العجمي يسأل عن التراخيص الممنوحة للقسائم بمساحات 2500م لمشروع الشريط الساحلي

إعداد: بداح العنزي قدم العضو مانع العجمي سؤالا بشأن المعاملات والتراخيص المتعلقة بمنح موافقات للقسائم ذات المساحة 2500م2 بإقامة مشاريع على الشريط الساحلي.وقال العجمي في سؤاله: بتاريخ 2013/4/29 وحسب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/م.أ2013/8/179) بشأن تعديل الفقرة (أ) من البند خامسا بإضافة بند جديد للائحة وهو تعديل مساحة القسيمة المراد إقامة مشروع عليها من 2500 الى 10 آلاف م2 من تاريخ إقرار قرار المجلس البلدي بالتعديل لم يقم الجهاز التنفيذي بتنفيذ القرار ولم ينشر بالجريدة الرسمية لإقرار القرار في لائحة البناء، وقد أرسلت إدارة الانظمة الهندسية بتاريخ 2013/11/26، استفسارا عن مدى إمكانية اتخاذ الاجراءات نحو تطبيق قرار المجلس البلدي سالف الذكر، وكان رد الادارة القانونية بتاريخ 2013/3/15 وذكرت بأنها أرسلت لوزير الدولة لشؤون الاسكان والبلدية بتاريخ 2013/2/8، مشروع قرار وزاري بتعديل بعض أحكام الجدول رقم 7 المشار اليه تمهيدا لإصداره ونشره بالجريدة الرسمية، وقد أشارت بمتابعة صدور القرار الوزاري والذي لم يصدر حتى الآن ولم يتم نشر تعديل اللائحة بأحكام الجدول رقم 7 بالجريدة الرسمية. السؤال هنا: 1 - أرجو تزويدي بنسخة القرار الوزاري بشأن تعديل الجدول رقم 7. 2 - من يتحمل مسؤولية عدم نشر القرار الوزاري بتعديل اللائحة بعد إقرارها من المجلس. 3 - ما دور المكتب الفني وهل أوصى بالنشر؟ إذا كان الجواب بنعم أرجو تزويدي بالكتاب المرسل. 4- ما دور العلاقات العامة بالنشر. 5 - هل قام الجهاز التنفيذي بتوجيه كتب الى العلاقات العامة وحثها على النشر ولم تنشر ؟ إذا كان الجواب نعم أرجو تزويدي بكتاب النشر بالجريدة الرسمية. 6 - هل قام الوزير المختص بعمل تحقيق في أسباب تعطيل نشر القرار الوزاري. 7 - ما المصوغ القانوني في تأخير عدم النشر؟ أرجو تزويدي بالرد بمادة القانون والسبب. 8 - من تاريخ إقرار قرار المجلس البلدي سالف الذكر الى حين إعداد السؤال، كم معاملة تم انجازها من قبل ادارة الانظمة الهندسية بشأن الجدول رقم 7 على اللائحة القديمة بمساحة 2500م2 ؟ أرجو تزويدي بجميع المعاملات والرخص وكتب ايصال التيار الكهربائي ونوع النشاط المراد تنفيذه. 9 - هل جميع القرارات التي اتخذها المجلس البلدي ولم تنشر بالجريدة الرسمية موقوفة حتى الآن ؟ إذا كان الجواب بلا، أرجو تزويدي بجميع القرارات التي تم العمل بها بموجب قرار المجلس البلدي.