لجنة لمراجعة إجراءات استغلال مواقع الإعلانات بالطرق السريعة

  بداح العنزي أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المستشارة سوسن صفر لمراجعة الاجراءات المتعلقة باستغلال مواقع الاعلانات على الطرق السريعة. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: المستشارة سارة العيد، المستشار حسين العجمي، والمستشار محمد خالد. مادة ثانية: تعدل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 2014/277 المشار إليه آنفا ليصبح نصها كالتالي: تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الادارة القانونية في أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. مادة ثالثة: على مدير عام بلدية الكويت وجميع القطاعات المعنية - كل فيما يخصه - المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره. يذكر أن اللجنة تختص بالتالي: 1 - مراجعة الاجراءات التي تمت بخصوص المزاد رقم 2015/2014/1 الخاصة باستغلال مواقع الاعلانات بالطرق السريعة لمعرفة وجه المخالفة فيها ومدى تطابقها مع ما جاء في تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 1997 المشار اليه. 2 - بحث أسباب مخالفة المادة 14 من لائحة الإعلانات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 - المعدل - البند «ثامنا» «هـ» والبندين 10 و11 من ضوابط إقامة اللوحات الاعلانية المنصوص عليها في الشروط الخاصة بالمزايدة المذكورة، مما أدى الى إلغاء المزايدة، واستيفاء التحقيق حسبما يظهر. 3 - انتقال اللجنة بكامل هيئتها أو تكليف أحد أعضائها لإجراء المعاينة على الطبيعة - إذا لزم الأمر - لبيان مدى مطابقة المواقع القائمة حاليا لنصوص لائحة الإعلانات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/172 - المعدل - والشروط الخاصة بالمزايدة، من واقع المعاينة. من جانب آخر، أصدر الكندري القرار التالي: مادة أولى: يستمر العمل بلجنة دراسة وإعداد كراسة تأهيل مخازن حفظ وتخزين المواد الغذائية المستوردة والتجهيزات الأخرى اللازمة المنصوص عليها بالقرار الإداري رقم 2012/66 وذلك لحين انتهاء اللجنة من أعمالها الواردة بالقرار آنف الذكر. مادة ثانية: يستمر العمل بلجنة تصنيف الجهات التي تقوم بإعداد الدراسات المرورية المنصوص عليها بالقرار الإداري رقم 2014/236 المؤرخ في 2014/6/3 وذلك لحين انتهاء اللجنة من أعمالها الواردة بالقرار آنف الذكر. مادة ثالثة: يستمر العمل باللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم 7137 لسنة 2011 للإشراف على النشرة الصادرة من قطاع التطوير والمعلومات تحت مسمى (تطوير) وذلك لحين انتهاء عقد الممارسة رقم 2014/2013/1. مادة رابعة: على مدير عام بلدية الكويت وجميع القطاعات المعنية - كل فيما يخصه - المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.