«القانونية»: وضع شرط لكل قراريحدد مدة تنفيذ المشاريع

إعداد: بداح العنزي أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة مانع العجمي بالأخذ بما جاء برد الدارة القانونية، بشأن الاقتراح المقدم من العضو أسامة العتيبي بخصوص اعتبار كل قرار صادر من المجلس البلدي ولم يعمل به خلال سنتين من تاريخ صدوره ملغًى وكأن لم يكن، حيث أكدت الإدارة القانونية أن على المجلس وضع شروط لكل قرار يصدر يحدد فيه المدة. وأوضح أنه تم تأجيل بحث موضوع اختصاصات إدارة الفتوى والتشريع بمراجعة الصياغة القانونية للمشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط البلدية. وأوضح أنه تمت إحالة اقتراح العضو عبدالله الكندري بشأن تعديل لائحة الإعلانات على سيارات الأجرة والتاكسي وغيرها إلى المجلس البلدي.