الصبيح: زيادة الغرامة وإزالة المخالفات وعدم إصدار شهادة أوصاف للعقارات المخالفة أبرز تعديلات قانون البلدية 5/2005

البلدية لم تتقاعس عن مواجهة ظاهرة المخالفات العقارية قرار زيادة البناء على الأسطح إلى 100 متر من ضمن النسبة الإجمالية للمبنى سيدخل حيز التنفيذ قريباً ولا يحتاج إلى مرسوم أو موافقة مجلس الأمة نقطع التيار الكهربائي عن البيوت المخالفة تمهيداً لإعادتها إلى أصلها وفق المخططات المرخصة القانون لا يخولنا محاسبة الصحف التي تنشر إعلانات عن تأجير أو تمليك شقق في «الخاص» لكننا نتعاون مع المختارين في رصد المخالفات إعداد: بداح العنزي أكد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أن أي بيت من بيوت السكن الخاص مخصص لعائلة واحدة وليس أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن أي بناية مقسمة إلى شقق سيتم معاملة ساكنيها، ولو كانوا عائلات، معاملة العزاب وفقا للقانون رقم 125 لعام 1992. جاء ذلك خلال حوار هاتفي أجراه الصبيح من مكتبه مع الجمهور وتم تخصيصه لمناقشة ظاهرة المخالفات في مناطق السكن الخاص والنموذجي وحضره نائبه لشؤون قطاع البلدية في محافظتي حولي والأحمدي م.فهد دغيم العتيبي ومديرا فرعي البلدية في المحافظتين صالح الكندري وم.ياسين الياسين بالإضافة الى مديري إدارتي الرقابة الهندسية م.فلاح الشمري وم.سعود الدبوس ومديري إدارتي التراخيص الهندسية م.فهد الشتيلي وم.سامية العنزي ورئيسي فريق الطوارئ مشعل الصافي ورياض الربيع. وقال الصبيح خلال اللقاء: هناك تعاون مع مختاري المناطق ومع أجهزة وزارة الداخلية في محافظات الكويت الست في سبيل رصد القسائم «البيوت» التي يسكنها عزاب، حيث يتم تطبيق القانون والتي تبدأ إجراءاته بتوجيه إنذار بالإضافة إلى تحريات تجريها أجهزة وزارة الداخلية وتحرير محضر إثبات حالة، ويلي ذلك قطع التيار الكهربائي تمهيدا لتطبيق الإخلاء الإداري وفق القانون، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وإعادة المنزل لوضعه حسب المخططات المرخصة من البلدية. ولفت م.الصبيح إلى أن هناك تعاونا مع وزارة الكهرباء والماء وتنسيقا على أعلى مستوى بشأن عملية قطع التيار الكهربائي عن البيوت المخالفة، مضيفا: كما ان هناك تعاونا مع وزارة العدل ممثلة في إدارة التسجيل العقاري في سبيل إصدار واستخراج شهادة الأوصاف إلكترونيا، وذلك عن طريق برنامج آلي كي لا تكون هناك حاجة للمراجعة الشخصية وهذا من شأنه أن يقلل من الدورة المستندية ويطور الأداء. لجنة العزاب وأشار إلى أن هناك لجنة العزاب برئاسة مساعد المدير العام لشؤون التنظيم م.أحمد المنفوحي تقوم الآن بجهود كبيرة بالتعاون مع فرق الطوارئ في محافظات البلاد الـ 6 ومع وزارة الداخلية والجهات المعنية وتحصر جميع بيوت السكن الخاص والنموذجي المخالفة للسكن ومن ثم تطبق القانون وقال: سيشعر الجميع بنتائج عمل هذه اللجنة قريبا. وبشأن ظاهرة الإعلان في بعض الصحف والمطبوعات المختلفة من تأجير أو تمليك شقق في مناطق السكن الخاص، قال ان القانون لا يخول البلدية مخالفة أو محاسبة الجهة التي صدر فيها الإعلان ولكن هناك تنسيقا مع المختارين لرصد المخالفات ونأمل أن يكون هناك تعاون أكبر من قبل المواطنين في إخطارنا عن أي مخالفة. وبشأن ظاهرة البناء في البيوت الحكومية أو هدم بعضها، قال: الأمر رهن بموافقة الهيئة العامة للإسكان وبنك الائتمان. وواجه م.الصبيح تساؤلات كثيرة بشأن مسألة زيادة البناء على الأسطح إلى 100 متر بدلا من 50، حيث أكد ان هذه ضمن النسبة الإجمالية، مشيرا إلى أن الأمر لا يحتاج إلى إصدار مرسوم به أو موافقة مجلس الأمة وقال: القرار سيدخل حيز التنفيذ قريبا بعد انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة به والمتمثلة في صدور قرار من المجلس البلدي واعتماد وزير الدولة لشؤون البلدية وموافقة «الفتوى والتشريع» عليه. وبين الصبيح لبعض المواطنين أن أي تغيير في الاستعمال من سكن خاص إلى سكن استثماري أمر له انعكاسات سلبية على شبكات البنية المتمثلة في مرافق وخدمات ومرور وطرق. أما عن المخالفات العقارية في بعض المناطق فقال: القانون الحالي لا يخولنا إزالة أي مخالفة وفقط نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل الأمر إلى القضاء، ومن جهتنا فقد سعينا إلى تعديل في القانون رقم 5/2005 وكان هناك تعاون مع لجنة المرافق في مجلس الأمة ويتمثل التعديل الذي طالبنا به في زيادة الغرامة على المخالف مع إعطاء البلدية حق إزالة المخالفة وعدم إصدار أي شهادة أوصاف للعقار المخالف ونأمل ان يتم عرض التعديل المقترح والذي لاقى تجاوبا من رئيس وأعضاء لجنة المرافق البرلمانية على مجلس الأمة كي يتم إقراره ونناشد إخواننا النواب سرعة عرضه وإقراره فبصدوره ستكون هناك نقله نوعيه في التعامل مع العقارات المخالفة. تقرير المخالفات وبين م.الصبيح ان الجهاز التنفيذي للبلدية أعد تقريرا كاملا عن التجاوزات والمخالفات في مناطق السكن الخاص وسيتضمن هذا التقرير نتائج التحقيقات في شأن هذه المخالفات والتجاوزات وسيتم رفعه إلى المجلس البلدي كدليل على عدم تقاعس البلدية في مواجهة الظاهرة. وواجه م.الصبيح خلال الحوار مع المواطنين بعض المشكلات الفردية، حيث وجه المسؤولين إلى ضرورة متابعتها ميدانيا وإخطاره بنتائج المتابعة. العتيبي: سنحقق أفضل النتائج في مواجهة سكن العزاب في «الخاص» قال نائب المدير العام لشؤون قطاع البلدية في محافظتي حولي والأحمدي م.فهد دغيم العتيبي: إن القطاع يقوم بمسؤولياته ويبذل جهودا كبيرة في سبيل رصد المخالفات في مناطق السكن الخاص الخاصة بالعقارات ويتخذ في شأنها الإجراءات القانونية في حدود ما تسمح به اللوائح والقوانين والتي تكبل أيدينا وكما أن فريقي الطوارئ في المحافظتين يقومان وعلى مدار الساعة بالتعامل مع مثل هذه المخالفات ونحن مهتمون جدا بالتصدي الميداني لظاهرة العزاب في مناطق السكن الخاص وإن شاء الله تعالى بتكاتف الجميع من الجهات المعنية سنحقق أفضل النتائج ونأمل في تجاوب المواطنين معنا والإبلاغ عن أي مخالفة هنا او هناك فكل مواطن خفير.