الصبيح: نتطلع للوقوف على مواطن القوة والضعف في العمل البلدي التنفيذي فكراً وتنفيذاً

المنفوحي: السعي إلى تمكين مواطني التعاون من إصدار تراخيص البلدية من أي بلدتنظم «البلدية» المؤتمر الخامس للعمل البلدي المشترك لدول الخليج خلال الفترة من 18 وحتى 20 ابريل المقبل. وقال مدير عام البلدية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر م.أحمد الصبيح ان الهدف من هذا المؤتمر هو الوقوف على مواطن القوى والضعف في العمل البلدي التنفيذي فكرا وتنفيذا من ناحية النتائج بغرض تصحيح المسارات. مشيرا الى مشاركة وكلاء الوزارات في بلديات الخليج أو من يمثلهم. وقال انه يتم عرض تجربة الكويت وتجارب الدول الاعضاء المتعلقة بالعمل البلدي ممثلة في عدة محاور فضلا عن تلقي المساهمات من الدول المشاركة حول الرؤية والمفهوم واسلوب الاداء ونتائجه في موضوعات المحاور التي يناقشها المؤتمر على شكل اوراق عمل. مجموعة توصيات وذكر ان المؤتمر سيخرج بمجموعة توصيات قابلة للتطبيق العملي. والتي يمكن ان تحقق نقلة نوعية في العمل البلدي لتكون نبراسا له خلال المرحلة المقبلة. واضاف ان اسلوب عمل مجلس التعاون يعتمد بالاساس على التكامل والتعاون والعمل البلدي المشترك والذي يتضمن توحيد الجهود والتوجيهات لتحقيق الاهداف المشتركة لدول المجلس في هذا المجال وتكون هناك ترجمة عملية لتلك الافكار والتوجيهات وتنفيذا لقرارات الوزراء المعنيين بشؤون البلديات، اضافة الى توصيات كبار المسؤولين عن بلديات مجلس التعاون، مشيرا الى ان منهج المؤتمر يتضمن متحدثون رئيسيون متخصصون وعرض أوراق العمل والبحوث والدراسات ومناقشات حرة وزيارات ميدانية لبعض مواقع العمل. بالاضافة إلى محاور المؤتمر وتشمل المحور الأول: دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البلدية (نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص): نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ويدخل ضمنه أشكال عديدة أبرزها نظام البناء ـ التشغيل ـ نقل الملكية B.O.T وله تفرعات عديدة مثل PBO, BOLT, Boo, Roo, BooT وغيرها ويمكن استحداث صيغ أخرى تتناسب مع المشروع المراد تنفيذه. وتابع: تأخذ مشاركات التعاقدية للقطاع الخاص أشكالا مختلفة وبدرجات متباينة كالآتي: عقود الخدمة ـ عقود الإدارة ـ عقود التأجير ـ عقود الانتفاع طويل الأجل ـ عقود الامتياز ـ نقل الملكية تابع للقطاع الخاص والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع ودور القطاع الخاص كقاطرة التنمية خلال المرحلة القادمة ومستقبل نظم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وأهم ايجابيات نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وكيفية تدعيمها وأهم سلبيات النظام وكيفية معالجتها. أما المحور الثاني الذي يتضمن البيئة وتدوير النفايات: وهي عمليات مترابطة بعضها ببعض تبدأ بتجميع المواد التي يمكن تدويرها ثم فرزها حسب أنواعها لتصبح مواد خاما صالحة للتصنيع ويتم تحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام ويتضمن علاقة ردم النفايات بالتطور البيئي ومشاريع B.O.T في البلدية وأهمية تدوير النفايات في مجتمعاتنا وطرق تدوير النفايات وكيفية استرجاع النفايات والعوائد الاقتصادية والاجتماعية والحضارية من تدوير النفايات والمشاكل التي تواجه تدوير النفايات. وشمل المحور الثالث المخطط الهيكلي للدولة: على أن تقوم استراتيجية الكويت حتى عام 2035 على فكرة تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة والتوسع العمراني والنمو الحضري وعلاقتهما بالمرافق والخدمات ورؤية الدولة فيما يخص السياسة السكانية المستقبلية وعلاقتها بالمخطط الهيكلي ودور المخطط الهيكلي في تنفيذ استراتيجية الدولة ودور المخطط الهيكلي في توفير احتياجات التنمية الاقتصادية ودور المخطط الهيكلي في التوسع العمراني ودور المخطط الهيكلي في حماية حدود الدولة ودور النقل الجماعي في تقليل الاختناقات المرورية واستغلال المواقف الذكية في المدن محدودة المساحة ودور البلديات الرقابي في التنمية العمرانية. والمحور الرابع خاص بالأمن الغذائي والسلامة من خلال تقييم المخاطر وعلاقته بالصحة العامة وضرورة انشاء جهاز خليجي للانذار المبكر وتوحيد اعتماد نتائج التحليل المخبري بين المختبرات في دول مجلس التعاون والدليل الموحد لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة في دول مجلس التعاون ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية. تراخيص البلدية من جانبه قال نائب المدير العام لقطاع التطوير والتدريب م.أحمد المنفوحي إن أهم ما يسعى إليه القائمون على المؤتمر هو ايجاد آلية يمكن لمواطني دول مجلس التعاون اصدار التراخيص البلدية من أي بلد في دول الخليج العربي، مشيرا الى انه سيتم استقبال جميع ادوات العمل من جميع المشاركين من خارج البلديات ثم تعرض على لجنة لتأخذ الموافقات عليها فإن كانت مقبولة علميا فإن اللجنة تتكفل بإحضار صاحبها للمشاركة في المؤتمر اضافة إلى دعوة الجهات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في المؤتمر بالاضافة إلى دعوة الجامعات الحكومية والخاصة ايضا.