الكندري يحيل 3 قرارات للمجلس البلدي إلى الحكومة

القرارات تشمل توفير الخدمات لمدينة جابر الأحمد السكنية ومواصفات المخازن في المناطق الصناعيةبداح العنزي أحال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري 3 قرارات للمجلس البلدي رفض فيها اعتراض الوزير من خلال استخدامه المادة 14. وقال الكندري في كتاب إلى الأمين العام لمجلس الوزراء: بالإشارة إلى أحكام المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت نحيطكم علما بأنه سبق للمجلس البلدي أن أصدر في اجتماعه رقم 2/2016 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 25/1/2016 قراره رقم م ب/ر و/ل ج1/15/02/2016 بشأن أولا: الموافقة على ما يلي: (بالنسبة لمدينة جابر الإسكانية) 1 ـ تركيب العلامات الإرشادية في المنطقة كأرقام الشوارع والمساكن للاستدلال على العناوين السكنية في المنطقة. 2 ـ توفير خدمات محطات الوقود. 3 ـ توفير ممر للمشاة والرياضة. 4 ـ إنشاء مراكز إطفاء. 5 ـ زيادة عدد مداخل ومخارج المنطقة بما يتناسب مع الكثافة السكانية. 6 ـ الحد من ظاهرة البقالات الثابتة والمتحركة غير المرخصة في المنطقة. وذلك بالتنسيق مع الجهات والوزارات الخدمية الأخرى. ثانيا: الموافقة على ما يلي: (بالنسبة لتصميم المناطق الجديدة) 1 ـ تحديد مضمار أمن وأرصفة مصممة خصيصا لهواة رياضة الدراجات الهوائية. 3 - تحديد مساحة آمنة لأبناء المنطقة لتثبيت بعض الاجهزة الرياضية الثابتة لممارسة الرياضة تحت إشراف الجمعيات التعاونية. وقد تم الاعتراض على الفقرات (2، 3، 4، 5) من البند أولا والبند ثانيا من القرار من قبلنا المؤرخ 17/2/2013 لمخالفته لأحاكم القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتعديلاته. كما سبق أن أصدر المجلس البلدي في اجتماعه رقم 3/2016 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 8/2/2016 القرارين التاليين: 1 ـ القرار رقم م ب/ف2/51/03/2016 بشأن الموافقة على التعديلات النهائية على الجدول رقم 4 الصادر بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 6/74/5/2008) بتاريخ 7/4/2008 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية مناطق المخازن والمناطق (خدمية - حرفية - تجارية) والمناطق الصناعية بحيث يتم الآتي: ٭ التعديل على البند رقم 10 منطقة الشويخ (ع) ليصبح نصه كالآتي: منطقة الشويخ (ع) هي الموصوفة حسب مخططات البلدية والمخصصة للاستعمالات الإدارية. ٭ كما تتم إضافة البند رقم 14 على تاسعا (الاشتراطات الخاصة بسكن العمال) ليصبح كالآتي: 14 ـ على ألا يستخدم سكن العمال للنشاط التجاري. ٭ تعديل النسب في البند 2 المنطقة الحرفية والصناعية غير الملوثة في منطقة غرب أبو فطيرة. أ ـ تكون نسبة البناء (100%) في السرداب و(100%) في الدور الأرضي و(80%) في الدور الأول من مساحة القسيمة الإجمالية. ٭ في البند الحادي عشر: الصانع يتم حذف العشرة مناطق الصناعية من 1 إلى 10. ٭ منطقة قسائم العارضية الحرفية أ ـ تتكون المنطقة من عدد 440 قسيمة فئة 250م2 لكل قسيمة. ب ـ يسمح ببناء سرداب بنسبة 100% من مساحة القسيمة ولا يدخل ضمن النسبة. ج ـ يسمح ببناء طابق أرضي بنسبة 100% من مساحة القسيمة. د - يسمح ببناء طابق ميزانين بنسبة 80% من مساحة القسيمة وتستخدم كمكاتب لخدمة القسيمة المقام عليها. هـ - يسمح بتقسيم الطابق الأرضي الى وحدات حرفية بحيث لا تقل مساحة الوحدة عن 20م2 ولا يقل عرضه عن 4.00م وجراج سيارات وحدادة عن 40م2. و- يسمح بتقسيم السرداب الى عدة وحدات حرفية بمساحة لا تقل عن 20.00م2 ولا يقل العرض عن 4.00م كما يسمح باستغلال بالكامل كوحدة حرفية واحدة. وتطبق على جميع المناطق الحرفية والخدمية والصناعية. 2- القرار رقم «م ب/ ف2/ 53/03/2016» بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو أسامة العتيبي بشأن تخصيص ارض في كل محافظة من محافظات الكويت ليتم بناء «بلوكات» تضم مجموعة من المحلات من قبل الدولة ثم بيعها بالمزاد العلني للسادة المواطنين مع تكليف بلدية الكويت برفع المواقع المقترحة في جميع المحافظات للمجلس البلدي. كما تم الاعتراض على القرار رقم «م ب/ ف 2/53/03/2016» لمزيد من الدراسة، حيث ورد في الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي ان المعدل الحالي لنصيب الفرد من المساحات التجارية يفوق المعدل المعتمد لنصيب الفرد ضمن توصيات المخطط الهيكلي، كما ان هذا الأمر يجري دراسته حاليا ضمن مشروع المعايير القياسية للاستعمالات التجارية بالدولة. وفي اجتماع المجلس البلدي رقم «5/2016» لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 7/3/2016 استعرض المجلس اعتراضتنا على موضوعات القرارات المذكورة وعملا بما جاء بالمادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت فقد تمسك المجلس بتلك القرارات باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم وأصدر قراراته.