الكندري: تشكيل لجنة للتحقيق في القضايا التي خسرتها البلدية

 بداح العنزي أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تحقيق مع المشرفين والموظفين بشأن القضايا التي حكم فيها بالتعويض ضد البلدية، ونص القرار على التالي: ٭ مادة أولى: تشكل لجنة تحقيق برئاسة المستشار صالح جابر عيسى، وعضوية كل من: المستشار أشرف خميس بركات، والمستشار المساعد علي عبدالله مناور، ويتولى أمانة سر اللجنة عوض رياض عوض ابوالخير من قطاع مدير عام البلدية وتباشر اللجنة عملها في مقر البلدية في أوقات الدوام الرسمي وبعده. ٭ مادة ثانية: تختص هذه اللجنة بالتحقيق مع المشرفين والموظفين ـ التابعين لبلدية الكويت ـ الذين باشروا الاجراءات الفنية أو القانونية او الادارية التي اتخذت في كل حالة من الحالات التي انطوت على خطأ شخصي ترتب عليه حدوث ضرر بالغير وكانت موضوعا لكل قضية من القضايا التي حكم فيها بالتعويض ضد البلدية كون المسؤولية تضامنية بين المباشر والمشرف عليه. ٭ مادة ثالثة: للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به وهي في سبيل القيام بمهمتها، وعلى العاملين في البلدية تقديم الدعم الكامل لها حتى تتمكن اللجنة من انجاز مهمتها بنجاح. ٭ مادة رابعة: على اللجنة انجاز مهمتها في خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل على الاكثر من تاريخ المباشرة وان تقدم محاضر اعمالها وتقريرا بنتائج ما يسفر عنه التحقيق مشفوعا بتوصياتها، وان ترفق بهذا التقرير صورا من صحف دعاوى الرجوع على هؤلاء الموظفين وذلك اعمالا لنص المادتين 240 و241 من القانون المدني ونص المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، والمرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بنظام الخدمة المدنية المعدل. ٭ مادة خامسة: تعتبر هذه اللجنة من الفئة الأولى من الناحية المالية. ٭ مادة سادسة: على مدير عام البلدية وسائر القطاعات المعنية بها - كل فيما يخصه - المبادرة الى تنفيذ هذا القرار، وابلاغه لمن يلزم، والتنبيه مشددا على كل من يطلب للتحقيق امام اللجنة المثول امامها في الزمان والمكان المحددين في دعوة الحضور واعتبار عدم الالتزام بذلك مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة التأديبية مع ابلاغ مكتب الوزير باسم ووظيفة غير الملتزمين ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.