إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأدوار وقاعة مؤتمرات بالحزام الأخضر

إعداد: بداح العنزي وافقت البلدية على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استقطاع مساحة من الحزام الاخضر لإنشاء صالة اجتماعية متعددة الادوار وقاعة مؤتمرات. وقال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في كتابه: ٭ تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 8/1/2013 بطلب لتحقيق رغبة سمو الشيخ ناصر المحمد في التبرع لإنشاء صالة للافراح بمنطقة الشامية على نفقته الخاصة وتحمل اسم والده المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ محمد الاحمد الجابر. ٭ صدر قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ ل ع5 / 182 / 59 / 2013 بتاريخ 13/5/2013 بالموافقة بشروط على الطلب المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ٭ عند العمل على تثبيت الموقع، افادت ادارة المساحة بموجب كتابها المؤرخ في 24/10/2013 بأن الموقع المخصص يتداخل مع حرم طريق الجهراء السريع وحرم خط المترو. ٭ تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 1/6/2015 بطلب تخصيص موقع آخر لإقامة صالة اجتماعية متعددة الاغراض وقاعة مؤتمرات. ٭ تم اقتراح موقع في منطقة الحزام الاخضر قطاع 1 ليكون صالة اجتماعية متعددة الاغراض وقاعة مؤتمرات بمساحة 1000م2 وبأبعاد 25م × 40م ومواقف سيارات عامة تخدمها وتخدم المنطقة المحيطة بمساحة تقريبية 12000م2. ٭ تم عرض الموضوع على وزارات الخدمات وفي انتظار استكمال الردود. ٭ افادت ادارة المخطط الهيكلي بأنه حسب توصيات دراسة الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030 فإن الاستعمال المقترح للمنطقة التي يقع ضمنها الموقع المطلوب هي: مناطق خضراء وساحات مكشوفة، كما نفيدكم بأن الموقع المطلوب والبالغ مساحته 1000م2 بالاضافة الى الساحات المكشوفة لمواقف السيارات والبالغة مساحته 12000م2 لا يتأثر بأي مشاريع لدينا. علما انه يلزم اجراء دراسة مرورية للموقع وان يتم عرضه على لجنة المرافق والخدمات وفق الانظمة المتبعة. ٭ تم عرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية في جلستها 40/2015 بتاريخ 9/7/2015 وافادت بالموافقة بشروط: 1 ـ موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. 2 ـ موافقة وزارة الداخلية (الادارة العامة للمرور). 3 ـ توفير دراسة مرورية واعتمادها من ادارة المخطط الهيكلي. 4 ـ عرض الموضوع على قسم الطرق. الرأي الفني نرى انه لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باستقطاع مساحة من الحزام الاخضر قطاع 1 لانشاء صالة اجتماعية متعددة الاغراض وقاعة مؤتمرات بمساحة 1000م2 ومواقف السيارات اللازمة لها بمساحة 12000م2 تقريبا. اشتراطات أخرى 1 ـ توفير دراسة مرورية واعتمادها من ادارة المخطط الهيكلي. 2 ـ موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قبل التثبيت. 3 ـ موافقة وزارة الداخلية (الادارة العامة للمرور) قبل التثبيت. 4 ـ التنسيق مع قسم الطرق لتصميم مواقف السيارات والمداخل والمخارج والحركة المرورية واعتمادها. 5 ـ في حالة ضرورة زحزحة الموقع تفوض ادارة التنظيم العمراني بذلك بالتنسيق مع وزارات الخدمات المعنية. 6 ـ الغاء الموقع المقرر سابقا بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ل ع5 / 182 / 59 / 2013 بتاريخ 13/5/2013. من جانب آخر، أوضح الصبيح ان مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة الإشراف والسيطرة على النقع تحت مسؤولية الموانئ الكويتية. وقال في كتاب الى المجلس البلدي: بالإشارة الى الموضوع أعلاه وإلى كتابكم بشأن محضر اجتماع ورشة عمل لجنة شؤون البيئة المتضمن التوصية بضرورة إنشاء لجنة تهتم بالوضع البيئي والمسنات والمراسي البحرية وتكون تحت إشراف البلدية، نفيدكم بما يلي: أولا: تمت مخاطبتكم بتاريخ 7/1/2015 ردا على كتابكم بتاريخ 13/7/2014 بإفادة قطاع المشاريع بأنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 230 بتشكيل لجنة الإشراف على النقع تحت مسؤولية الموانئ الكويتية وعضوية مندوبين من وزارة الداخلية والبلدية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وأن هذا الأمر يجب ان يكون مباشرة مع مؤسسة الموانئ الكويتية لكونها الجهة المشرفة حسب القرار المشار اليه أعلاه على ان تبدي بلدية الكويت تعاونها بحسب اختصاصها. ثانيا: ورد إلينا كتابكم بتاريخ 9/3/2015 متضمنا توصية المجلس البلدي في جلسته رقم 2/2015 المنعقدة بتاريخ 2/2/2015 متضمنة نفس التوصيات الواردة في 13/7/2015 لجلسة المجلس البلدي رقم 12/2014 بتاريخ 16/6/2015. ثالثا: تمت مخاطبة الإدارة القانونية لدراسة الموضوع من الناحية القانونية والإفادة. رابعا: أفاد مدير الإدارة القانونية بأنه بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 230، والذي نص في البند الأول على اعتبار مؤسسة الموانئ الكويتية هي الجهة المسؤولة عن متابعة الأوضاع البيئية وتم التأكيد على ما ورد بكتاب مساعد المدير العام لشؤون المشاريع بأن الجهة المعنية بتشكيل اللجنة الخاصة لمتابعة الأوضاع للمسنات هي المؤسسة العامة للموانئ، وحيث ان اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء المشار اليه تضم في عضويتها ممثلا عن البلدية ولم نكشف الأوراق عن ان اللجنة المشمولة بتوصية المجلس البلدي والمطلوب إنشاؤها تختلف في مهامها عن اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 230، مما يقصر دور البلدية على التعاون بحسب اختصاصها.