ذكر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان المخططات المعمارية المقدمة لطلب الترخيص لإقامة مدرسة في منطقة حولي مطابقة لما هو منفذ على الواقع.وقال المنفوحي في رده على كتاب العضو مانع العجمي بشأن إحدى المدارس الخاصة في منطقة حولي: القسيمة معهد تدريب أهلي، وذلك بموجب الترخيص رقم 321/2010 بتاريخ 7/6/2010 من إدارة الأنظمة الهندسية.
لم يتم تنفيذ المبنى المذكور والذي تم ترخيصه ولكن تم تغيير التصميم ليكون مدرسة، وذلك دون ترخيص من البلدية وبالتالي دون إصدار تعهد إشراف لمكتب هندسي معتمد.
تقدم المكتب الهندسي بطلب الموافقة التنظيمية للمشروع المذكور بتاريخ 27/10/2013 وعليه أحالت إدارة التنظيم العمراني طلب وزارة التربية بترخيص المدرسة المذكورة بتاريخ 25/11/2013.
أما عن المخططات الخاصة بالمدرسة المذكورة فهي مخططات مقدمة للدراسة الأولية تمهيدا للترخيص، وذلك طبقا لخط سير المعاملة المتبع.
تم عرض الموضوع على اللجنة الفنية لشؤون البناء التي أوصت بتشكيل لجنة للدراسة، هذا وقد صدر القرار الإداري رقم 279/2014 بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع.
علما ان المدرسة المذكورة قائمة والتي لم يتم ترخيصها بعد وتم إجراء كشف موقعي من قبل الإدارة ووجد ان المخططات المعمارية المقدمة لطلب الترخيص مطابقة لما هو منفذ بالموقع.
بخصوص مواقف السيارات سواء الباصات او السيارات الخاصة داخل حدود الموقع فقد تم تقديم مخطط معتمد من إدارة الطرق بتلك الموافق، وتجدر الإشارة إلى انه وعند دراسة المعاملة بالإدارة تتم مراجعة مواقف السيارات للتأكد من مطابقتها لشروط قانون البناء المعمول بها وكذلك للتأكد من عدم تعارض المواقف مع التصميم الإنشائي المقدم.
موافقات الجهات الحكومية الخدمية قبل وبعد الموافقة من قبل اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي فهي كالتالي:
كتاب وزارة التربية في 6/11/2013 والذي تضمن تجديد اعتماد المخططات الخاصة بالمدرسة المذكورة، هذا وقد تمت الإشارة بالكتاب الى انه توجد كتب سابقة في الموضوع نفسه من وزارة التربية.
كتاب وزارة الداخلية في 9/5/2013 المتضمن اعتماد الدراسة المرورية شريطة الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
تخصيص الساحات القريبة من المدرسة من قبل جهات الاختصاص ببلدية الكويت لتكون مواقف عامة متعددة الأدوار لخدمة المدرسة والبنايات المجاورة، وذلك لتجنب الوقوف العشوائي في الساحات.
مخاطبة جهات الاختصاص بوزارة الأشغال العامة بضرورة تحويل شارع الحسن البصري المقابل للمدرسة الى نظام الاتجاه الواحد.
وضع العلامات المرورية اللازمة بعد تحويل اتجاه الحركة المرورية.
ضرورة مراجعة الإدارة العامة للمرور لأخذ التصريح اللازم قبل البدء بالتنفيذ.