الكندري: لا جدية في معالجة مشكلة الإطارات ولدينا من 70 إلى 90 ألف إطار تالف شهرياً

 بداح العنزي أوصت اللجنة البيئية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالله الكندري بالاستعجال في إنشاء مصانع لتدوير الإطارات بجميع خدماتها. وقال مقرر اللجنة د.حسن كمال بعد ورشة العمل الخاصة بمناقشة إعادة تدوير الإطارات واستخدامها في مشاريع الدولة إنه تم التأكيد على دعم الدولة المباشر لإعادة التدوير عن طريق تحديد المواصفات الفنية المتعلقة بالمواد المعاد تدويرها ومنتجاتها ودعم المصانع عن طريق استخدام المنتجات في المشاريع الحكومية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة إيجاد نظام تحفيزي للقطاع الخاص لتشجيعهم على استخدام منتجات الإطارات المصنوعة من «الربل»، مع التنسيق مع الجهات الحكومية لإنشاء تلك المصانع والاستفادة من المنتجات. وبين أن هناك توافقا بشأن الاستفادة من عملية تدوير الإطارات من خلال التأخير في إنشاء تلك المصانع الخاصة بالتدوير لأن الهيئة العامة للصناعة تطلب تخصيص الأرض مكتملة الخدمات للقيام بهذا الأمر. وأضاف انه تم عمل عرض مرئي لتطبيقات متعددة لاستخدام الإطارات في مشاريع ودول أخرى. من جانبه، قال رئيس اللجنة عبدالله الكندري إنه حتى الآن لا توجد دراسة مردود بيئي لمنطقة تجميع الإطارات في رحية أو المنطقة المقترحة من قبل الجهاز التنفيذي في المنطقة القريبة من النعايم. مشيرا إلى أنه قد تتكرر مشاكل حريق الإطارات مرة اخرى وذلك لعدم وجود العلاج غير الصحيح لتراكم المشكلة خاصة ان دفن الاطارات الدائم بدون معالجة يؤدي الى ظهور اثار سلبية مستقبلية تتعلق بصحة الانسان وحماية البيئة، حيث انه لا توجد طريقة صحيحة لتخزين الاطارات المستعملة في الدولة، اضافة الى وجود خلاف بين الهيئة العامة للصناعة والبلدية حول تخصيص مواقع لتدوير الاطارات، مما يؤكد عدم وجود الجدية في علاج هذه المشكلة. وذكر ان المواصفات الحالية لمنتجات الاطارات لم يستفد منها في المشاريع الحكومية نظرا لعدم تحسينها. وأكد ضرورة التعاون مع مجلس الامة في إصدار تشريع ينظم عملية التخلص من اطارات السيارات وإعادة تدويرها اسوة بالدول المتقدمة بهدف القضاء على المشاكل وتجنب الآثار البيئية الناجمة عن العلاج غير الصحيح كذلك معالجة اوضاع الاطارات المتراكمة في المحلات. وأشار الى ان حوالي 70-90 ألف إطار تالف يتم رميها وتخزينها في رحية شهريا.