الجبري: لا نجزع من الاستجوابات وهو حق دستوري لكل نائب

• التعديل الوزاري أو التدوير حق مطلق لصاحب السمو ورئيس الوزراء
• «مبنى البلدي» سيتم إنجازه خلال 10 شهور وهو يحافظ على التراث الخاص للبلدية
• تدعيم واجهة المبنى بالزجاج المقاوم للحرارة إلى جانب تدعيمه بحجر الترافرتينو
• المنفوحي: بناء هذا المشروع تم على أحدث الأنظمة العالمية في البناء الحديث
• تزويد المبنى بأحدث أنظمة التبريد التي تتناسب مع مناخ الكويت
• الشريدة: مراعاة انسيابية حركة الدخول والخروج للسيارات والسردابان يتسعان لـ 630 سيارة

إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أكد وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أن الحكومة لا تجزع من الاستجوابات وهو حق دستوري لكل نائب، مضيفا أن «للنائب حق الاستجواب ولا نشكك فيما يراه من خلل بمنظوره سواء كان مخطئا أو على حق ولن ننازعه عليه بحكم الدستور»، وأعرب عن الأمل في أن تسود خلال الفترة المقبلة لاسيما دور الانعقاد المقبل حالة الاستقرار بين السلطتين لتحقيق الإنجازات وطموح الشعب الكويتي.

وحول المطالبات النيابية بوجوب التعديل الوزاري أفاد بأن التعديل الوزاري أو التدوير هو حق مطلق لصاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وعما تردد حول المساعي لتعيين وزير مختص لوزارة الأوقاف، اكتفى الجبري بالقول «إذا لديكم معلومة زودوني بها.. فأنا لا أعلم».

من جهة أخرى، وخلال جولة تفقدية قام بها برفقة مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي إلى مبنى المجلس البلدي الجديد سيرى النور خلال ١٠ شهور، وهو ومبنى مواقف السيارات المتعددة الأدوار، قال الجبري إن مبنى المجلس البلدي الجديد يتميز بالطابع المعماري الحديث مع الحفاظ على التراث الخاص للبلدية، مبينا أن نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي ومواقف السيارات متعددة الأدوار بلغت 60% فيما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع مبنى المواقف المتعددة الأدوار بمنطقة دسمان 62%.

وأوضح أنه قد تم تدعيم واجهة المبنى بالزجاج المقاوم للحرارة إلى جانب تدعيمه بحجر الترافرتينو والذي يتميز بالقوة والصلابة لمواجهة الظروف المناخية والعوامل البيئية للكويت.

وكشف الجبري عن أن المساحة الكلية للمشروع والتي تبلغ 77600م2، تم تقسيمها إلى مبنيين حيث تم تخصيص المبنى الأول كمواقف للسيارات ويتكون من دور أرضي و6 أدوار بمساحة 3300م2 للدور الواحد ويتسع لـ 632 سيارة، لافتا إلى أن المبنى الثاني تم تخصيصه كمقر رئيسي للمجلس البلدي بمساحة 7750م2 ويتكون من دور أرضي و10 أدوار.

من جهته أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أنه قد تم بناء هذا المشروع على أحدث الأنظمة العالمية في البناء الحديث، حيث إنه يعتبر من المباني الموفرة للكهرباء وقد تم دعمه بنظام إضاءة LED ونوافذ خاصة، كما تم تزويده بنظام capacitor bank الخاص بتوفير الكهرباء، كما أن المبني مزود بمحطة كهرباء خاصة به.

وأكد المنفوحي على أن المبنى تم تزويده بأحدث أنظمة التبريد التي تتناسب مع مناخ الكويت والذي يعمل على تقنية (thermal tank ) وهو يعتبر أول مبنى يتم استخدام فيه هذه التقنية، حيث تعتمد على تجميد الماء ليتم استخدامها في التبريد بوقت الذروة.

من جهتها أوضحت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م.نادية الشريدة أن مبنى مواقف السيارات يتميز بأنه مبنى منفصل عن المبنى الرئيسي للمجلس البلدي وقد تمت مراعاة انسيابية حركة الدخول والخروج للسيارات، مضيفا أن المبنى يتكون من سردابين وستة أدوار.

وأكدت الشريدة على أن مساحة السردابين تتسع لـ630 سيارة للعاملين بالمبنى وزوار المجلس البلدي.

وبينت الشريدة أن مبنى المجلس البلدي يتكون من قسمين القسم الأول يتكون من طابقين، حيث يحتوي على القاعة الرئيسية وصالة انتظار لكبار الزوار بارتفاع طابقين، أما في ما يخص القسم الثاني، فهو يتكون من دور أرضي وعشرة أدوار، حيث خصص الطابق الأرضي لقاعات اللجان وقاعة طعام ومجموعة من المكاتب وكافتيريا ومكتب خدمة المواطن والطابق الأول يشمل مجموعة من قاعات اللجان والمكاتب وقسم الأرشيف والقسم الثاني يشمل مجموعة من إدارات الموارد البشرية والميزانين والسكرتارية وشؤون العاملين وقسما خاصا للطباعين والملفات وقسم المحاسبة والشؤون الفنية وأقسام البحوث والبريد والوثائق والمعلومات.