الكندري: تقليص أعضاء اللجنة الفنية إلى 9 بدلاً من 14

الاعتراض على قرار تعديل ارتداد شارع الخدمة إلى 1.5مإعداد: بداح العنزي اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري قرار المجلس بشأن تعديل عدد اعضاء اللجنة الفنية الى تسعة اعضاء. وقال الكندري في كتابه الى رئيس المجلس البلدي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 15/2015 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 19/10/2015، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات والتوصيات الواردة فيه عدا القرار التالي فإننا نعترض عليه: القرار رقم م ب/ف/204/15/2015 بشأن تشكيل اللجنة الفنية من السادة الأعضاء على النحو التالي: أحمد البغيلي أحمد الفضالة أسامة العتيبي د.م حسين كمال عادل الميع عبدالله الكندري علي الموسى فهد الصانع مانع العجمي محمد المعجل د.مشاري المطوطح د.م. منصور الخرينج نايف المطيري يوسف الغريب هذا القرار يتعارض مع القرار رقم (م ب/رو/196/15/2015) والمتخذ من المجلس في الجلسة ذاتها بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو مشاري المطوطح بشأن تعديل عدد الأعضاء الذي تتألف منهم اللجنة الفنية من البند الأول من المادة 40 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي ليصبح عدد الأعضاء تسعة أعضاء وهو قرار سابق على القرار المعترض عليه كما هو موضح بالتسلسل الرقمي الخاص بالقرارين المذكورين. وحيث ان قرار تعديل المادة 40 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي يتعلق بقرار لائحي ينظم العمل في لجان المجلس ويعدل لائحته الداخلية، فهو يسمو في تدرجه التشريعي على القرار الفردي المعترض عليه والمتعلق بتشكيل اللجنة الفنية وفقا للمادة 40 قبل تعديلها. تنويه: القرار رقم (م ب/رو/193/15/2015) بشأن «الموافقة على التمسك بالتوصية الخاصة بالاقتراح المقدم من العضو أسامة العتيبي» بضرورة أن تتضمن شروط استخراج الترخيص للشقق التمليك وشرط إنشاء اتحاد الملاك لشقق التمليك وفق ما ورد بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك. سيتم رفع القرار الى مجلس الوزراء الموقر استنادا لنص المادة 14 من القانون رقم (5/2005) في شأن بلدية الكويت. من جانب آخر، اعترض الكندري على قرار تعديل ارتداد شارع الخدمة الى 1.5م. وتضمن القرار التالي: نشير الى الموضوع أعلاه ونحيطكم علما بأنه سبق لبعض أعضاء مجلسكم الموقر وهم نائب رئيس المجلس البلدي مشعل راشد الجويسري، مانع العجمي، يوسف الغريب، فهد الصانع، أسامة العتيبي، عادل الميع، م.علي موسى، د.مشاري المطوطح، قد تقدموا باقتراح بشأن تعديل نسبة الارتداد وخدمات السطح في السكن الخاص، حيث تضمن الاقتراح ما يلي: «السماح بتعديل الشطفة للسكن الخاص لتكون ضمن مساحة القسيمة وتفيد الارتداد بشارع الخدمة من 2م الى 1.5م فقط والسماح بإقامة مصعد للمعاقين بالسكن الخاص على ألا يدخل ضمن النسبة والموافقة على زيادة مبنى الخدمات بالسطح من 50م2 الى 100م2، وقد تم إحالة هذا المقترح الى مدير عام البلدية لرفع تقرير مفصل بشأنه وذلك بموجب كتابكم رقم 1529 المؤرخ بتاريخ 2014//10/16. قام الجهاز التنفيذي بدراسة المقترح وانتهى الى ما يلي: 1 - عدم السماح بتعديل الشطفة للسكن الخاص والنموذجي لتكون من ضمن مساحة القسيمة، حيث انها من أملاك الدولة وزاوية لرؤية الطريق ولا يسمح بضمها للقسيمة. 2 - الموافقة على تعديل الارتداد جهة الشطفة في القسيمة (زاوية الرؤيا) من 2.00م الى 1.5م وذلك لقسائم السكن الخاص والنموذجي التي تقل مساحتها عن 750م2 ولا يقل الارتداد عن 2.00م وذلك لقسائم السكن الخاص والنموذجي والتي تكون مساحتها 750م وأكبر. 3 - الموافقة على عمل مصعد في البناء الرئيسي لذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) ولا يحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء شريطة الالتزام بالارتدادات القانونية، وفي حالة ان يكون البناء قائم ويتطلب الأمر عمل مصعد للمعاقين فلا مانع من الالتصاق للمصعد وموزع المصعد فقط شريطة إحضار ما يفيد معاق إعاقة حركية شديدة ومسجل ومقيم بالمنزل شريطة إحضار موافقة الجيران في حال الالتصاق. 4 - الموافقة على زيادة مساحة البناء بسطح الدور الثاني من مساحة 50م2 الى مساحة 100م2 شريطة احتسابها من ضمن النسبة الاجمالية للبناء، على ألا تطل على الشارع الرئيسي أو شارع الخدمة فيما عدا مساحة بيت الدرج والتي يجب ألا تزيد عن 25م2 ولا تحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء، وذلك وفقا لما هو ثابت بكتاب مدير عام البلدية رقم 835 المؤرخ 2015/3/15. قام مجلسكم باستعراض كتاب مدير عام البلدية سالف الذكر باجتماعه رقم 2015/9 المنعقد بتاريخ 2015/5/11 وقد أصدر قراره رقم (م ب/ف2015/9/88/4) بالموافقة على ما جاء بالدراسة المقدمة من الجهاز التنفيذي ردا على المقترح المقدم بالشروط الاربعة سالفة الذكر التي تضمنها كتاب مدير عام البلدية مع إضافة بند برقم 5 التالي «5 - الموافقة على تعديل ارتداد شارع الخدمة من 2.00م الى 1.50م وذلك لقسائم السكن الخاص والنموذجي والتي تقل مساحتها عن 750م»، وحيث ان مضمون هذا البند لم يكن ضمن المقترح المقدم من الاعضاء ولم تتم دراسته فنيا من قبل الجهاز التنفيذي وفقا لما تطلبه الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، والتي تنص على ما يلي: «ويصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي»، فقد اعترضنا على ذلك البند. وعليه، وحيث ان مضمون البند الذي تم الاعتراض عليه يحتاج لدراسة فنية هندسية للتأكد من مدى توافقه مع النظم الخاصة بالبناء وإمكانية تطبيقه على الواقع، وان نهج أي مسلك يخالف ذلك يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005، الأمر الذي أدى بنا الى الاعتراض على هذا البند من قرار المجلس.