الصبيح: اتخاذ إجراءات بحق مكتب هندسي ومقاول لتنفيذ مبانٍ دون ترخيص

  إعداد: بداح العنزي قال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح انه تم اتخاذ الاجراءات تجاه احد المكاتب الهندسية والمقاول المنفذ لأحد العقارات في منطقة العارضية وذلك للقيام بإقامة مبان دون ترخيص ومخالفة للنظام. وأضاف الصبيح في رده على سؤال العضو عبدالله الكندري بشأن مخالفات في احد العقارات في منطقة العارضية: انه بالكشف الميداني على العقار بتاريخ 13/11/2013 وبدراسة الملف الفني للعقار (اف/46/6/255) تبين التالي: العقار عبارة عن سكن خاص غربي مكون من دور ارضي وأول وثان وجزء ثالث وتوجد به المخالفات التالية: - فتح ابواب بالدور الارضي دون ترخيص (عدد ثلاثة ابواب على السكة). - استحداث مبان بالارتداد بالدور الأول والثاني والثالث بدون ترخيص بمساحة إجمالية 161.13م2. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات بموجب محضر إثبات مخالفة البناء رقم 5121 بتاريخ 18/3/2014. تم اتخاذ الإجراءات تجاه المكتب الهندسي المشرف والمقاول المنفذ وذلك لتنفيذ مبان دون ترخيص ومخالفة النظام. ملاحظة: تقدم مالك العقار بتاريخ 5/2/2014 لترخيص المباني المخالفة.. ولكن تبين ان رخصة البناء رقم 1057/2012 الصادر بتاريخ 7/10/2012 كانت نسبة المباني المرخصة 209.99% والمسموح بها حسب النظام 210%. من جانب آخر، أوضح الصبيح في رده على سؤال العضو د.منصور الخرينج بشأن عدم تنفيذ المشاريع التنموية في المخطط الهيكلي بعدم وضوح دور البلدية في توفير الاراضي لجميع الاستعمالات بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة وتوفير احتياجات التنمية المستقبلية للقطاعات الأساسية التي تشكل محاور التنمية العمرانية من دراسات تخطيطية مفصلة للتوقعات السكنية والاقتصادية والاحتياجات المختلفة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها والمرافق العامة المطلوبة للأنشطة المختلفة من تعليم وصحة.. إلخ وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن. فمن الملاحظ ان الجهات المختلفة تطلب الاراضي اللازمة لمرافقها وخدماتها وبمساحات مبالغ فيها دون وجود اسس او معايير واضحة مرتبطة بالعدد المطلوب خدمته وتوقعاتها المستقبلية والتي تتعارض في معظم الاحيان مع المخطط الهيكلي للدولة. كما ان تخصيص مواقع لمدن وتجمعات عمرانية متكاملة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بما فيها الاراضي المخصصة لغير السكن الخاص من مواقع للسكن الاستثماري والصناعي والخدمات والمرافق الصحية (المستشفيات) والمدارس الخاصة والحكومية والجامعات.. إلخ، يعوق البلدية في توفير الاحتياجات المطلوبة لنفس الخدمات والمرافق لجهات اخرى كوزارة التربية ووزارة الصحة والهيئة العامة للصناعة وغيرها، كما يمثل ازدواجية في توفير استعمالات الاراضي والمرافق والخدمات المطلوبة لعدد السكان المستقبلي المتوقع كذلك احتفاظ وزارة النفط وشركة نفط الكويت بجميع اراضي الدولة وخاصة خارج حدود المنطقة الحضرية كمناطق امتياز، حيث قامت شركة نفط الكويت بالإفراج عن عدد من المواقع التي تمت دراستها وتخصيص بعضها ضمن المناطق الاقليمية للاستعمالات المختلفة، علما بأن معظم المناطق المتنازل عنها لا تصلح للتطوير العمراني نظرا لبعدها عن مناطق النمو العمراني المقترح بالمخطط الهيكلي وعدم الجدوى الاقتصادية الناتجة عن بعدها عن شبكات البنية التحتية وشبكة الطرق والخدمات التي قد تستلزم توفير ميزانيات ضخمة او وجود عوائق اخرى تمنع من استغلالها وذلك بالإضافة لعدم مطابقتها مع توجه النمو العمراني المقترح بالمخطط الهيكلي، والعوائق المتمثلة في طول الدور المستندية ومدة الإجراءات المتعلقة بطرح المشاريع التخطيطية والتصميمية والإنشائية بدءا من طلب المشروع ودعوة المكاتب الاستشارية وانتهاء بإجراءات التقييم وأخذ الموافقات اللازمة من لجنة البيوت الاستشارية ومن ثم موافقة الإدارة القانونية بالبلدية وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة. وسئل عن المتسبب في تأخير المشاريع فقال: تشترك الجهات الحكومية كافة في تأخير تنفيذ المشاريع بسبب طول الدورة المستندية عند تخصيص المواقع والدورة المستندية لطرح وتنفيذ المشاريع بالإضافة الى تداخل الاختصاصات وتعارض القرارات في بعض الاحيان.