إعداد: بداح العنزي
[email protected]
انطلاقا من مبدأ المساءلة والمحاسبة وتطبيق العقوبات الإدارية على المقصرين بما يخدم الوجه الحضاري للبلاد، وجه مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي رسالة مباشرة الى المعنيين العاملين في قطاع النظافة لرفع مستوى النظافة في كل مناطق الكويت.
ورفض المنفوحي خلال لقائه رؤساء قطاعات الجهاز التنفيذي والإدارات الرئيسة أمس أي تقصير أو إهمال من مشرف مركز نظافة في مختلف مناطق البلاد ومحاسبة المسؤولين المتهاونين أمام تطبيق الغرامات بحق شركات النظافة المقصرة عن أداء دورها.
وشدد على ضرورة رفع مستوى النظافة خاصة في الأماكن المخصصة لحظائر الأغنام والهجن وكذلك منطقة الشاليهات والبر الى جانب الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية والاستثمارية من خلال القيام بإعادة توزيع مفتشي النظافة وفتح مراكز جديدة لتغطية جميع المناطق، مضيفا، لن نسمح بأي تقصير أو تقاعس من مشرف مركز نظافة فيما يخص المنطقة وسيطبق مبدأ المحاسبة على المسؤولين في حال وجد هذا التقصير، مشددا على أن رفع مستوى النظافة في هذه الأماكن أولوية وستكون تحت متابعة مباشرة من رؤساء قطاعات أفرع البلدية في المرحلة المقبلة.
وأضاف: على مديري ادارات النظافة تشديد الرقابة على أداء عمالة شركات التنظيف وتطبيق الجزاءات والغرامات بحق تلك الشركات لتحقيق مستوى النظافة المأمول والتعامل بكل حزم من أي تقصير بهذا الخصوص، داعيا رؤساء قطاعات المحافظات المسؤولين في أفرع البلديات فتح المجال لمجالس الحي في المناطق السكنية وكذلك الاستعانة بخبرات الموظفين المتقاعدين ممن يملكون خبرة في مجال النظافة الى جانب تكثيف الدورات والمحاضرات لمفتشي النظافة الجدد في أفرع البلدية بهدف تفعيل اللوائح والأنظمة والاشتراطات الخاصة بالنظافة في الشوارع والميادين والمحال.
وأكد أن أي مشرف مركز نظافة يقصر في أداء عمله سيعفى من منصبه وعلى المسؤولين ضرورة تحسين أداء الموظفين من خلال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، مشددا على انه لن يحصل الموظف على تقدير امتياز اذا صدر بحقه عقوبة تأديبية أو غياب فالمحاسبة ستكون على هذا الأساس فمن يجتهد يكافأ ومن يقصر يحاسب.
وكانت اللجنة التنسيقية التي شكلت من قبل مدير عام بلدية الكويت لتكون لجنة مساندة للقيام بمتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للتخطيط، عقدت اجتماعها الأول وناقشت عدة موضوعات، أهمها نظام النوبات، تحديث نظام البصمة، ابرز الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، عقود النظافة، معاملات السكن الخاص فيما يتعلق بالعقارات المشاعة وشهادات الأوصاف، والردود على الأسئلة البرلمانية.