المتغيرات الاجتماعية ومخالفات البناء أهم أسباب تعديل قانون البلدية

زيادة الأعضاء إلى 31 عضواً والمؤهل الجامعي للترشح للانتخابات أبرز تعديلات القانون الجديد إلحاق الإعلانات العامة والباعة المتجولين والمحلات العامة إلى وزارة التجارة والصناعة 10 آلاف دينار غرامة المتر المخالف في السكن الاستثماري وسحب الترخيص غير القانوني لاري: إضافة 28 منطقة جديدة للدوائر الانتخابية تمنح 74 ألف مواطن حق الترشح والانتخابإعداد: بداح العنزي أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ان مجلس الأمة سيبحث اليوم التعديلات على قانون البلدية 5/2005 والتي حرص من خلالها على معالجة العديد من الثغرات بعد التطبيق الفعلي للقانون وخاصة فيما يتعلق بمخالفات البناء. وقال الكندري خلال استضافته في ديوان النائب احمد لاري للحديث حول قانون البلدية الجديد بحضور العضو د.حسن كمال ومدير عام البلدية م.احمد المنفوحي: ان الأسباب التي دفعت الحكومة الى طلب تعديل هذا القانون وجود بعض المتغيرات الاجتماعية والسكانية التي طرأت على الكويت، واستحداث العديد من الهيئات كالهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للطرق، ما تسبب في حدوث تشابك في اختصاصات تلك الهيئات مع البلدية، موضحا ان التطبيقات العملية لقانون البلدية الحالي، بشأن مخالفات البناء قد بينت وجود قصور تشريعي، وتسبب هذا القصور في استفحال ظاهرة مخالفات البناء، ولسد هذه الثغرات قد قمنا بمعالجتها من خلال التعديلات الحكومية التي تم تقديمها، لافتا الى ان التعديلات الحكومية المقدمة على قانون 5/2005، والتي سترى النور في جلسة اليوم، ابرزها زيادة عدد الأعضاء الى 31 عضوا، منهم 20 منتخبا و11 معينا، وذلك لمواجهة الزيادة السكانية في البلاد. وأضاف: تمت اضافة شرط المؤهل الجامعي للترشح لمنصب عضو المجلس البلدي، بحيث يكون من حملة المؤهلات العليا، نظرا لطبيعة عمله الفني، كما تم استحداث نص يساهم في حل ظاهرة زحمة السيارات، فبموجبه يلتزم صاحب العقار الجديد ببناء مواقف في السرداب او الدور الاول للسيارات، وبذلك نكون قد عالجنا هذه الظاهرة التي تفشت في المجمعات العشوائية وما تسببته من مشكلات مرورية، وهناك موضوع اخر في غاية الاهمية حرصت التعديلات الحكومية على تناوله، وهو الزام الجهاز التنفيذي في البلدية باقرار المشاريع الحكومية خلال 90 يوما، والزام المجلس البلدي بإقرارها خلال 90 يوما من تاريخ الاحالة اليه، اما بالقبول او الرفض، وإلا اصبح قرار الوزير بشأن هذه المشاريع نافذا، وتناول المحور الثاني للتعديلات فك التشابك في الاختصاص بين البلدية والجهات الاخرى، مؤكدا ان ذلك يعد مدخلا حقيقيا للإصلاح الإداري والمالي، مشيرا الى انه تم فك التشابك بين البلدية ووزارة التجارة، من خلال إلحاق الإعلانات العامة والباعة المتجولين والمحلات العامة الى وزارة التجارة والصناعة، ونقل اختصاصات العلامات الاسترشادية في الطرق إلى الهيئة العامة للطرق، وأسواق الطيور والحيوانات والأسماك الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والمسالخ الى الهيئة العامة للغذاء. وتابع: اما المحور الثالث فيتعلق بمخالفات لوائح البلدية وبعض القرارات الإدارية لضبطها، مشيرا الى انه وبهدف معالجة القصور الذي شاب قانون 5/2005، تم رفع السقف الاعلى للغرامة من 500 دينار الى 5 الاف دينار، وبالنسبة لغرامة السكن الخاص تم رفع المخالفة الى الف دينار للمتر، وفي السكن الاستثماري الى عشرة آلاف دينار للمتر، معلنا استحداث مادة مهمة تساهم في القضاء على الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة من بناء ادوار عديدة بشكل مخالف، حيث تنص هذه المادة على ازالة اي دور مخالف على حساب صاحب العقار، وقد تم تخويل المسؤول بقطع التيار الكهربائي عن العقار كله وليس فقط عن الجزء المخالف، والذي كان بمنزلة ثغرة في القانون الحالي، تمنع على الأجهزة المعنية قطع التيار الكهربائي عن السكن المخالف، مشددا على انه بموجب التعديلات المقدمة على القانون، فان لمفتش البلدية الحق في دخول المنزل وتحديد مساحة المخالفة، وذلك بعد اخذ اذن من جهات التحقيق لقياس المساحة المخالفة، مستدركا بالقول: «وحتى لا تصير فوضى فحرصنا على الا يكون دخول المنزل الا بعد الحصول على اذن من النيابة»، كما ان هناك تعديلا نيابيا في غاية الاهمية ينص على ان أي رخصة تصدر من بلدية الكويت مخالفة للقانون، تم الحصول عليها بالواسطة او خلافه لا يعتد بها بعد كشفها، وتكون كأن لم تكن، «فإذا الترخيص غير قانوني يتم سحبه بقوة القانون». وتمنى الكندري تعاون السلطتين في جلسة اليوم من أجل تعديل هذا القانون الحيوي، لاسيما أن «البلدية تتعامل مع المواطن من المهد الى اللحد، وكل الجهات مرتبطة ارتباطا كبيرا بها». بدروه، قال النائب أحمد لاري: نحرص من خلال هذه الندوة على توضيح اهمية قانون البلدية، وأسباب وضعه من ضمن الأولويات، اذ ان هناك 74 الف مواطنا، اذا اقر هذا القانون سيمنحهم حق الترشح والانتخاب من خلال اضافة 28 منطقة جديدة لدوائره الانتخابية، ومن ابرز المناطق التي سيتم اضافتها بموجب القانون الجديد، مبارك العبدالله والسلام وحطين والشهداء والرحاب وإشبيلية وصباح الناصر وسعد العبدالله والقيروان والقصور والعدان والقصير وابوفطيرة وصباح الاحمد والخيران، مشددا على انه اذا تم اقرار هذا القانون قبل العطلة للبرلمانية فسيكون مكسبا للديمقراطية كلها. وأضاف: الكل يرى المخالفات التي تحدث في البناء، وإن كانت البلدية تقوم بدورها، إلا أن الفراغ التشريعي يقف حائلا أمامها وأمام القضاء، فعلى سبيل المثال لا تستطيع البلدية قطع الكهرباء عن المبنى المخالف، إذ ينص فقط على قطعه عن الجزء المخالف، وهو ما يصعب تطبيقه، مشيرا إلى أن القانون الحالي منح القضاء الحق في إنشاء محكمة خاصة بالبلدية، وعقوبات على المخالفات عن كل متر، وكذلك عقوبات على المقاول والمكتب الهندسي، وتأتي أهمية ذلك، بعد أن أصبح السكن الخاص مصدر إزعاج لأصحابه، بسبب تحويل بعضه إلى سكن استثماري. وبين: «الكل يسمع عن مشاكل بين المجلس البلدي والبلدية، وتدارك القانون الجديد هذا الأمر، فقد منح المجلس البلدي الاستقلالية التامة، حيث تم وضع بند خاص بالتصرف في ميزانية خاصة به، وبقرار منه، وتم تحقيق الاستقلالية الإدارية، فبموجبها يكون له الحق في اختيار فريقه الإداري حتى يستطيع محاسبته، وهذا جزء من الحوكمة والشفافية، موضحا أن القانون يعالج ما يحدث من ركن المواضيع في أدراج المجلس البلدي والبلدية، فهناك مادة صريحة تحدد فترات تمنح اللجنة المختصة، وسأقدم تعديلا ينص على إلزام البلدية البت في الموضوع المحال إليها خلال 60 يوم عمل، ويذهب بعد ذلك إلى المجلس البلدي الذي يكون ملزما نفس الفترة بالبت فيها، وإذا لم يتمكن من ذلك، يذهب الموضوع إلى الوزير ولديه 30 يوم عمل، واذا لم يتخذ قرارا يعود الأمر في هذه الحالة الى المجلس البلدي مرة اخرى. وأشار إلى أن هناك العديد من القرارات التي تقر ولا أحد يستطيع البت فيها في وقت حل المجلس، وتعرض خلال 15 يوما على المجلس البلدي فور إعادة تشكيله، وبالنسبة لموضوع اشتراط الشهادة الجامعية فلي رأي مغاير فمرشح البلدي يمثل الناس، ويفترض أن يتم توفير النواحي الفنية في الأعضاء المعينين، مضيفا سأتقدم باقتراح باشتراط الشهادة الجامعية للمعينين، أما المرشحون فيطبق عليهم ما يطبق على أعضاء مجلس الأمة، وبالنسبة لاشتراط القانون الجديد استقالة العضو البلدي من مجلسه إذا رغب في الترشح لانتخابات مجلس الأمة، فلماذا يتم حرمانهم من ذلك، وسأتقدم باقتراح ينص على منحهم إجازة حتى انتهاء الانتخابات، بالنسبة لفلسفة البلديات انها حكم محلي وتمثل الناس وتصرف على مشاريعها سواء كان نظافة أو تجميلا، لكن القانون لم يتناول هذا، لأنه يحتاج الى ثقافة مجتمع بالدرجة الأولى. تحصيل المخالفات قال الكندري، إن المادة 179 من الدستور لا تجيز تطبيق قانون بأثر رجعي، فالمتجاوزون السابقون يطبق عليهم القوانين السابقة، ولا نقول: هنيئا لهم، لكن اذا حكمت المحكمة بإزالتها نزيلها لكن لا يوجد نص واضح، وهم ابناؤنا وإخواننا ولا نستطيع مباغتتهم بتدشين حملة إعلامية مكثفة بقانون البلدية الجديد، ونحن لا نريد تقاضي غرامات من المواطن فعليه الا يخالف حتى لا نحصل منه أموالا. بالنسبة لإجراءات التفتيش، أوضح «لدينا بالدستور، فحرمة المساكن قد حث عليها الدستور، وبالتالي لا نريد ان نطلق يد موظفي البلدية في دخول المساكن الخاصة بحجة القانون، فألزمنا بأن يقدم ما لديه من اثباتات على وجود المخالفات وأخذ التصريح من جهات التحقيق وبعد ذلك يدخل السكن الخاص، وهذا يعالج قصور القانون القديم». كود البناء قريباً وحول كود البناء قال الكندري: لدينا تكليف من مجلس الوزراء بتوحيد الشروط المرجعية لكود البناء، وبدأنا بالمشاريع الحكومية، وعملنا تجربة بين الأشغال والبلدية، المشروع سيرى النور قريبا، وهو مشروع وطني كبير وسيبسط عمليات العمل فيما يتعلق بالبناء وسيضعها تحت نظام آلي واحد. وتابع: أول يوم داومت به في البلدية كان تحت اشرافي جهاز تكنولوجيا المعلومات وطلبت من مديره تحويل نظام البلدية إلى نظام آلي مميكن، للحد من الواسطة والابتزاز والرشاوى، وقبل نحو شهر، أعلن المنفوحي البدء في تجديد رخص البناء عبر الموبايل، وفيما يتعلق بموضوع الملفات فهي بغاية الخطورة ومنذ أن بدأنا تعاقدنا مع إحدى الشركات لأرشفة نحو 40 مليون مستند و500 ألف مخطط. المدن العمالية أوضح الكندري أن هناك تنسيقا مع وزارة العدل لنقل الملكية والتنسيق العقاري، موضحا أن وزير العدل مهتم بالموضوع. وقال الكندري ردا على سؤال أحد الحضور «عندما دشنا إصدار رخصة الإعلانات أو الرخصة الصحية الالكترونية، فلماذا تحتاج الواسطة كل ما عليك الدخول على الجهاز واتباع الخطوات ستصدر رخصتك، ولا تحتاج لأحد يبتزك أو يتفضل عليك». وبالنسبة لجليب الشيوخ قال ذهبت مع محافظ الفروانية، ودخلنا هذه المنطقة، وأوضاعها مزرية والحل هو تخصيص اراض لإنشاء مدن عمالية من قبل المجلس البلدي وتمت إحالة الموضوع الى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن هناك 6 مدن عمالية تم تخصيصها، وحتى لا يخسر التاجر فيتم إلزام الشركة التي تأخذ مشروعا حكوميا بأن تسكن عمالها في مدينة عمالية، حيث يقطن الجليب والحساوي حوالي 200 ألف عامل. رخص إلكترونية قال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي: أصدرنا تراخيص الإعلانات في السينما والتلفزيون، ونحن مقبلون على الأرشفة والميكنة وقررنا في شهر أكتوبر ألا تكون هناك أوراق في محافظة مبارك الكبير فالمراجع يأتي برقم الـ «جي اي اس»، يفتح كل أوراقه، ووضعنا حسابا للملفات الضائعة، وسنعمل خلال شهر نوفمبر المقبل على إصدار رخص البناء والكهرباء إلكترونيا. مؤكدا أن البلدية هي جهة حكومية تصدر رخصة من الألف إلى الياء عن طريق الإنترنت.