1.275 مليون دينار قيمة مزايدة استغلال مواقع اللوحات الإعلانية في الجهراء

بداح العنزي احالت البلدية المزايدة الخاصة بترخيص استغلال مواقع اللوحات الاعلانية في محافظة الجهراء الى ديوان المحاسبة. وقال مدير ادارة المناقصات والعقود فؤاد الرغيب ان قيمة المزايدة والتي رست على احدى الشركات بلغت 1.275.810 دنانير. واشار في كتابه الى ديوان المحاسبة: بالاشارة الى كتابكم المتضمن الموافقة على التعاقد مع احدى شركات الدعاية والاعلان والنشر والتوزيع للقيام بأعمال المزايدة بإيراد اجمالي مقداره 1.275.810 دنانير ولمدة ثلاث سنوات، نفيدكم بأن احدى الشركات المشاركة بالمزايدة المذكورة قد تقدمت بشكوى بشأن اجراءات ترسية المزايدة، وبعرض تلك الشكوى على لجنة المشتريات بالبلدية في اجتماعها رقم 30/2016 المنعقد بتاريخ 18/7/2016 اوصت باجماع اعضائها الحاضرين بالإبقاء مبدئيا على توصية لجنة المشتريات المتخذة في جلستها رقم 28/2016 المنعقد بتاريخ 20/6/2016 والتي اوصت فيها بإجماع اعضائها الحاضرين بالموافقة على الترسية على اعلى العطاءات سعرا المقدم من شركة (...) بقيمة اجمالية 1.275.810 دنانير لمدة ثلاث سنوات، على ان يعاد توزيع اسعار البنود الواردة في جدول الكميات وتحليل الاسعار في حدود السعر الاجمالي المقدم من المزايد الفائز بما يتناسب مع الحد الادنى لرسوم الاعلانات الثابتة والمتحركة المستثمرة التي يتم طرحها في مزايدات والمحدد بـ 25 دينارا للمتر المربع وذلك للاسباب التالية: ٭ عدم النزول عن الحد الادنى للرسم المحدد في لائحة الاعلانات بـ 25 دينارا للمتر المربع للاعلانات الثابتة والمتحركة وذلك في حال اجراء اي اوامر تغييرية بالزيادة على عقد المزايدة حتى لا يقل الرسم المحصل للمتر المربع عن الحد الادنى المحدد في لائحة الاعلانات حفاظا على المال العام. ٭ تم طرح المزايدة بالظرف المختوم للشركات المؤهلة لدى بلدية الكويت ما يجعلها مزايدة محدودة ومقصورة على تلك الشركات، الامر الذي يعكس معه سعر السوق الحالي، وقد تمت الترسية على اعلى الاسعار المقدمة طبقا لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997. شريطة اعادة العرض على ديوان المحاسبة والحصول على موافقته اولا قبل اعادة توزيع الاسعار، ثم العرض على لجنة المشتريات لإحاطتها علما بما يسفر عنه قرار ديوان المحاسبة لاتخاذ اللازم في ضوئه بما يكفل مطابقة اجراءات الترسية مع احكام لائحة الاعلانات وبما يحفظ للبلدية حقوقها. وبناء على توصية لجنة المشتريات المشار اليها بعاليه، نحيل لكم الموضوع لدراسته على ضوء ما جاء في محضر اجتماعها رقم 30/2016 المنعقد بتاريخ 18/7/2016 ووفقا لاحكام البند رقم 11 الفصل الخامس ـ القواعد العامة ـ من تعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية، وبما يحقق المصلحة العامة ويكفل حق البلدية وعدم ضياع الايراد.