- المعجل: حريصون على تطبيق القانون الجديد دون الإخلال بمواده
- كمال: استمرار اجتماعات لجنة العاصمة لإقرار المشاريع
بداح العنزي
ما زالت الأجواء في المجلس البلدي ملبدة بالغيوم في ظل عدم اتضاح الصورة النهائية من إمكانية عقد انتخابات تكميلية من عدمه في 5 دوائر، حيث استمر مسلسل فقدان النصاب للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بالاتفاق بين الرئيس والأعضاء لإعطاء الحكومة الفرصة الكافية لعرض موضوع الجداول الانتخابية على مجلس الأمة في جلسته المقررة 27 الجاري.
من جانب آخر، يرى المراقبون العديد من السيناريوهات لمسيرة المجلس البلدي في حال عدم التوصل لإدراج موضوع الجداول الانتخابية على جلسة 27 الجاري، وتتمثل في الآتي:
1- عقد جلسة غير عادية للمجلس البلدي لإدراج اقتراح بمنح الأعضاء إجازة ربيعية لمدة 45 يوما تعطي الفرصة لتعديل أو دمج الجداول وتنتهي الإجازة ويستأنف المجلس عمله للإعلان عن خلو المقاعد الخمسة تمهيدا لإجراء انتخابات تكميلية.
2- حل المجلس البلدي وتشكيل لجنة مكلفة للقيام بأعماله لحين الانتهاء من عملية التسجيل وفق الجداول الانتخابية الجديدة بعد اضافة بعض المناطق والمقررة سنويا في شهر فبراير تليها مدة 15 يوما لتحصين الجداول من اي طعون.
3- إجراء الانتخابات في جميع الدوائر وفق القانون الجديد 33/2016 خلال شهر ابريل او في موعدها شهر اغسطس المقبل خاصة ان المدة القانونية للمجلس تنتهي في 20 أكتوبر إلا ان القانون اجاز إجراء الانتخابات قبل 60 يوما من نهاية أعمال المجلس.
4- استمرار المجلس في عمله بالأعضاء الـ 11 الحاليين في حال تبين ان المدة المتبقية من عمر المجلس لا تتجاوز 6 أشهر، وهذا يقرره تاريخ بدء الإجازة الربيعية للمجلس.
وفي مزيد من التفاصيل مازال مسلسل عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة المجلس البلدي مستمرا للمرة الثالثة على التوالي بعد اعتذار 3 أعضاء عن عدم حضور الجلسة.
وكان رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد قد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة وذلك لعدم توافر العدد الكافي لعقد الجلسة لوجود أربعة أعضاء فقط داخل القاعة حيث كان متوقعا عدم اكتمال النصاب وهو أمر متفق عليه بين الرئيس والأعضاء وذلك من أجل الوصول الى معالجة اوضاع الدوائر الانتخابية من خلال عرض المشروع على جلسة مجلس الأمة المقررة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
وأشارت مصادر مطلعة الى انه اذا لم يتم ادراج المشروع على جلسة مجلس الامة القادمة فسيتم عقد جلسة غير عادية للمجلس البلدي تخصص لموضوع واحد فقط وهو طلب تقديم اقتراح بالموافقة على حصول الاعضاء على اجازة ربيعية تصل الى 45 يوما من اجل الوصول الى رأي نهائي بشأن اوضاع المجلس البلدي حيث لايزال شبح الحل يخيم على الأجواء العامة نظرا للتوقع بعدم امكانية انجاز الجداول الانتخابية خلال فترة معينة.
من جانبه، أوضح العضو محمد المعجل أن سبب عدم اكتمال النصاب في الجلسة يأتي من باب التعاون بين المجلس والحكومة لإعطاء الفرصة الكاملة للانتهاء من إعداد الجداول الانتخابية وتحديد الدوائر وفق القانون الجديد.
وأكد أن ما يقوم به الاعضاء دليل على حرص المجلس على تطبيق قانون البلدية الجديد 2016/33 دون أن يكون هناك خلل بالعملية الانتخابية وتطبيق مواد القانون.
وأشار المعجل الى أن المجلس البلدي سينتظر جلسة مجلس الأمة 27 الجاري لبحث موضوع الجداول الانتخابية تمهيدا لإصدار القرار المناسب.
وقال إن لجان المجلس مازالت تعمل على دراسة المواضيع المعروضة عليها واتخاذ التوصيات المناسبة تمهيدا لعرضها على المجلس من أول جلسة يعقدها.
وأضاف أن المجلس البلدي متعاون مع الجهاز التنفيذي وعلى رأسه مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي الذي يعمل بجد واجتهاد من أجل إقرار المشاريع التنموية.
من جهته، أكد رئيس لجنة العاصمة د.حسن كمال أن اجتماعات اللجنة مستمرة وتم اتخاذ التوصيات اللازمة بانتظار عقد الجلسة لاعتماد التوصيات.
وبين أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعها الاسبوع المقبل العديد من المواضيع والمشاريع التي تخص وزارة الاشغال والمؤسسة العامة للموانئ بالاضافة الى العديد من المقترحات.
واختتم بالاشارة الى أن اجتماعات اللجنة تعقد باستمرار وبانتظام دون أن يكون هناك فقدان للنصاب.