- دراسة المردود البيئي أوقفت إنشاء محطة بحرية عمومية
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
اعترض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري على 6 قرارات للمجلس البلدي.
وقال الوزير الجبري في كتابه الى رئيس المجلس البلدي:
نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 2017/7 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2017/8/21 ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية، فإننا نعترض عليها:
٭ القرار رقم م ب/ ر و/2017/07/262 بشأن الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع بأبعاد 25م×20م وبمساحة 500م2 لإقامة محل لبيع أسماك الزينة، شريطة:
٭ أن يسلم الموقع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
٭ التنسيق مع وزارات الخدمات.
لمزيد من الدراسة.
٭ القرار رقم م ب/ ر و/2017/07/264 بشأن الموافقة بتفويض الأمين العام للمجلس البلدي تحت إشراف رئيس المجلس البلدي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات الخاصة بتنظيم الشؤون المالية والإدارية وتطوير ومتابعة العمل بالأمانة العامة للمجلس البلدي.
ما عدا: اقتراح الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والأجهزة الرقابية، وذلك تطبيقا للمادة رقم 45 من قانون رقم 2016/33 بشأن بلدية الكويت.
لمزيد من الدراسة.
٭ القرار رقم م ب/ ل ع2017/07/281/9 بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الكندري بشأن وضع إشارة مشاة عند ممشى منطقة السرة قطعة 3، 4.
وفقا لما ورد بكتاب مدير عام البلدية رقم 2144 المؤرخ 2017/2/28 المرفق ضمن أوراق المحضر.
٭ البند رقم 1 من القرار رقم م ب/ل ف2017/07/290/5 بشأن: عدم إقامة أي منشآت في الجزء المطلوب ضمه أو استغلاله تجاريا وأن تستغل فقط في اقامة ملاعب رياضية.
لمزيد من الدراسة.
٭ القرار رقم م ب/ل ف2017/07/306/5 بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضوين د.م منصور الخرينج، أسامة العتيبي بشأن تقاطع كامل لشارع الأردن من شارع محمد بن القاسم.
لعدم وجود دراسة من الجهاز التنفيذي، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم 33 من القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
٭ رأي المجلس بإحالة الموضوع للإدارة بشأن إنشاء محطات بحرية عمومية خارج المناطق الحضرية، وذلك قبل تطبيق قرار إزالة المسنات الموجودة حاليا توافقا مع قانون البيئة.
- عمل صيانة دورية مع دراسة المردود البيئي للمسنات داخل المناطق الحضرية:
لعدم وجود دراسة من الجهاز التنفيذي، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم 22 من القانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.