النواف: تطوير شارع سالم المبارك على غرار المباركية

الغريب: المشاريع الجديدة تساهم في تطوير الخدمات لمحافظة حولي المحيلبي: تطبيق نظام السكن المختلط للحد من مشاكل استعمالات الاراضي في حولي بداح العنزي أكد محافظ حولي الفريق متقاعد الشيخ احمد النواف ان مشروع تطوير شارع سالم المبارك يعتبر أحد المشاريع المهمة التي تساهم بإضافة جمالية الى هذه المنطقة. وقال النواف خلال حضوره العرض المرئي للمشاريع الحالية والمستقبلية للمحافظة والذي نظمته لجنة حولي امس ان هذا المشروع لتطوير المنطقة مشابه لمشروع المباركية، حيث يمنع دخول السيارات في هذا الشارع. وأكد النواف ان لديه العديد من الأفكار التطويرية بالتعاون مع مختاري المناطق. مستدركا بأنه سيعرض فكرة وتصورا جديدا قريبا مع أعضاء المجلس البلدي. وأضاف: لقد اطلعت خلال الاجتماع على المشاريع الحالية والمستقبلية في محافظة حولي وتم الاتفاق مع الأعضاء على إرسال نسخة من اي مشروع مستقبلي يخص المحافظة للمتابعة وسرعة الإنجاز مع الجهات الحكومية المعنية. وبين ان هناك العديد من الأمور تحتاج الى تطوير سواء من النواحي التجميلية او النظافة، خاصة في ظل وجود تعاون بهذا الاتجاه مع المجلس للسعي لأعمال التطوير. مشيدا بالمجهودات التي يبذلها أعضاء المجلس البلدي في تذليل جميع الصعوبات التي تعوق تحقيق الإنجازات، مبديا استعداده لمد يد التعاون، وفتح حلقة اتصال مع البلدي لتحقيق المزيد من الإنجازات. وعن سبب رفض وزير البلدية في السابق لمشروع تطوير السالمية، تساءل النواف عن اسباب الرفض قبل ان يقدموا على تقديم المشروع مرة اخرى، قائلا: «يجب معرفة سبب الرفض لتعديل الوضع قبل إحياء المشروع من جديد». من جانبه، قال رئيس اللجنة يوسف الغريب انه تم التطرق من خلال ورشة العمل الى اهم الامور التي تخص المحافظة من مشاريع وتطوير للبنية التحتية، وسبل تلافي المشاكل التي تعاني منها المحافظة وبالأخص في منطقتي السالمية وحولي، مشيرا الى ان الشيخ احمد النواف ابدى استعدادا كبيرا للتعاون مع المجلس البلدي ووعد بالسعي نحو انجاز المشاريع التي تحتاجها المحافظة بأسرع وقت ممكن. وأضاف الغريب ان الاعضاء ركزوا مع المحافظ على ان تواريخ انجاز المشاريع واضحة ومحددة، مبينا انه سيتم عقد عدة اجتماعات دورية مع المحافظ ومسؤولي المحافظة في اطار انتاج اعمال متميزة تصب في صالح المحافظة وقاطنيها. وأبدى الغريب رضاه عن المشاريع التي قدمتها البلدية من خلال العرض المرئي، مؤكدا انها مشاريع تخدم المواطن والمحافظة وتسهم في تطوير الخدمات المقدمة في المحافظة اذا ما تم تطبيقها وفق الرؤية التي تمت من خلال العرض المرئي. من جانبه، اكد مدير إدارة المخطط الهيكلي م.سعد المحيلبي وجود مشروعين في المحافظة يعتبران نواة حقيقية لتحويل محافظة حولي لمركز مالي وتجاري، مبينا ان منطقة حولي تعاني من تداخلات مختلفة يجب معالجتها بشكل مناسب، وعلى سبيل المثال استغلال الساحات الحكومية وتطويرها كالمركز التجاري والإداري والمالي الواقع ضمن حولي. وبين ان جميع المشاريع التي من شأنها تطوير المنطقتين لها شقان: الأول متعلق بمشاكل الاستعمالات السكنية، والثاني مشاكل مرورية، موضحا انه من خلال دراسة المشاكل السكنية تم استنتاج مقترح السكن المختلط، حيث تعتبر اول محاولة من الجهاز التنفيذي في البلدية لإيجاد مناطق مختلطة (تجاري ـ استثماري ـ ترفيهي). وأضاف ان تلك المناطق سيتم طرحها على القطاع الخاص بشكل منضبط عبر لوائح ونظم عادلة، يتم خلالها القضاء على تداخل السكن الاستثماري والسكن الخاص، وإنهاء مشاكل «الخاص»، من حيث ارتفاع نسب البناء وعدم وجود خصوصية للسكن الخاص، وانتشار العزاب. أما في الشق المتعلق بالمشاكل المرورية فقد أوضح انه سيتم تطوير التقاطعات المرورية التي تعاني من اختناقات كبيرة، كتطوير تقاطع الدائري الرابع مع شارع تونس، وتقاطع منطقة حولي مع الروضة، وبين الدائري الرابع مع منطقة الجابرية، مؤكدا ان الإدارة المرورية الفاعلة تكون من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بإيجاد نظام مروري لضبط ساعات الذروة، وإعادة تحديد الاتجاهات لبعض الطرق داخل المنطقة. ولفت الى اهمية محافظة حولي من ناحية النمو المستقبلي، لذلك لا بد من تقديم استراتيجية جديدة لمدينة حولي تحديدا، مشيرا الى ان نسبة القوى العاملة في محافظة حولي تبلغ 97% غير كويتي و7% كويتي في حين انه في عام 2012 كانت محافظة حولي تضم 180 ألف نسمة و77 ألف وظيفة عمل، وفي عام 2015 متوقع ان تضم 223 ألف نسمة وتوفر 103 الاف فرصة عمل. وأكد ان إدارة التخطيط في طور إعداد التقرير النهائي للمشاريع، وعرضها على المجلس البلدي، وفيما يخص تطوير الطرق سيتم التنسيق مع وزارة الأشغال العامة ووضع جدول زمني لكل مشروع. وقال انه تم وضع العديد من التوصيات لتنفيذ مشاريع تطوير الطرق، منها تحسين امكانية وصول الحافلات لجميع المقيمين في منطقة حولي، وتحديد أماكن المترو لتطوير شبكات النقل الجماعي، اضافة لرفع كفاءة الدائري الثالث والدائري الرابع، كما سيتم عمل مسح متكامل للطرق الرئيسية من خلال برنامج واضح للتعدد المروري عند التقاطعات وجميع المداخل. وأكد المحيلبي عدم وجود تنسيق كامل بين الجهات الحكومية لحل مشكلة الاختناقات المرورية، وضع الإشارات المرورية، إضافة الى ان وسائل النقل العام لا تغطي جميع المناطق. وفيما يخص مشاريع منطقة السالمية، قال انه سيتم اعتماد شارع سالم المبارك كمحور رئيسي، واعتماد السكن الاستثماري كاستعمال رئيسي، على ان تتم المحافظة على السكن الاستثماري والاستعمالات التجارية، مشيرا الى وجود 7 مواقع ذات اولوية لتطوير منطقة السالمية. وكشف عن وجود نية لتثمين ثلاث قطع رئيسية في منطقة السالمية (البيوت الحكومية) لتتم اعادة تطوير المنطقة بفكرة السكن المختلط، مبينا ان القطعة الأولى تضم 140 قسيمة متأثرة بالتطوير، و132 سكن خاص، والقطعة الثانية 102 قسيمة، والقطعة الثالثة 58 قسيمة سكن خاص. وقال ان على الحكومة الالتفات الى بعض المواقع المهمة كرأس السالمية فهي منطقة لا تقدر بثمن، لافتا الى تطوير شارع عمر بن العاص (شارع المناطق)، وشارع سالم المبارك بعد اعتماد تنفيذ مشروع المترو، اضافة لتطوير دوار البدع ووضع جسر فوق الدوار يربط شارع التعاون بشارع الخليج. بدوره، تمنى العضو علي الموسى، ان يكون هناك آلية للربط مع محافظة حولي وباقي المحافظات، بهدف الاسراع في تنفيذ المشاريع. من جانبه، اكد العضو اسامة العتيبي سعي البلدي لتحسين مستوى الخدمات في جميع المحافظات، لتكون افضل من الموجودة في الدول المحيطة بنا، متمنيا عقد اجتماعات دورية مع المحافظين وذلك لتسهيل جميع الاجراءات التي تواجه مشاريع الدولة.