الصبيح: الجهات المنفذة مسؤولة عن تأخر إنجاز 70% من المشاريع

هناك مشاريع منذ 2004 ولم يتم تنفيذها ورفع تقرير لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأن القياديين المقصرينبداح العنزي ـ عبدالله صاهود أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان اكثر من ٧٠%‏ من مشروعات خطة التنمية المتأخرة يرجع الى اسباب خاصة بالجهات المنفذة وليست الجهات الرقابية. وأشادت الصبيح عقب مشاركتها في اجتماع لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي بحضور قيادات «التخطيط» والبلدية والجهات الحكومية المنفذة لمشاريع خطة التنمية بمدى تجاوب الجهات الحكومية، كاشفة ان اكثر من نصف المشاريع التي عرضت منتهية وان نسبة المعوقات لتلك المشاريع اصبحت قليلة للغاية معربة عن أملها في ان تصل نسبة التأخير في تنفيذ المشاريع الى الصفر، مؤكدة انه وبعد ان تبين وجود مشاكل وتحديات تواجه تنفيذ بعض المشاريع بسبب تخصيص المواقع من المجلس البلدي فقد تقرر عدم ادراج اي مشروع ضمن خطة التنمية ما لم يكن قد تم تخصيص موقع له بدون اي معوقات. وحول وجود مشاريع مضى على تنفيذها اكثر من ١٥ عاما، قالت بالفعل هناك مشاريع منذ العام ٢٠٠٤ ونظرا لوجود مستجدات عليها فإنها تتأخر لأسباب تتعلق بالميزانيات او الاشتراطات او غير ذلك، وبخصوص محاسبة المقصرين في تنفيذ الخطط التنموية قالت، انا كوزيرة احاسب المقصرين اما بقية الجهات فان هناك تقريرا يرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم نحو المتقاعسين. ومن جانبه اشاد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي بمدى تعاون الجهات الحكومية لتذليل العقبات امام خطة التنمية وتحريك المشاريع، مؤكدة ان هذا التجاوب يأتي في اطار حرص وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية على المتابعة ومعرفة نواحي القصور والعمل على تذليلها بالتعاون مع كافة الوزراء. بدوره أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن جهود الجهات الحكومية تضافرت بانعقاد ورشة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي، لافتا ان الجهود اسفرت عن تعاون الجهات والجهاز التنفيذي من أجل المصلحة العامة للدولة. وأشار المنفوحي إلى أن فريق البلدية عملوا في أوقات الدوام الرسمي وخارج ساعات العمل اليومية من أجل تذليل كافة العقبات، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية خرجت راضية عن الاداء العام للورشة، لاسيما انه تم حل مشاكل جميع المشاريع العالقة وبعضها كان متوقف من عام ٢٠٠١، مؤكدا ان آلية العمل بدأت بشكل فعال وسترى النور بتحرك عجلة التنمية. وأوضح المنفوحي ان كثيرا من المشاريع معطل نطرا لبطء الرقابة والتواصل ما بين الجهات الحكومية، مشيدا بدور رئيس لجنة الإصلاح والتطوير اسامة العتيبي الذي عمل على دعوة الجهات الحكومية بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط هند الصبيح، لافتا الى ان الورشة تم من خلالها وضع النقاط على الحروف ما بين الجهات المعنية لحل هذه الصعوبات التي عطلت بعض المشاريع، مؤكدا على أن اجتماع الورشة يعتبر إنجازا حكوميا على مستوى جميع الجهات الحكومية لاسيما انه سيتم البدء واكتمال عملية الإنشاء لبعض المشاريع، مشيرا الى أن بعض المشاريع لم تكن عالقة في البلدية بل في بعض الجهات الحكومية، مؤكدا انه لن تكون هناك إقالة في البلدية في الوقت الحالي خاصة ان التعطيل كان من بعض الجهات الحكومية الأخرى، لاسيما ان مجلس الوزراء يتابعون أداء قيادات الجهات الحكومية حسب التقييم الوارد اليهم. وأفاد بان الربط الإلكتروني بشكل عام يقضي على كثير من المشاكل، ويعمل على مسطرة واحدة، مؤكدا ان النهج الجديد في البلدية خاصة التقني قد تم العمل به، لاسيما ان مجلس الوزراء قد أوصى بعملية التراسل الالكتروني ما بين الجهات الحكومية مع بداية ٢٠١٧ وإلغاء الاجراءات الورقية، هناك مشاريع صناعية ومستشفيات وأندية رياضية كانت متوقفة تم حلها في اجتماع لجنة الإصلاح والتطوير. من جانب آخر قال رئيس لجنة الإصلاح والتطوير في البلدي أسامة حمود العتيبي أن ورشة اليوم تعتبر الثالثة الخاصة في مشاريع الدولة التنموية خاصة انه تم جني ثمار هذه الاجتماعات مع الجهات الحكومية، لافتا ان الورشة ناقشت في الورشة الاولى ٣٠ مشروعا وتمت متابعتهم في الورشة الثانية واليوم تم نقاش خمسة مشاريع تنموية، لاسيما ان الجهاز التنفيذي قدم تقريرا عن هذه المشاريع بحضور جميع الجهات الحكومية للاطلاع على المشاكل العالقة في هذه المشاريع.. وعاتب العتيبي بعض الجهات الحكومية التي لديها ضعف المتابعة في مشاريعها التي من المفترض ان تنجزها، مطالبا بان يكون هناك تنسيق على مستويات حكومية واضحة دون التقليل من جهد وحجم الجهات الحكومية الاخرى من ناحية العمل، مشيدا بحرص البلدية ودورها في ربط العمل ما بين الجهات الحكومية، لافتا ان غياب الرصد لدى بعض الجهات وعدم تحديث البيانات اوقعنا في ورطة تأخير بعض المشاريع. وطالب بعدم وجود اي مشاريع عالقة بعد اتضاح الصورة من اجل ان تسير العجلة بشكل واضح مثلما حددها مجلس الوزراء، موضحا ان كل سنة مالية توجد مشاريع مطروحة، خاصة ان هناك مشاريع من ٢٠٠١ عالقة على الرغم من إجراءاتها بسيطة من خلال تغير القيادات التي مع غيابها او تقاعدها وقفت عجلة العمل في بعض المشاريع، مطالبا الجهات الحكومية بتكثيف الرقابة من اجل ان تقر جميع المشاريع في الدولة.