«البلدية» كسبت 20 مليون دينار وتجنبت خسارة نصف مليار بفضل جهود قانونييها

إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أوضح وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ان الإدارة القانونية تعتبر خط الدفاع الأول للحفاظ على المال العام، مشيرا بهذا الخصوص إلى كسب البلدية لقضايا تصل الى 20 مليون دينار خلال 10 أشهر، كما تم حفظ ادعاءات ودعاوى ضد البلدية بمبالغ تصل إلى نصف مليار دينار كادت أن تخسرها الدولة، لكن بجهود الإدارة القانونية تم حفظها وانه تتم إحالة أي شبهة تتعلق بالمال العام إلى النيابة إضافة إلى انه تم تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة.

وقال الجبري خلال افتتاحه مبنى الإدارة القانونية الجديد امس بحضور مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وعدد من قيادات الإدارة القانونية والبلدية ان هناك توجها لزيادة المستشارين والمحامين وبانتظار الموافقات، وذلك للحاجة الى زيادة طاقم الإدارة القانونية، لاسيما انه على مدى أكثر من 12 سنة لم يتم تعيين محامين في البلدية، والآن نحن في حاجة إلى ضخ دماء جديدة شابة يتعلمون من الخبرات الموجودة وأعتقد انه آن الأوان لدعم الشباب كمحامين جدد لكي تمتزج الخبرة مع تعيينهم وأعدكم سترى النور قريبا.

وأكد الجبري حرصه منذ توليه المنصب ونيل شرف ثقة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشــــيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد تعيينه وزيرا على أن يجعل من أولوياته في البلدية رفع مستوى الأداء للإدارة القانونية لتكون جهة مناظرة لإدارة الفتوى والتشريع وفق ما سطرته مواد قانون البلدية 33 لسنة 2016.

ولفت إلى انه تم رفع الدرجات الوظيفية لمحامين كويتيين وننتظر الموافقة عليها واليوم إذا وجدنا أي خبرة معينة لا يوجد أي تحسس بالإعلان عنها ولكن كفاءاتنا الوطنية وخبراتنا الكويتية قادرون على أن ينجحوا في القضايا، ولا نريد أن نبخس حق المستشارين الوافدين ولكن ما تم كسبه من قضايا قام به الشباب الكويتي.

وبسؤاله عن التشكيل الحكومي القادم وعودة الشيخ محمد العبدالله وعدد من الوزراء، أجاب الجبري بأن ذلك الأمر لدى سمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء وليس لدي أي معلومة.

وأشار الجبري إلى أن البلدية أعلنت عن انطلاق 5 مشاريع إلكترونية لتطوير الإدارة القانونية لذا وجب أن يواكب ذلك تطور سريع في آلية العمل بالإدارة القانونية ما يجعلها جهازا متكاملا قادرا على حمل المسؤولية.

وأوضح ان مبنى الإدارة القانونية وجد ليكون ذا منظومة عالية ومتطورة من خلال الاستعجال في استكمال جميع ما يحتاجه من مستلزمات خاصة بالتطوير والتقنية.

وأشاد بدور مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ورئيسة قطاع المشاريع نادية الشريدة وأعضاء فريق النقل والتجهيز وكل من ساهم في إتمام هذا المشروع على اكمل وجه متمنيا تحقيق رؤية مجلس الوزراء في تطوير جميع قطاعات الدولة.

بدوره، قال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي: اليوم نحن سعداء بافتتاح هذا المبنى الذي يرى النور، لاسيما انه مر على إنجازه سنوات طويلة، حيث واكبته الكثير من العراقيل والملاحظات، لكن بدعم من وزير الدولة لشؤون البلدية وتوجيهاته استطعنا خلال فترة بسيطة أن يتم الانتهاء من بنائه وإعداده بالشكل الذي يليق بالإدارة الـقانونية.

وأشاد بدور الإدارة القانونية في البلدية بصفتهم خط الدفاع الأول للبلدية ومحافظتهم على أملاك الدولة في فترة من الفترات والادعاءات الخاصة بالدولة، مشيدا بدور المسؤولين في القانونية وحرصهم على المال العام، لاسيما ان لهم مواقف عديدة ومشهود لهم بالكفاءة، حيث ذادوا عن المال العام وخير دليل الإنجازات التي تمت في الآونة الأخيرة بعد تحصيل أموال دولة ذكرها ديوان المحاسبة علما بان البلدية لـ 10 سنوات كانت عاجزة عن استرداد هذه الأموال لكن بفضل الإدارة القانونية تم تحصيل اكثر من 20 مليون دينار وهذا المبنى كان فرصة لتوضيح ثمار كفاحهم وإخلاصهم في العمل.

وأكد الحرص على دعم هذه الكفاءات الذين نجحوا في تأدية واجبهم الوظيفي، مشيدا بدور مدير القانونية المستشار محمد الجاسر وجميع المسؤولين في القانونية، حيث ان التاريخ سيسطر هذه الإنجازات.

من جهة أخرى، قال مدير الإدارة القانونية المستشار محمد الجاسر: تشرفنا بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ومدير عام البلدية م.احمد المنفوحي، متمنيا ان يكون افتتاح المبنى حافزا للعاملين في القانونية.

وأوضح الجاسر ان الإدارة القانونية تعتبر عصب البلدية، بما انها المظلة القانونية لجميع قرارات البلدية والخط الأول للدفاع عن البلدية من فتاوى وتحقيقات، ومرجعية لجميع ما يصدره الوزير الجبري من قرارات وم.المنفوحي والقياديون في الجهاز التنفيذي.