«الفتوى»: تخصيص مواقع لتسويق المنتجات الزراعية يرجع إلى تقديرات المجلس البلدي

إعداد: بداح العنزي أوضح رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن طلب تخصيص مبنى لتسويق المنتجات الزراعية ضمن موقع هيئة الزراعة بالعارضية أمر يرجع لتقديرات المجلس البلدي. وقال المسعد في كتاب إلى رئيس المجلس البلدي: بالاشارة إلى ابداء الرأي القانوني في مدى أحقية الاتحاد الكويتي للمزارعين في منحه منفذا تسويقيا بالموقع المخصص للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمنطقة العارضية لدعم وتسويق المنتج الوطني. وإذ تطلبون إبداء الرأي نفيد: تنص المادة 12 من القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت على أن يختص المجلس البلدي في إطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية: 1- .... 2- .... 3- تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي تقررها أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه. 4- تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر. ومؤدى ذلك ولازمه أن المشرع قرر صراحة ان المجلس البلدي هو المختص وحده دون غيره بتقرير إنشاء الأسواق ووضع النظم الخاصة بها. لما كان ذلك، وكانت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قد طلبت تخصيص مبنى لتسويق المنتجات الزراعية المحلية ضمن موقع الهيئة بمنطقة العارضية، فإن أمر الموافقة على هذا الطلب من عدمه يرجع إلى تقدير المجلس البلدي في ضوء السياسة العامة للدولة. ولا ينال من ذلك العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة وافر ذلك انه بالاطلاع على أحكام ذلك العقد تبين انه لا يحول دون إنشاء أسواق اخرى في البلاد.