- استحداث نظام الإنذار المبكر للكوارث للمساهمة في حماية البيئة
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أوضح مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله عمادي انه تم التنسيق مع نيابة التنفيذ الجنائي لعمل ربط إلكتروني بين الجهتين للوصول الى كل الأحكام النهائية الصادرة في مخالفات البناء، تمهيدا لإنجاز ما يلزم في تنفيذ تلك الأحكام ضد ملاك العقارات المخالفة.
وذكر أن كتاب مدير الإدارة القانونية المتعلق بالرد على سؤال العضو د.حسن كمال بأن تجاوزات البناء في السكن الخاص تضمنت التالي:
أولا: بخصوص الاستفسار عن أحكام البراءة الصادرة في قضايا تجاوزات البناء في السكن الخاص نفيدكم علما بأن دور البلدية ينحصر في تحرير محاضر المخالفات وإحالتها الى الإدارة العامة للتحقيقات، والتي تقوم بدورها سلطة التحقيق والتصرف في قضايا الجنح الجزائية ومتابعة القضايا وفقا لأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي نصت على انه (تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام...).
وعليه. فإن البلدية في ظل أحكام القانون رقم 5/ 2005 بشأن بلدية الكويت وكذلك القانون 33/ 2016 بشأن بلدية الكويت وكذلك القانون رقم 17/ 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية، تقوم بإحالة ملف المخالفة الى الجهات المختصة ـ الإدارة العامة للتحقيقات ـ والتي تقوم بدورها في متابعة كل مخالفات البلدية المحالة اليها أمام جميع درجات التقاضي وتمثيل الادعاء وصولا الى صدور أحكام نهائية بها.
وبذلك، فإن الإدارة العامة للتحقيقات هي التي تختص بدراسة ما يصدر من أحكام ابتدائية كانت أم نهائية فيما يتعلق بقضايا مخالفات البناء، خاصة ان المخالفات المحالة كانت تقيد بأرقام قضايا لدى الإدارة العامة للتحقيقات تختلف عما قد قيدته البلدية في سجلاتها.
اما بخصوص السؤال عن ما هو المطلوب إجرائيا وإداريا لتفعيل دور البلدية الرقابي؟ نفيدكم علما بأن بلدية الكويت سواء في إدارتها الفنية والقانونية، لم تأل جهدا في وضع آلية محكمة لتفعيل الدور الرقابي بعد صدور القانون رقم 33/ 2016 بشأن بلدية الكويت والذي تفادى القصور في القانون رقم 5/ 2005 بشأن بلدية الكويت في ما يتعلق بمخالفات البناء تحديدا المادة 38 والمادة 40 والمادة 41 من ذات القانون، والذي أعطى المشرع للبلدية دورا محوريا في تنفيذ الأحكام من خلال القيام ابتداء بإعطاء مهلة لمالك العقار المخالف في تنفيذ الحكم الصادر، ومرورا بقطع التيار الكهربائي عن كامل العقار المخالف والصادر به حكم بالإدانة وصولا الى فرض الغرامات المالية عن كل يوم تأخير في تنفيذ العقوبة المنصوص عليها، وانتهاء بالعمل على إزالة المخالفات القائمة بالقوة الجبرية في حال رفض المخالف إزالتها طواعية.
ونفاذا لذلك وفي إطار التطوير والإصلاح وسد الثغرات، أصدر المدير العام التعميم الإداري رقم 2 لسنة 2017 بشأن الضوابط والتعليمات لتحرير محاضر مخالفات البناء وإجراءاتها، والذي كان من أهم محاوره تقسيم كل محافظة الى مناطق جغرافية، يختص بها مفتش مسؤول لعمل جولات تفتيشية دورية لضمان واجبات وظيفته دون تقيد بطلب أو شكوى أو دعوى، لفرض الرقابة الصارمة عن أعمال البناء المقامة والعمل على وقف كل تجاوز بالبناء قبل تفاقم المخالفات من خلال استصدار أمر بوقف الأعمال المنصوص عليها بالمادة رقم 41 من القانون رقم 33/ 2016 تمهيدا الى تحرير محضر مخالفة ومحاسبة المسؤول عنها سواء كان المالك أو المقاول أو المكتب الهندسي المشرف، إضافة الى صدور القرار الإداري رقم 427/ 2016 القاضي بتشكيل لجنة تطوير آلية عمل تداول محاضر مخالفات البناء لبحث ودراسة معوقات مخالفات البناء ووضع الحلول الجوهرية لها وفق القانون رقم 33/ 2016 بشأن بلدية الكويت.
كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات لتوحيد أرقام قضايا المخالفات بين الإدارة القانونية والادعاء العام لتسهيل عملية البحث والتحري عما آلت اليه أي من المخالفات المنظورة أمام الدوائر المختصة بالمحكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل قضية منظورة من خلال تزويد الادعاء العام بالدفاع اللازم والمستندات المؤيدة له.
من جهة أخرى، تم التنسيق مع نيابة التنفيذ الجنائي لعمل ربط الكتروني بين الجهتين للوصول الى كل الأحكام النهائية الصادرة في مخالفات البناء تمهيدا لاتخاذ ما يلزم في تنفيذ تلك الأحكام ضد ملاك العقارات المخالفة، فيما يخص دور الجهات الحكومية الأخرى فإنه ومن استعراض ما سبق يتضح ان وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للتحقيقات لها دور فعال في التحقيق والتصرف والادعاء بمحاضر المخالفات، كما تختص إدارة تنفيذ الأحكام بهذه الوزارة بالعمل على تنفيذ الأحكام الجزائية، فضلا عن دورها الفني والإداري في معاونة موظفي البلدية في اثبات المخالفات والعمل على وقف أعمال البناء في العقارات المخالفة، كما ان لنيابة التنفيذ الجزائي دورا في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بحق المخالفين، ويشار الى ان التنسيق يجري بين البلدية وهذه الجهات للوصول الى تفادي أي مشكلات في هذا الشأن.
كما رد عمادي على سؤال العضو م.منصور الخرينج بشأن السوق السوداء للديزل:
ان بلدية الكويت قد قامت بالكشف الميداني على عدد 4 مواقع بمنطقة خيطان، وتم تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى صحة بيع الديزل في منطقة خيطان وتبين عدم وجود بيع للديزل، وان تلك المواقع عبارة عن ساحات فضاء تقف بها بعض الشاحنات والباصات وبعض المعدات الثقيلة والسيارات، ويتم التعامل معها بشكل يومي وفق النظام واللوائح المعمول بها ببلدية الكويت.
كما نحيطكم علما بأن بلدية الكويت قد قامت سابقا بضبط سيارات تقوم بعرض وبيع الديزل بمنطقة الضجيج وتم التعامل معها وفق النظم واللوائح المعمول بها.
كما أوضح في رده على اقتراح العضو د.مشاري المطوطح، بشأن وضع مراكز لفحص المواد الغذائية في جميع منافذ الدولة بالآتي:
٭ تنفيذ القوانين المتعلقة بالصحة العامة وسلامة المواد الغذائية من اختصاص وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى، كما ورد بالبند السادس من المادة الثانية من المرسوم بقانون بشأن وزارة الصحة العامة الصادر في 7 يناير 1979 وبالتالي فإن مختبرات فحص الأغذية التابعة لوزارة الصحة هي التي تقوم بفحص وتحليل المواد الغذائية والرقابة عليها.
٭ تم إنشاء مختبر فحص للأغذية تابع للبلدية بالسوق المركزي للخضار والفواكه بمنطقة الصليبية وجار تدريب موظفي إدارة فحص الأغذية استعدادا لتشغيله لفحص وتحليل الأغذية بالمختبر.
٭ بناء على قرار إنشاء هيئة الغذاء والتغذية رقم 112 رقم 2013 الصادر بتاريخ 16/ 6/ 2013 بأن جميع الاقتراحات والتوصيات الخاصة بهذا الشأن هو من اختصاص الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
٭ تقوم البلدية حاليا بالعمل على إنجاز مختبر الشويخ المركزي.