وزير البلدية يعترض على قرار تعديل نسب البناء في أبوفطيرة

  بداح العنزي اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري على ثلاثة قرارات للمجلس البلدي ابرزها تعديل نسبة البناء في صناعية ابوفطيرة. وتضمن كتاب الكندري التالي: نحيطكم علما اننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 3/2016 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 8/2/2016، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها: 1 ـ الفقرات التي تتضمن التعديلات على القرار رقم م ب/ف2/51/03/2016 صفحة رقم 219 و220 والتعديلات الواردة في بعض بنود الجدول المرفق مع القرار وذلك على النحو التالي: ٭ اولا: تعديل النسب في البند 2 المنطقة الحرفية والصناعية غير الملوثة في منطقة غرب ابوفطيرة: أ ـ تكون نسبة البناء 100% في السرداب و100% في الدور الارضي و80% في الدور الاول من مساحة القسيمة الاجمالية. ٭ ثانيا: البند ح، د الوارد ضمن منطقة قسائم العارضية الحرفية. ج ـ يسمح بناء طابق ارضي بنسبة 100% من مساحة القسيمة. د ـ يسمح ببناء طابق ميزانين بنسبة 80% من مساحة القسيمة وتستخدم كمكاتب لخدمة القسيمة المقام عليها. ٭ ثالثا: الفقرة الاخيرة من الصفحة 220 وتطبق على جميع المناطق الحرفية والخدمية والصناعية. ٭ رابعا: التعديل الخاص باضافة كلمة «صناعية» لكل من البند عاشرا والبند رقم 1 والبند رقم 2 من الصفحة رقم 226 من الجدول النهائي المرفق بالقرار. وذلك لمخالفة ما تضمنته هذه التعديلات لدراسة الجهاز الفني المؤسسة مع رأي الجهات الحكومية ذات العلاقة. 2 ـ القرار رقم م ب/ف 2/53/03/2016 بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو اسامة حمود العتيبي بشأن تخصيص ارض في كل محافظة من محافظات الكويت ليتم بناء بلوكات تضم مجموعة من المحلات من قبل الدولة ثم بيعها بالمزاد العلني للمواطنين مع تكليف بلدية الكويت برفع المواقع المقترحة في جميع المحافظات للمجلس البلدي» لمزيد من الدراسة، حيث ورد في الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي ان المعدل الحالي لنصيب الفرد من المساحات التجارية يفوق المعدل المعتمد لنصيب الفرد ضمن توصيات المخطط الهيكلي، كما ان هذا الامر تجري دراسته حاليا ضمن مشروع المعايير القياسية للاستعمالات التجارية بالدولة. 3 ـ القرار رقم م ب/ل ك 1/58/03/2016 بشأن الموافقة على الغاء الفقرة ثانيا من قرار المجلس البلدي رقم م ب/ل ك6/251/11/2013 والمتعلق شريطة موافقة الطيران المدني. موضوع القرار لم تتم دراسته من قبل الجهاز التنفيذي الامر الذي يشكل مخالفة لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.