الصانع رئيساً للجنة تقصي الحقائق بإعلانات توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة

  إعداد: بداح العنزي عقدت لجنة تقصي الحقائق بشأن اعلانات تقوية الكهرباء وتوصيلها للعقارات المخالفة اجتماعها الاول امس، حيث تمت تزكية العضو فهد الصانع رئيسا واسامة العتيبي مقررا. وقال الصانع: ان اجتماع اللجنة هذا يعتبر الاول بعد قرار المجلس البلدي تشكيلها قبل العطلة الصيفية، مشيرا الى انه سيتم توجيه الدعوة الى العديد من الجهات للاجتماع المقبل، وهم: مدير عام البلدية ورئيس المكتب الفني التابع لوزير البلدية ووزارة الكهرباء ووزارة التجارة ووزارة الاعلام. من جهة اخرى، دعا عضو المجلس البلدي فهد الصانع الى اضافة انشطة جديدة تجارية تتضمن العاب تسلية الاطفال والكبار والانترنت وكافيه وتأجير ملاعب. وقال الصانع في اقتراح الى رئيس المجلس البلدي: بسبب طبيعة بعض الرخص التجارية التي يتم منحها لانشطة مرتبطة بشكل اساسي ومباشر بتقديم خدمات التسلية والترفيه، وهي تندرج تحت مظلة الانشطة الترويحية التي يتطلب في كثير من الاحيان بقاء مرتاديها لفترات من الوقت داخل تلك المواقع، مما يلزم بطبيعة الحال توفير بعض الطلبات من المواد الغذائية الجاهزة او ما يعرف بالسناكس مثل الشيكولاته والبطاطس والحلوى والفطائر الخفيفة التي تجهزها شركات اغذية محلية، بالاضافة الى بعض المشروبات كالعصائر الجاهزة او منتجات الحليب وانواع المشروبات الغازية. ان ذلك يعتبر من ضمن الخدمات الضرورية والمكملة لتلك الانشطة وهو واقع حاليا، الا ان قصورا تشريعيا يعتري هذا الموضوع، فكانت نتيجته عدم ادراج هذه الانشطة مع تلك التي تصدر لها بلدية الكويت تراخيص صحية ملحقة بها وبرخصها التجارية الاساسية، مما يفوت فرصة اصدار بطاقات صحية للعاملين عليها في تلك المحلات ويعرض المحلات للمخالفة على الرغم من ضرورة مصاحبة تقديم مثل هذه الخدمات بطبيعة واقع وحال هذا النوع من الانشطة التجارية. لذا، وحرصا منا على تنظيم علاقة البلدية مع تلك المحلات ذات رخص الانشطة الترفيهية مع ادارة البلدية، وتصحيحا لهذا الوضع القائم حاليا بسبب اهمية تقديم السناكس واحيانا بعض المأكولات الخفيفة في هذه الانشطة، مما يعرضها احيانا للعشوائية والمزاجية اثناء تسجيل مخالفات قد تصل الى حد اغلاق النشاط الاساسي، على الرغم من محاولات اصحابها الحصول على تراخيص صحية من قبل ولكن دون جدوى، وذلك كما اوضحنا بسبب فراغ تشريعي من البلدية وليس عن سابق رغبة او اصرار في المخالفة او التحايل من قبل اصحاب تلك المحلات.