفضالة: ان الاعضاء ما جاءوا للمجلس البلدي الا لخدمة المواطنين والبلد، ونعلم ان اغلب الجهات تعاني من تشابك وعقبات وبطء الاعمال الخاصة بالتنمية ومشاريع البلاد خاصة اننا وصلنا الى مرحلة يرثى لها حيث لا يوجد لدينا اي مشروع من المشاريع التي تطابق العصر الحالي الذي نعيشه، وان عددا كبيرا من اصحاب المهن يسافر الى الخارج لينقل بعد ذلك اعجابه بالتنمية هناك خصوصا ان الدول المجاورة ليست بافضل من الكويت، كما ان مدينة الكويت هي عبارة عن صحراء وتوجه اغلب الملاك الى زيادة الدخل وليس الاهتمام بالعمارة. ٭ د.حسن كمال: ان الهدف الاساسي هو معرفة المعوقات وايجاد الحلول للمشاريع التنموية المعطلة. ٭ مساعد المدير العام لشؤون التنظيم العمراني في البلدية وليد الجاسم: ان جميع المؤسسات لديها افكار في طريقة العمل واللوائح والانظمة ولذلك لا بد ان تكون ورشة العمل هدفا للخطوة الافضل للمستقبل وليس التجاذب خصوصا اننا نحتاج للتطوير لنواكب سرعة التنمية. ٭ مديرة ادارة تصميم الطرق في وزارة الاشغال م.منى السلمان: ان ابرز اسباب تعطيل تنفيذ المشاريع بطء الدورة المستندية والروتين في وزارات الدولة وضعف الرقابة والتدقيق وقلة الكوادر الفنية وهي بحاجة الى تدريب، كما ان مشاريع ادارة الطرق تصل قيمتها الى ملايين الدنانير وان البلدية تتحمل مسؤولية تأخير بعض المشاريع بسبب عدم اخذ موافقة الجهات المعنية الاخرى وخصوصا ان بعض المشاريع تحدث عند تنفيذها عوائق مما يعطل المشروع ويحصل تمديد للشركات المنفذة اضافة الى انه لا يوجد نظام معلومات جغرافية متكامل وهناك مشاريع صغيرة مع الوزارة تخدم المواطنين، بالإضافة إلى المشاريع التنموية حيث يجب تحديد مدة الدورة المستندية للمشاريع الكبرى. ٭ وليد الجاسم: إن بعض المشاريع فيها عوائق رغم أن جميع المشاريع تعرض على لجنة المرافق التي يجب أخذ موافقتها المسبقة. ٭ م.ناصر المطيري من إدارة الإنشاءات في وزارة الداخلية :ان الوزارة لديها خلال السنوات الخمس المقبلة مشاريع تزيد قيمتها على مليار و200 مليون دينار لنحو 83 مشروعا، مشيرا لوجود مشكلة في الإجراءات وخصوصا في مرحلة ما قبل التعاقد مثل مستشفى الشرطة وقيمته تصل إلى 200 مليون دينار ومجمع المؤسسات الإصلاحية وتبلغ تكلفته نحو 200 مليون دينار حيث تم توقيع عقد مستشفى الشرطة نحو سنتين كذلك انما بعد انتهاء الإشراف تعرضت لجان مبنى وزارة الداخلية لمشاكل كثيرة حيث سحب المهندس المشرف قبل تسليم المقاول مشروعه حيث لم نتسلم المخططات أو كتيبات ضمانات ومحطة صرف لا أحد يشغلها. وقال م.نوفل العبدالعالي رئيس قسم التصميم في وزارة التربية ان الوزارة تقوم بتنفيذ بعض مشاريعها مباشرة، مشيرا إلى أن المكاتب الهندسية ليس لديها خبرة في تصميم المدارس ولذلك أدخلنا مستشارين عالميين لإدخال الابتكار خاصة. ٭ رئيس اتحاد المكاتب الهندسية م.بدر السلمان: أنا متفائل بالمرحلة المقبلة بدعم القطاع الخاص لقيادة التنمية في البلاد، وأدعو الى السماح للمكاتب الاستشارية بترخيص المباني، كما أن حال مكاتب استشارية «شينة» وبعضها يبيع رخصا ويتجاوز الأنظمة وبالمقابل هناك مكاتب ملتزمة. ٭ م.جاسم قبازرد: يحزنني إعلان إحدى الوزارات عن عدم وجود خبرات محلية لديها مشيرا إلى أن المكاتب المحلية تقوم بعمل تصميمات أخرى للمكاتب العالمية. ٭ وليد الجاسم: ان البلدية تحث الجهات الحكومية عدم طرح المشاريع إلا بعد التأكد من انتهاء الإجراءات وادعو إلى إيجاد الحلول لمشكلة الدورة المستندية من خلال التوجه إلى العمل الإلكتروني.