الفضالة لإشراك القطاع الخاص في مواجهة القضايا المرفوعة ضد البلدية

بداح العنزي دعا العضو أحمد الفضالة القطاع الخاص الى تقديم المساندة لمواجهة القضايا التي تترتب على البلديــة. وقال الفضالة في اقتراحه: ان الدولة اليوم تمر بالألفية الواحدة والعشرين وتتضخم أعمالها في وزارات الخدمات وكثرة المسؤولين وعدم دقة الميزانيات الختامية السنوية والتي تعرض على المجلس البلدي ورفعها الى ديوان المحاسبة ويرد الكثير من الملاحظات دون وجود من يتحمل المسؤولية وعامل الوقت والدقة، كما أن المجلس البلدي يجب عندما تقدم اليه الميزانيات أن يكون هناك مكتب تدقيق الحسابات ومحاسبون قانونيون يتقدمون بالملاحظات على الميزانية للمجلس لتعديل المسار، على أن يكون هناك عقد سنوي لمكتب التدقيق ليثبت كفاءته بموجب مناقصة تعرض على القطاع مما سيحمل المسؤولية لجهة تكون بكامل مسؤوليتها متحملة ما يرد بالميزانية، وما يدور حاليا إجراء خاطئ وغير دقيق. أما ما يخص القضاء فهذه تعتبر كوارث في قضية البلدية وخسائر ليس لها حد، وخصوصا في قضايا تعتمد الادارة القانونية، والتي تعتبر معذورة لمتابعة القضايا في المحاكم لتراكم العمل الاداري عليها. كما أنه وبالدراسة التي قمت بها فإن هناك عدم حضور من ممثلي القانونية من البلدية في الجلسات وتغيير الجهاز القانوني لتراكم القضايا يضعف من المتابعة والتركيز. لنواجه الواقع ويتم تكليف بموجب مسابقة أو مناقصة لإشراك القطاع الخاص بعقد لمواجهة كامل القضايا التي تترتب على بلدية الكويت، ويتحمل المكتب القانوني (محاماة) كامل المسؤولية والتركيز على القضايا بدعم كامل، ومتابعة من الادارة القانونية والذي سيعكس صورة حضارية من عدة جهات وهي: - تشجيع القطاع الخاص وإشراكه في أعمال الحكومة. - تشغيل نسبة كبيرة من المواطنين في القطاع الخاص. - دعم الإدارة القانونية للقضايا الواردة في المحاكم ومتابعتها. - تخفيف العبء عن البلدية لما عليها من تراكم من أمور قانونية وتغيير الجهاز التنفيذي والتدوير الذي لا يخدم القانونية والتقاعد للجهاز المهم أو الاستقالة... إلخ. حيث ان القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من نجاح الدولة ورفع شأنها وهي مصاريف ليست عالية لو طرحت بطريقة تنافسية للمكاتب الخاصة والمميزة في شؤون القضاء، كما أن التغيير القانوني أسهل من تغيير الأعضاء المعينين في الدولة ومحاسبتهم لا تدخل في قانون الواقع. في الختام لنعود لمراجعة الأمور القانونية والقضايا التي خسرتها البلدية وهي شيء لا يسر ويضر بميزانية الدولة. كما أن دقة المحاسبة لها الدور في نجاح العمل البلدي بموجب متخصص يقوم بدراسة الميزانيات ووضع الملاحظات وعرضها على المجلس البلدي لنقاشها وهو الدور المنوط به والمعمول به في جميع الدول المتحضرة لتحمل المسؤولية وعاتقها على الطــرف المختص وليس على صاحـــب العلاقـــة. آملين أن يأخذ هذا المقترح في عين الجد والتنفيذ حرصا على المصلحة للوطن.