الكندري: تطبيق اللامركزية لتطوير الخدمات في مراكز البلدية

عقود صيانة المباني تكلف الدولة أكثر من 5 ملايين دينار بداح العنزي دعا أعضاء لجنة التطوير والإصلاح الى ضرورة زيادة أعداد المعدات والعمالة في الخدمات المقدمة لمراكز البلدية في المحافظات، وذلك تفاديا للوضع الحالي الذي سينجم عنه سلبيات تؤدي الى عدم تطبيق القانون. وقال رئيس اللجنة عبدالله الكندري بعد اجتماع اللجنة والذي خصص لتوفير الخدمات من خلال العقود المقدمة لمراكز بلديات المحافظات والتي تشمل (الأمن والحراسة، الطباعة والتصوير، المباني والخدمات، المراسلات، الصيانة، تنظيف المجلس البلدي)، مشيرا الى أن تلك العقود ستنتهي بعد شهرين، حيث رأت اللجنة أن يكون هناك تنسيق ومعرفة النواقص وتلافي السلبيات من خلال وضع الحلول من قبل المختصين في مراكز البلدية، مشيرا الى أن بعض العقود مثل الصيانة والمباني تكلف الدولة 5 ملايين و649 ألف دينار، أما عقود الأمن، فإنها تكلف أكثر من مليونين و400 ألف دينار. وأضاف أن اللجنة اكتشفت عدم وجود تنسيق واضح بين إدارة الخدمات وبلديات المحافظات فيما يتعلق بهذه العقود، حيث ان البعض يتساءل عن العمال الأشباح الموجودين بالعقد ولا يتواجدون على الواقع في مراكز البلدية أو المحافظات بما يؤكد ضرورة الأخذ بإدارة اللامركزية بدل المعمول بها حاليا لتطوير عمل الخدمات داخل المحافظات. وذكر أنه بالنسبة لأعمال النقليات والطوارئ، فقد تبين وجود 6 شاحنات فقط مع العمالة لجميع المحافظات لإزالة المخالفات، مما يؤكد عدم القدرة على تلبية الاحتياجات لمراكز المحافظات، معربا عن استغرابه من عدم جدية الجهاز التنفيذي بالبلدية في القيام بأعمال الإزالة والمراقبة دون وجود المركبات والأجهزة لتنفيذ القرارات. وانتهت اللجنة لضرورة سد النقص في العمالة لإزالة التعديات ورفع المخالفات كذلك أن يكون لمراكز البلدية في المحافظات الأدوات الضرورية للمراقبين للقيام بعملهم الرقابي، مع التأكيد على ضرورة وجود عقد خاص لأعمال الإزالة على عكس المعمول به حاليا. وذكر أنه تم الطلب من الجهاز التنفيذي أن يكون هناك اجتماع دوري بين الخدمات ومراكز البلدية لبيان احتياجاتهم وسد النقص من خلال تقارير دورية.