صفر: أؤيد زيادة نسبة البناء 400% داخل المدينة وإبعاد العاطفة عن اتخاذ القرار

اكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر أنه ليس لدى البلدية اعتراض على زيادة نسبة البناء 400% داخل المدينة، الا ان القرار لابد ان يتخذ بعيدا عن العاطفة، مشيرا الى ان هذا الامر يخضع لدراسة دقيقة تتعلق باستيعاب الطرق والمرور والبنية التحتية للمنطقة ومدى تحمل ذلك للارتفاعات، مستدركا ان اي قرار لا يصدر الا بعد دراسة وافية. وقال خلال ورشة العمل الخاصة بتطوير خدمات البلدية وإنشاء التنمية الحضرية والتي أقامها برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، وشارك فيها د.طارق الشيق ممثلا عن برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ونائب المدير العام لقطاع التطوير م.أحمد المنفوحي، «ان اي لجنة استشارية يتطلبها مشروع المرصد الحضري يجب ان تخضع لموافقة مجلس الوزراء وذلك لأنها تكون مشكلة من عدة وزارات»، مؤكدا على ان الكويت مساهم رئيسي في جميع انشطة وبرامج الامم المتحدة وهي الآن عضو مميز ولذلك يتم تميزها في جميع برامجها. واضاف ان جميع ورش العمل التي تنظم في البلدية تخرج بتوصيات اقوم بنقلها مباشرة لمجلس الوزراء لكي تخضع للتطبيق مثل ورشة عمل المرور وركام المباني وغيرها وذلك ليتسنى لمجلس الوزراء اصدار قرارات بموجبها تنفذ هذه التوصيات، موضحا: اما فيما يخص مشروع 400% فأنا موافق عليه، ولكن لا يجب ان نتخذ القرارات عاطفيا فهو الآن يخضع لدراسة دقيقة عن مدى استيعاب الطرقات والمرور والبنية التحتية للمنطقة وهل تستطيع تحمل هذه الارتفاعات ولذلك كل قراراتنا لا تصدر الا من خلال دراسة وافية. واشاد بدور القطاع الخاص، مؤكدا على انه ضد الأطر واللوائح الحالية التي تحكم العلاقة بين القطاع الحكومي والخاص وتحد من مجال اشراكه في التنمية. ومن جانبه قال نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير م.أحمد المنفوحي: ان اي تطوير لقطاع البلدية يجب ان يخضع لأمرين الاول تغير التشريعات وفك التشابك بين الاختصاصات، موضحا انه شكل ديوان الموظفين فريق عمل لفك التشابك بين الوزارات يرأسه مسؤول مختص ويشترك مع الفريق خبير قانوني من ادارة الفتوى والتشريع وطلب من وزارات ومؤسسات الدولة تسمية من يمثلها للتعاون مع فريق العمل بالديوان ويكون ملما بعلاقة وزارته بالجهات الأخرى، ويكون مفوضا بالبت فيما يتخذ من قرارات بشأن فك التشابك بين الوزارات والمؤسسات التي يمثلها والجهات الأخرى». واضاف «انه تم تكليف لجنتي الشؤون والاقتصادية بعد اجتماع مشترك بإعادة النظر في اختصاصات بلدية الكويت بما يحقق المصلحة العامة» موضحا «وتوصل الفريق الى الاتفاق على نقل الاختصاص بالاشراف وتنظيم المسالخ مع نقل جميع العاملين في هذا المجال من بلدية الكويت الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حتى لا يتعرض هذا الموضوع الحيوي الهام لأي هزة أو عرقلة وحرصا على ألا توجد أي ثغرات أثناء عملية تنفيذ هذا النقل تؤدي الى تعطيل أو توقف في العمل كذلك تتولى الهيئة اصدار اللوائح الخاصة بهذا العمل على ان يراعى عنصر التنسيق بين الطرفين خلال الفترة الانتقالية». واوضح المنفوحي «ان مجلس الوززراء أصدر قراره رقم 1193 التالي: أولا: نقل الاختصاصات التالية من بلدية الكويت الى الجهات المذكورة قرين اسم كل منهم نقل الاختصاص المتعلق بتأمين سلامة المواد الغذائية المستوردة والتراخيص بدخولها الى البلاد والمراقبة والتفتيش على المواد الغذائية المحلية ومصانع انتاج وتجهيز الأغذية وما يعرض منها بالأسواق ومحلات بيع الأغذية وتجهيزها والمطاعم والفنادق وغيرها واصدار التراخيص الصحية للعاملين فيها والتفتيش عليهم الى وزارة الصحة ونقل اختصاص الاشراف وتنظيم الأسواق العامة واصدار تراخيص المحلات العامة الى وزارة التجارة والصناعة ونقل ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة الى وزارة المالية ونقل الاختصاص والاشراف على استعمالات الأراضي والمخطط الهيكلي للدولة الى وزارة التخطيط». وذكر «المقترحات التطويرية التي تتعارض مع قانون ولوائح البلدية وهي مقترح اصدار التراخيص عن طريق الدور الاستشارية، خصخصة اعلانات المحلات، تجديد تراخيص المحلات على أساس الكشف اللاحق، تعميم زيادة النسب داخل المدينة 400%». وبدوره قال رئيس بعثة منظمة الهبيتات في الكويت د.طارق الشيخ «ان الرؤية الاستراتيجية للكويت عام 2030 ان يكون العمل على تفعيل دور الكويت الاقليمي كمركز مالي وتجاري عالمي والاستفادة من موقعها الاستراتيجي والذي يربط بين دول مجلس التعاون الخليجي في الجنوب ودول الشمال جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول جنوب غرب آسيا». واضاف «خطة عمل الحكومة ودور بلدية الكويت في تحقيق الرؤية تتضمن المشروعات التي تنوي بلدية الكويت تنفيذها من ضمن أولويات عملها خلال الأربع سنوات القادمة. لتوفير متطلبات تحقيق رؤية الدولة في التحول الى مركز مالي وتجاري من خلال توفير الأراضي للمشروعات التنموية كقاعدة أساسية للانطلاق بالاضافة الى تحسين خدمات البلدية بشكل عام لمقابلة جميع احتياجات المواطنين المرتبطة بتنمية المناطق حضريا، وتطوير الخدمات المرتبطة بصحة وسلامة المواطنين كما تهدف بلدية الكويت الى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية من خلال مشاركة أكبر في تنفيذ بعض مشروعات البلدية تنفيذا لسياسة دعم وتوسيع دور القطاع الخاص». وقال «مشروعات تطوير الأداء وأهمية متابعة وقياس الأداء تنطلق من مشروع توفير أراضي الدولة ويعتمد بالأساس على إعداد مجموعة من المخططات المحلية (9 مخططات)، مشروع مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي والذي يهدف الى تحقيق التوازن في استيعاب الزيادة السكنية والتوسعات العمرانية داخل وخارج المنطقة الحضرية، مشروع تنفيذ المخطط الهيكلي ويشتمل على وضع الخطة العمرانية 2030 وتصميم وتطوير بعض المناطق وانشاء بنك المعلومات المرورية، مشروع التطوير الحضري ويعتمد على دعم القدرات للتخطيط الحضري والعمراني من خلال تنفيذ مشروعات التطوير للمناطق الخدمية والتجارية والمواقف وأنشطة التجميل». وختم «ان التوصيات المقترحة تبدأ من تشكيل اللجنة الاستشارية وفريق العمل بقرار من وزير الدولة لشؤون البلدية، اعداد مستندات مشروع التعاون بين بلدية الكويت وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اعتماد المبالغ المالية اللازمة للتجهيز واعداد الدراسات الأولية، تشكيل فريق العمل التنفيذي، اعداد برنامج تدريبي اقليمي عن المؤشرات الحضرية، توفير الدعم الفني لاعداد المؤشرات الحضرية والتقرير الحضري للكويت».