المنفوحي: إعداد تقرير بإجراءات البلدية لمعالجة توصيات لجنة الميزانية البرلمانية

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي قد أحال الى البلدية التوصيات والمتضمنة التالي:

٭ التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور مكتب التفتيش والتدقيق بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.

٭ إعادة النظر في مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بمشاريع إدارة البيئة (معالجة النفايات) وتطوير آلية الانتفاع من النفايات للاستفادة من تجاربها، وبحث إمكانية إشراك الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم مشاريع تدوير النفايات ومعالجتها توفيرا لفرص استثمارية مبتكرة وواعدة اقتصاديا.

٭ العمل على إحكام صيغ العقود القانونية الموقعة مع الشركات المختصة بالإعلانات التجارية، والعمل على تحصيل الإيرادات منهم اولا بأول، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحصيل ما للبلدية من ديون مستحقة في هذا الجانب، والعمل على رصد اسباب نشأة تلك الديون لضمان عدم تكرارها في المستقبل وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.

٭ العمل على زيادة ايرادات البلدية وخاصة من الاعلانات التجارية مع القيام بشكل كاف بتأهيل الشركات المتخصصة بهذا المجال والنظر في تاريخها التنفيذي مع الاخذ بالاعتبار ملاك الشركات المستبعدة من الاعلانات التجارية والذين قامت البلدية باستبعادهم للدخول في المزايدات الإعلانية الجديدة تجنبا لتكرار مشاكلهم القديمة في العقود الجديدة، وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.

٭ تفعيل دور الإدارة القانونية لدى البلدية وأن يكون لها دور وقائي وألا يقتصر دورها على الترافع في الدعاوى القضائية فقط.

٭ إعادة النظر في تبعية الإدارة القانونية وإلحاقها بالمدير العام مباشرة بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.

٭ التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لضبط ما يتعلق بشؤون التوظف.