«الفنية» تبحث طلب «الصحة» إعادة تخصيص 12 موقعاً لبناء مستشفيات أهلية

  إعداد: بداح العنزي تبحث اللجنة الفنية خلال اجتماعها المقبل طلب وزارة الصحة اعادة تخصيص الاراضي الحكومية المخصصة لبناء مستشفيات اهلية رغم سحبها او الغاء تخصيصها للوزارات. واوضح كتاب مدمير عام البلدية م.احمد الصبيح التالي: تقدمت وزارة الصحة بكتابها رقم (1/668) المؤرخ في 13/5/2013 والمتضمن التالي: استنادا الى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (915) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22/11/1998 بالموافقة على الاقتراح المقدم من وزارة الصحة بشأن تخصيص اراض حكومية بغرض بناء مستشفيات اهلية من خلال المسابقات وتكليف الوزارة بوضع الشروط والضوابط الخاصة بهذا الشأن والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة بما يضمن كفاءة المستثمر الطبية في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى. واستنادا الى قرار مجلس الوزراء صدر القرار الوزاري رقم 330/1999 بشأن مسابقة تخصيص اراض حكومية لبناء مستشفيات اهلية وقد شكلت لجنة ثلاثية فيها كل من: وزارة الصحة، وزارة المالية (ادارة املاك الدولة)، وبلدية الكويت وذلك لدراسة المواقع الخاصة بالمستشفيات الاهلية. قررت اللجنة المذكورة في اجتماعها بتاريخ 11/1/2005 ما يلي: تقوم ادارة املاك الدولة بوزارة المالية بتقديم كشف ببيان الاراضي الحكومية المخصصة لبناء مستشفيات خاصة وحصر الاراضي التي فسخت عقودها والتي لم توقع عقودها والمعتذر عن تخصيصها لتقوم اللجنة بارسالها للمجلس البلدي والطلب منه الغاء تخصيص تلك الاراضي لعدم استغلالها فترة طويلة، والطلب من المجلس اعادة تخصيصها لوزارة الصحة لتقوم بتوزيعها على القطاع الخاص عن طريق المسابقة حسب قرار مجلس الوزراء.افادت وزارة المالية اللجنة بكتابها رقم (م/16/27/34515) بتاريخ 22/12/2005 ببيان موقف الاراضي الحكومية المخصصة لبناء مستشفيات خاصة وعددها 19 موقعا منها عدد 7 مواقع مبرم عقودها مع ادارة عقود املاك الدولة وجار تنفيذ مشاريعها حسب شروط العقد. اما الاراضي الباقية وعددها 12 موقعا منها عدد 7 مواقع فتم الغاء تخصيصها لعدم توقيع العقد خلال الفترة المحددة من قبل اللجنة المعنية، وعدد 2 موقع تم الغاء عقدهما لعدم توافر الترخيص الصحي - وعدد 3 مواقع فسخت عقودها لعدم الجدية وذلك حسبما هو وارد في البيان المرفق بكتاب وزارة المالية المشار اليه. ونظرا لرغبة الوزارة في تشجيع الشركات الطبية المستثمرة على انشاء مستشفيات جديدة تساهم في تقدم الخدمات الطبية لهذا القطاع الهام فإن الوزارة (الصحة) ترى ضرورة اعادة تخصيص الاراضي التي تم الغاء تخصيصها او سحبها او التي فسخت عقودها للاسباب المبينة قرين كل منها وذلك بإعادة تخصيصها الى وزارة الصحة لتقوم بتوزيعها على القطاع الطبي الخاص بطريقة المسابقة عملا بقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن وقرار وزير الصحة المشار اليه.