بداح العنزي
[email protected]
ذكر رئيس اللجنة البيئية في المجلس البلدي أسامة العتيبي أنه سيتم إزالة جميع المسنات البحرية الواقعة خارج المناطق الحضرية خلال الفترة المقبلة.
وقال العتيبي بعد نهاية الاجتماع الذي حضره مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله وممثلون عن إدارة أملاك الدولة، الهيئة العامة للبيئة، وشركة المشروعات السياحية، إن عملية الإزالة تأتي متوافقة مع قانون الهيئة الجديد، مشيرا الى انه لابد من إيجاد البديل قبل اتخاذ هذه الخطوة لتعويض هذا النقص.
وذكر بخصوص المسنات داخل المناطق الحضرية فإن اغلبها تدار من شركة المشروعات السياحية، حسب إدارة املاك الدولة لوجود عقود مع شركة المشروعات وتقوم بمتابعتها.
وقال لقد أبدت الهيئة العامة للبيئة ملاحظة بشأن عمل صيانة دورية للمسنات حتى لا تضطر الهيئة لمخالفتها.
وذكر ان مدير الهيئة تطرق الى العديد من الأمور المهمة منها عدم وجود قرارات تخصيص للنقع البحرية، اضافة الى عدم وجود الكيان القانوني لمستخدميها، كما اطلع الهيئة بأن مؤسسة الموانئ تقوم بتصميم نقعة الفنطاس لتقدم خدمة للمنطقة الجنوبية بالكامل وسوف يتم تقديم المخطط للبلدية لإصدار الترخيص.
وأضاف العتيبي ان هناك توجها من مؤسسة الموانئ لنقل نقعة الشملان في شرق إلى المنقف مستقبلا وذلك لخدمة قوارب الصيد وذلك لما يتأثر به الموقع من تلوث بيئي مع الحفاظ عليه كمنطقة تراثية.
وقال إن اللجنة بحثت موضوع عقود النظافة، مشيرا الى انه تم الانتهاء من مشروع اعداد عقود النظافة الجديدة خلال شهر فبراير الماضي وتمت إحالتها الى ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات لتجهيزها حيث بينوا وجود فرق كبير في قيمة العقود السابقة والجديدة بما يوفر على خزينة الدولة مبالغ كبيرة، إضافة الى استحداث واستخدام معدات جديدة للمناطق والشوارع الصغيرة، مشيرا الى انه تم استبعاد الحاويات القديمة (مكابس اعادة التدوير التي لا يوجد منها جدوى وتزيد من قيمة العقد).
وأشار الى ان جهاز المراقبين الماليين اطلع اللجنة على عدة ملاحظات على العقود السارية حاليا لوجود بعض الشروط غير القابلة للتطبيق، متمنيا ان يتم تلافي تلك الأمور بالعقود الجديدة خاصة ان الديوان بين ان هناك نقصا في اعداد مفتشي ومراقبي النظافة، معربا عن امله في سرعة تعويض النقص.
وبين انه تمت احالة كتاب فهد الصانع بشأن قانون البيئة الى الجلسة الرئيسية.