420 ألف م2 مساحة موقع قسائم سكراب ميناء عبدالله

76 قسيمة بمساحة 2000 متر لسكراب السيارات والمعدات الثقيلة 18 قسيمة بمساحة 1000 متر لسكراب مواد البناءبداح العنزي وافقت البلدية على إلغاء قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي بشأن إعادة تنظيم موقع سكراب ميناء عبدالله ليصبح بمساحة 420 ألف متر مربع موزع على ثلاثة اقسام لتجميع وحفظ السيارات وآخر لحجز المركبات بالإضافة الى قسائم للسكراب. وقال مدير عام البلدية في كتابه بشأن تنظيم القسيمة 20 بمنطقة ميناء عبدالله المخصصة كقسائم للسكراب: بالإشارة الى الكتاب المقدم من الاعضاء: عادل الميع، فهد الصانع، مشعل الجويسري، م.منصور الخرينج، اسامة العتيبي، م.علي الموسى، مانع العجمي، المتضمن طلب الايضاح والتفسير الدقيق لتعدد قرارات المجلس البلدي الصادرة بشأن موضوع سكراب ميناء عبدالله وكذلك الاستفسار عن المساحة الصافية المخصصة للسكراب بعد استقطاع مساحة البلدية. نفيدكم بما يلي: ٭ صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م أ / ل د 3 / 88 / 4 / 2011) المتخذ بتاريخ 7/3/2011 ويقضي: الموافقة على تقسيم الموقع المخصص لقسائم السكراب بمنطقة ميناء عبدالله بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب / 101 / 14 / 79) المتخذ بتاريخ 16/6/1979 والبالغة مساحتها 420000م2 الى ثلاثة اجزاء وتضمن القرار المذكور في البند السابع منه ما يلي: أن يتم استغلال الموقع خلال عامين من تاريخ صدور هذا القرار وإلا اعتبر القرار ملغى. ٭ ونظرا لعدم استغلال الموقع خلال العامين تم عرض الموضوع على المجلس البلدي مرة اخرى لتجديد القرار والتأكيد على ان الجزء الثالث من الموقع يخصص للهيئة العامة للصناعة وصدر قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب / 164 / 11 / 2013) المتخذ بتاريخ 26/9/2013 ويقضي: الموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م أ / ل د 3 / 88 / 4 / 2011) المتخذ بتاريخ 7/3/2011 متضمنا الموقع والذي مساحته 170000م2 يخصص للهيئة العامة للصناعة كقسائم للسكراب. ٭ ونظرا لوجود تعارض بالرأي بين الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت حول تبعية الموقع فقد تم رفع الموضوع لمجلس الوزراء، وبناء على رأي إدارة الفتوى والتشريع صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1481 في اجتماعه رقم 59 - 2 / 2013 المنعقد بتاريخ 25/11/2013 بشأن الخلاف القائم بين بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة بشأن الاشراف على قسائم السكراب بمنطقة ميناء عبدالله والذي ينص على: ٭ الموافقة على رأي ادارة الفتوى والتشريع بشأن اختصاص بلدية الكويت بالإشراف على قسائم السكراب بمنطقة ميناء عبدالله. ٭ وبناء على ما جاء في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وما تضمنه من رأي إدارة الفتوى والتشريع، نفيدكم بأن الموقع رقم 20 والمخصص بموجب قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب / 164 / 11 / 2013) المتخذ بتاريخ 26/9/2013، والبالغة مساحته 170000م2 ونظرا للمتطلبات التنظيمية للموقع فقد تم استغلال جزء من مساحات الارتداد الشرقي للموقع لتصبح المساحة الإجمالية للموقع هي 192000م2 بدلا من 170000م2 كالتالي: عدد 50 قسيمة بمساحة 2000م2 وتستخدم كقسائم لسكراب السيارات والمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة. عدد 16 قسيمة بمساحة 1000م2 وتستخدم كقسائم لسكراب مواد البناء. وبذلك تصبح المساحة الإجمالية لقسائم السكراب هي 116000م2 كما تمثل شبكة الطرق الداخلية والخارجية والخدمات للموقع ما مساحته 76000م2. وبالتالي تصبح المساحة الاجمالية للموقع رقم 20 هي 192000م2. وهذا هو ما تضمنه كتابنا رقم 1700 المؤرخ في 17/2/2014. وفي حالة الحاجة الى مساحات معينة يمكن دمج مجموعة من القسائم للوصول للمساحات المطلوبة. الرأي الفني: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1481 في اجتماعه رقم 59 - 2 / 2013 بتاريخ 25/11/2013 لا مانع تنظيميا من إلغاء قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب / 164 / 11 / 2013) المتخذ بتاريخ 26/9/2013 وإعادة تنظيم موقع سكراب ميناء عبدالله ليكون على النحو التالي: الموافقة على تقسيم الموقع المخصص لقسائم السكراب بمنطقة ميناء عبدالله بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب / 101 / 14 / 79) المتخذ بتاريخ 13/6/1979 والبالغة مساحته 420000م2 الى ثلاثة اجزاء: الأول: بمساحة 200000م2 مائتي ألف متر مربع يخصص لبلدية الكويت لتجميع وحفظ السكراب. الثاني: بمساحة 50000م2 خمسين ألف متر مربع يخصص لبلدية الكويت لحجز المركبات. الثالث: بمساحة 170000م2 مائة وسبعين ألف متر مربع يخصص لبلدية الكويت كقسائم للسكراب على ان يتم تقسيم الجزء الثالث والبالغة مساحته 170000م2 وهو عبارة عن قسائم للسكراب وفق التالي: ٭ عدد 76 قسيمة بمساحة 2000م2 وتستخدم كقسائم لسكراب السيارات والمركبات والمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة. ٭ عدد 18 قسيمة بمساحة 1000م2 وتستخدم كقسائم لسكراب مواد البناء. ٭ موقعين تابعين للإدارة العامة للإطفاء بمساحة 500م2. شريطة ان يتم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للبيئة والجهات المعنية والالتزام بنظام البناء وفق ما جاء بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف6 / 74 / 5 / 2008) المتخذ بتاريخ 7/4/2008.فتح طريق المقوع إلى الأحمديقدم العضو مانع العجمي اقتراحا بفتح طريق المقوع المؤدي إلى الأحمدي. يتضمن الاقتراح التالي: نظرا لما تشهده البلاد من ازدحام مروري وحرصنا على التصدي لمثل هذه المشكلات وتسهيلا على المواطنين والمقيمين، لذا أقترح فتح طريق «المقوع» الجنوبي المؤدي إلى منطقة الأحمدي والدائري السابع، وذلك حلا لمشكلة ازدحام الطرق ولتسهيل المسافة على رواده.