250000 دينار لتجهيز موقعي سكراب البلدية في النعايم وميناء عبدالله

انتهى قطاع الشؤون المالية والادارية في البلدية من اعداد تقرير يتضمن الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة والتي اسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة للسنة المالية 2017 ـ 2018.

ويتضمن التقرير الذي تنفرد «الأنباء» بنشره على النحو التالي:

٭ الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد المناقصة رقم 12 ـ 2011/2012 تصميم وانشاء وانجاز وصيانة مبنى مواقف السيارات متعددة الادوار خلف مجمع دسمان.

وجاء رد البلدية: افادت الجهة المشرفة على العقد بأن مدير عام البلدية اصدر القرار الاداري رقم 57 لسنة 2017 بتاريخ 1/2/2017 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع الرقابة والتفتيش تكون مهمتها بيان اسباب تأخير مباشرة اعمال المناقصة رقم 12 ـ 2011/2012 والمسؤول عن التأخير، وتطرقت اللجنة الى مسؤولية المختصين بالبلدية لعدم تحديد المواصفات التفصيلية لكثير من الاعمال، وانتهت بتقريرها الى مسؤولية ادارة الانشاءات وادارة التنظيم العمراني وادارة الانظمة الهندسية، وقد تمت إحالة تقرير اللجنة الى الادارة القانونية التي كانت تباشر تحقيقاتها في الواقعة ذاتها بالتحقيق رقم 283/2015 حصر تحقيقات الادارة القانونية، وانتهت الى مجازاة المختصين بتلك الادارات على النحو الموضع تفصيلا بالاوراق.

٭ تعثر المشروع والتأخر في إنجاز أعماله.

افادت البلدية بوجود عوائق في موقع المشروع كمظلات وانقاض، وكذلك كيبلات احتاجت الى ترحيل من وزارتي المواصلات والكهرباء والماء كانت سببا في تأخر عملية تثبيت الحدود للمشروع والتأخر في تسليمه للمقاول حتى 13/5/2015 كما افادت ايضا بأن هناك تأخيرا في اجراءات التصاميم والتراخيص خارجة عن ارادة المقاول.

كما افادت الجهة المشرفة على العقد بأن اصدر مدير عام البلدية القرار الاداري رقم 57 لسنة 2017 بتاريخ 1/2/2017 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع الرقابة والتفتيش تكون مهمتها بيان اسباب تأخير مباشرة اعمال المناقصة رقم 12 ـ 2011/2012 والمسؤول عن التأخير وتطرقت اللجنة الى مسؤولية المختصين بالبلدية لعدم تحديد المواصفات التفصيلية لكثير من الاعمال، وانتهت بتقريرها الى مسؤولية ادارة الانشاءات وادارة التنظيم العمراني وادارة الانظمة الهندسية، وقد تمت إحالة تقرير اللجنة الى الادارة القانونية التي كانت تباشر تحقيقاتها في الواقعة ذاتها بالتحقيق رقم 283/2015 حصر تحقيقات الادارة القانونية، وانتهت الى مجازاة المختصين بتلك الادارات على النحو الموضع تفصيلا بالاوراق.

٭ عدم قيام البلدية بفرض وتحصيل غرامات تأخير مستحقة على المقاول بلغت قيمتها 483.000/000 دينار.

وافادت البلدية بأنه تم تأجيل تطبيق غرامة التأخير حتى نهاية العقد بناء على تأشيرة مدير عام البلدية على كتاب نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع المؤرخ في 9/7/2017 باعتماد الرأي بتأجيل تطبيق غرامة التأخير لحين الانتهاء من الاعمال، حيث تم اصدار الدفعات من دون خصم غرامة التأخير وتأجيلها لحين الانتهاء من الاعمال، علما بوجود ضمان كاف يتمثل في قيمة كفالة الدفعة المقدمة بالاضافة للاعمال الموقعة والتي لم تصدر لها شهادة دفع، حيث انه تم الانتهاء من انجاز المشروع وجار اعداد محضر استلام ابتدائي للاعمال وتم اعداد شهادة الدفعة السادسة عشرة (قبل الختامية) والحصر لباقي الاعمال والتي سيتم اصدار شهادة الدفع الختامية لها، وقد بلغ اجمالي قيمة هذه الاعمال عن شهادتي الدفع مبلغ 851.859/000 دينار وسيتم تطبيق كامل الغرامة البالغة 483.000/000 دينار خصما منهما.

كما أفادت الجهة المشرفة على العقد بأنه تم خصم مبلغ 383000 دينار كويتي من اجمالي غرامة التأخير المستحقة والبالغ مقدارها 483000 د.ك وذلك ضمن شهادة الدفع رقم (16) عن الفترة من 1/4/2018 وحتى 30/4/2018 (مرفق)، ويتبقى مبلغ 100000 د.ك سيتم خصمها من شهادة الدفع رقم (17) عند تقديمها للصرف (مرفق).

٭ عدم تطبيق الشروط الجزائية على المقاول وسحب الاعمال منه.

وأفادت البلدية بأن الثابت بما تقدم في المادة 63/1 من الشروط الحقوقية المعدلة من ان سحب الاعمال او الغاء العقد هو امر متروك لصاحب العمل لاتخاذ ما يراه مناسبا لصالح المرفق العام، وقد رأت البلدية ان المصلحة العامة تقتضي استمرار تكليف المقاول بتنفيذ الاعمال وعدم سحبها منه، وقد ترتب على ذلك انهاء المقاول لكل الاعمال وتقدم بطلب للاستلام الابتدائي للمشروع وشكلت لجنة بتاريخ 29/5/2018 لهذا الغرض.

وأفاد قطاع المشاريع بأن البلدية تؤكد على ما جاء بردها السابق وتضيف ان ما تم اتخاذه من اجراءات في هذا الشأن يتفق مع القانون والشروط الحقوقية، ويحقق حفظ وصون المال العام. كما ان نسبة الانجاز حاليا بالمشروع بلغت 97% وجار اتخاذ اجراءات الاستلام الابتدائي للمشروع.

٭ صرف دفعات انجاز للمقاول لاعمال نفذت بعد انتهاء مدة العقد بلغت قيمتها 2.363.496.740 د.ك دون وجود أي سند قانوني يغطي هذه الفترة.

وأفادت البلدية بأن المادة 47/1 من العقد المبرم مع المقاول تنص على أنه «إذا قصر المقاول في انجاز الاعمال او جزء منها ضمن المدة المحددة للانجاز أو مدة التمديد الموافق عليه من صاحب العمل (المالك)، كان لصاحب العمل (المالك) ان يوقع غرامة بالقيمة المقدرة بالوثيقة 1-3 (ملحق العطاء) عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لإنهاء الاعمال ودون تحديد، وتستحق هذه الغرامة بمجرد حصول الاخير ومن دون حاجة إلى انذار او اتخاذ اي اجراءات قضائية وكذلك من دون الحاجة لاثبات الضرر الذي يعتبر في جميع الاحوال متحققا ولبلدية الكويت الحق بفسخ العقد اذا ما تجاوزت هذه الغرامات الحد الأقصى لها (10% من قيمة العقد) ومفاد ذلك ان العقد ممتد بعد انتهائه لحين الانتهاء من الاعمال مع تحميل المقاول بغرامات التأخير ما لم تقرر الجهة فسخ العقد، ونظرا لأن البلدية لم تفسخ العقد مع المقاول، واستمر في تنفيذ الاعمال، فإن السند القانوني لصرف قيمة الاعمال المشار إليها هو العقد المبرم مع المقاول وفقا للمادة 47/1.

ويعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته من عدم وجود اي سند قانوني لمواجهة تنفيذ الاعمال خارج النطاق الزمني للعقد كالتأمين على أعماله او حدوث اي وارث طبيعية او بيئية...إلخ، تحفظ بها البلدية حقوقها في حال حدوث ذلك، وما جاء في رد البلدية يتعلق باستحقاقاتها المالية على المقاول وانها لا تسقط لعدم قيامها بفسخ العقد، كما يؤكد على ضرورة التزام البلدية بالانظمة والاجراءات المتبعة في تمديد العقود.

كما أفادت الجهة المشرفة بأنه وفقا للمادة رقم 21 من الشروط الحقوقية والتي تنص «على المقاول قبل الميعاد المحدد للبدء الفعلي بتنفيذ الاشغال بالموقع ودون تحديد لمسؤولياته والتزاماته بموجب المادة رقم 20 ان يؤمن لدى احدى شركات التأمين الحكومية على نفقته ولصالح كل من صاحب العمل والمقاول ضد جميع الخسائر او الاضرار الناجمة عن اي سبب وذلك طوال مدة انشاء الاشغال واثناء مدة الصيانة.

ومفاد ذلك فإن التأمين على الاعمال حددته الشروط الحقوقية بأنه مستمر طوال مدة انشاء الاعمال، وليس خلال النطاق الزمني لتنفيذ العقد فقط، كما يمتد هذا التأمين لحين انتهاء صيانة الاعمال وفقا لاحكام المواد 48، 49 من الشروط الحقوقية، وبناء عليه فإن السند القانوني لمواجهة تنفيذ الاعمال خارج النطاق الزمني للعقد، هو نص المواد (21، 48، 49) من الشروط الحقوقية.

٭ عدم تسوية العديد من الكفالات المصرفية السارية لعقود منتهية منذ عدة سنوات بلغت قيمتها الإجمالية 6.307.124.084 د.ك.

وأفادت البلدية بإرفاق جدول تفصيلي في ردها بشأن اسباب استمرار سريان العديد من الكفالات حيث يعود بعضها لأحكام قضائية بشأن وقف تسييل الكفالات أو وجود تحفظ من الإدارة القانونية على البعض الآخر وأنها ستوافي الديوان بشأن اسباب عدم الافراج عن باقي الكفالات لدى رد الجهات المشرفة على تلك العقود.

وتؤكد البلدية على ردها السابق خاصة ان الكفالات المذكورة تحفظ حق البلدية فيما لدى الغير كما نرفق مستجدات الرد وفقا لافادة الادارة المختصة.

٭ تحميل المال العام بمبالغ اضافية كان يمكن تجنبها بقيمة 20.853.237.124 د.ك نتيجة تأخر البلدية بطرح مناقصات النظافة الجديدة.

تؤكد البلدية على ما جاء بردها السابق بأنها بدأت في اجراءات الطرح منذ عام 2015 اي قبل انتهاء العقود الحالية بعامين وأخذت البلدية بعين الاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة التي وردت بتقريرها عن السنة المالية 2014/2015 وكذلك الدراسة التي اعدت من قبل الديوان بشأن عقود النظافة العام 2010/2011 عند اعداد شروط المناقصات الجديدة التي كانت متضمنة نص «لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد» حيث ارتأى الديوان أن هذا الامر جاء مخالفا لاحكام المادة رقم 43 من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة وتلافيها لملاحظة الديوان وعدم مخالفة القانون انتظرت البلدية حتى اصبح قانون المناقصات الجديد رقم 49/2016 نافذا بصدور لائحته التنفيذية بتاريخ 5/2/2017 لتتمكن من ادراج شرط (لن يتم اسناد اكثر من عقد للمقاول الواحد) كما ان ادراج هذا النص فتح المجال لعدة مقاولين وخلق روح المنافسة مما ساعد في تخفيض التكلفة المالية وهو الأمر الذي تحقق بالفعل وانخفضت التكلفة الكلية لعقود النظافة الجديدة بنسبة تجاوزت 55% بمقدار 58852475 د.ك.

٭ الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد المناقصة رقم «ب ك/ أأ/ 7ـ2017/2015» صيانة اعمال زراعة للمنشآت والمرافق العائدة لبلدية الكويت في جميع المحافظات:

وردت البلدية: تؤكد البلدية على ردها السابق من احتساب الغرامات منذ 1/8/2016 ونظرا لعدم قيام الجهة المشرفة على العقد قطاع المشاريع - ادارة الانشاءات باحتساب الغرامات الخاصة خلال الفترة من 1/10/2015 حتى 31/7/2016 وهي الفترة التي كانت الادارة المذكورة تشرف فيها على اعمال العقد فقد تمت احالة الموضوع الى الادارة القانونية للتحقيق وقد قيد برقم 142/2018 حصر تحقيقات الادارة القانونية وسوف نوافي الديوان بنتائج التحقيق حين وروده.

٭ عدم تقديم كشوف الحضور والانصراف بالمخالفة للشروط التعاقدية:

وجاء رد البلدية بأنه تأكيدا على رد البلدية السابق قامت ادارة الشؤون المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو خصم الغرامات المستحقة وذلك بموجب الاستثمارة رقم 61800075 المؤرخة في 19/7/2018 كما نؤكد على احالة الموضوع الى الادارة القانونية لاجراء التحقيق اللازم وقد قيد التحقيق برقم 142/2018 حصر تحقيقات الادارة القانونية وسنوافي الديوان بنتائج التحقيق حال الانتهاء منه.

٭ عدم توريد عدد 2 شاليه بالمخالفة للشروط التعاقدية

وردت البلدية: تأكيدا على رد البلدية السابق نفيد الديوان بان الجهة المشرفة على العقد ادارة الخدمات العامة قد قامت بمخاطبة ادارة الشؤون المالية لاتخاذ اللازم نحو خصم بمبلغ وقدره 6000 دينار تكلفة عدم توريد عدد 2 شاليه مع التجهيزات وستتم موافاة الديوان بإشعار الخصم فور الانتهاء منه.

٭ غياب العمالة في مقبرتي الجهراء وصبحان لمدد طويلة دون تطبيق الغرامات المستحقة في هذا الشأن.

٭ وجاء رد البلدية: تأكيدا على رد البلدية السابق قامت الادارة المختصة بخصم قيمة الغرامات المستحقة وذلك بموجب الاستمارة رقم 61800075 المؤرخة في 19/7/2018 كما نؤكد على احالة الموضوع الى الادارة القانونية لاجراء التحقيق اللازم وقد قيد برقم 142/2018 حصر تحقيقات الادارة القانونية وسنوافي الديوان بنتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

٭ عدم توفير بعض السيارات التابعة للعقد.

٭ واكدت البلدية على ردها السابق وتفيد الديوان بانه تمت احالة موضوع الملاحظة الى التحقيق وقد قيد برقم 142/2018 حصر تحقيقات الادارة القانونية وسوف نوافي الديوان بالرد حال ورود نتيجة التحقيق والانتهاء منه.

٭ عدم التزام الشركة بزراعة نادي البلدية وفقا للشروط التعاقدية.

وردت البلدية لتؤكد على ردها السابق ان موضوع الملاحظة قد احيل الى التحقيق وقيد برقم 142/2018 حصر تحقيقات الادارة القانونية وسوف نوافي الديوان بنتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.

٭ تشغيل عمالة ليست على كفالة المقاول بالمخالفة للشروط التعاقدية.

رد البلدية: تؤكد البلدية على ردها السابق حيث افادت الادارة القانونية بأن عدم استيفاء العمالة لشرط كفالة الشركة المتعاقد معها تعتبر من قبيل العمالة الغائبة لانها عمالة غير مصرح لها بالعمل وليست على كفالة الشركة وبناء عليه فقد تم خصم المبالغ المستحقة عن هذه المخالفة بموجب الاستمارة رقم 61800075 المؤرخة في 19/7/2018 وقد تمت احالة الموضوع الى الادارة القانونية لاجراء التحقيق اللازم وقيد تحت رقم 142/2018 حصر تحقيقات الادارة القانونية وسوف نفيد الديوان بنتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.

٭ خامسا: الملاحظات التي شابت تنفيذ بعض عقود النظافة العامة:

وافادت البلدية بان الشركة تقوم بصفة مستمرة بسحب التقارير اليومية عن حركة الحضور والانصراف وان المراكز هي الجهة المشرفة على تلك العقود وفي حالة عدم الالتزام بذلك يتم تطبيق بند العقد رقم 55 من جدول المخالفات والجزاءات وارفقت البلدية نسخة من بعض التقارير والخصومات التي تم تطبيقها على الشركات والتي فيها خصم غياب عدد 78 عاملا وسائقا.

كما تؤكد البلدية على ما جاء برد الجهة المشرفة على العقد من الزام الشركة بالشروط التعاقدية كما ننوه بان ما جاء في «خامسا» من الشروط الخاصة للعقد لم يلزم المقاول باستخراج تقارير اسبوعية وشهرية لغياب العاملين انما المقاول ملزم باستخراج تقارير يومية طبقا للند رقم 5 من المادة 15 نظام البصمة من الباب السادس.

٭ عدم التزام بعض شركات النظافة العامة بتوفير حاويات جمع النفايات او استبدال التالف منها دون تطبيق الغرامات المستحقة في هذا الشأن.

وافادت البلدية بان مراكز النظافة تقوم بعمل جولات تفتيشية على المناطق التابعة لكل مركز ويتم حصر الحاولات بجميع انواعها ومخاطبة الشركة بتبديل التالف وفقا للشروط التعاقدية وفي حالة عدم الالتزام بذلك يتم تطبيق بنود العقد حسب جدول المخالفات والجزاءات بالبنود رقم 35/36 واوردت البلدية امثلة لحالات الخصم والمكاتب المتبادلة مع رشكات النظافة.

كما قامت ادارة النظافة العامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولات تفتيشية من قبل المراكز التابعة لها على المناطق الواردة في ملاحظة ديوان المحاسبة بشان حاويات تالفة / مكسورة وتم استبدالها من قبل مراكز النظافة المعنية وتم تطبيق الجزاءات والغرامات المتعلقة بها وذلك طبقا لافادة الجهة المشرفة على العقد.

٭ قصور وضعف رقابة البلدية على تنفيذ عقود النظافة العامة

وجاء رد البلدية: بالتأكيد على ردها السابق كما نفيد الديوان بتوجيه ادارة الشؤون المالية لاتخاذ اللازم نحو خصم الغرامة المستحقة على المقاول نتيجة لاستخدام عمالة على غير كفالته، وسنوافي الديوان ما يستجد.

٭ ايصال تيار كهربائي لاحد مواقع تشوين احدى شركات النظافة بالمخالفة للشروط التعاقدية.

وردت البلدية بأنها ستوافي الديوان بما يستجد.

٭ عدم كفاية اعداد المفتشين في العديد من النوبات في مراكز النظافة وتوزيعهم بما لا يتناسب مع المناطق التابعة لتلك المراكز.

وافادت البلدية بأنها قامت بإعادة دراسة التكليف بالعمل بنظام النوبات وتم عرضها على اللجنة العليا للتنسيق وكذلك عرضها على لجنة شؤون الموظفين وبناء على ذلك صدر القرار الاداري رقم 235/2018 المؤرخ في 27/5/2018 بشأن تنظيم آلية اعادة توزيع العاملين بنظام النوبات وضوابط صرف البدل، وبهذا سيتم تلافي اوجه القصور في اعداد مفتشي النظافة بكل مركز وتساوي اعداد العاملين بكل نوبة وفقا للقرار المشار اليه.

كما تؤكد البلدية على ردها السابق من صدور القرار الاداري رقم 235/2018 بشأن تنظيم آلية اعادة توزيع العاملين بنظام النوبات كما نرفق القرارات الصادرة بهذا الشأن.

٭ عدم تطبيق احكام القرار رقم 590/2015 بشأن عمل المراكز بنظام النوبة بمختلف مراكز النظافة.

وأكدت البلدية على ردها السابق من صدور القرار الاداري رقم 235/2018 بشأن تنظيم آلية اعادة توزيع العاملين بنظام النوبات كما نرفق القرارات الصادرة بهذا الشأن.

٭ الملاحظات التي شابت عملية انتقال مواقع حجز المركبات.

وافادت البلدية بأنه قد تحدد تاريخ 1/10/2017 للبدء بتنظيف موقع امغرة وقد تم تخصيص عدد 14 آلية من عقود النظافة بمحافظات الكويت لنقل 27 الف مركبة وبالتالي عدد الآليات المتوفر لا يكفي لنقل هذا الكم من المركبات، وان زيادة الاستعانة بآليات اكثر من ذلك يؤثر بالسلب على اعمال النظافة للمناطق الاخرى وبالتالي التأخير متوقع للحفاظ على حسن سير اداء اعمال النظافة العامة.

كما تم التأكيد على رد البلدية السابق ونفيد الديوان بأن البلدية قد انتهت من نقل حجز المركبات من امغرة الى النعايم.

٭ عدم صدور قرار ينظم آلية انتقال موقعي حجز المركبات بأمغرة وميناء عبدالله.

وافادت البلدية بأنه قد تحدد تاريخ 1/10/2017 للبدء بتنظيف موقع امغرة وقد تم تخصيص عدد 14 آلية من عقود النظافة بمحافظات الكويت مقابل نقل 27 الف مركبة وبالتالي عدد الآليات المتوفر لا يكفي لنقل هذا الكم من المركبات وان زيادة الاستعانة بآليات اكثر من ذلك يؤثر بالسلب على اعمال النظافة للمناطق الاخرى، وبالتالي التأخير متوقع للحفاظ على حسن سير اداء اعمال النظافة العامة، مما توجب الاستعانة بشركات اخرى لنقل المركبات ومواد السكراب الى الموقع الجديد، اما بشأن موقع سكراب ميناء عبدالله فإنه جار تجهيز الموقع.

وردت البلدية: كما نفيد الديوان برفع كتاب الى مدير عام البلدية مرفق طيه نماذج تنظيم ضبط وحجز الافراج عن المركبات، وقد احاله مدير عام البلدية الى الادارة القانونية لمراجعة تلك النماذج تمهيدا لاعتمادها الامر الذي من شأنه معالجة ما جاء بملاحظة الديوان، وسنوافي الديوان بما يستجد بهذا الشأن.

٭ عدم اعداد البلدية موقعي حجز المركبات الجدد بمنطقة النعايم وميناء عبدالله بالتجهيزات الامنية لضمان حماية الموقع وكذلك التجهيزات الانشائية كمكاتب الموظفين وسكن العمال.

وافادت البلدية بأن الاهتمام بالموقع محل متابعة مستمرة حتى يتم طرح المزايدة العامة لاستغلال المواد المصادرة المتواجدة في الموقع.

وتؤكد البلدية على ردها السابق وقد تم ادراج مبلغ 250.000 دينار بميزانية البلدية للسنة المالية 2019/2020 مقابل التجهيزات الانشائية المطلوبة لتجهيز موقعي سكراب البلدية بميناء عبدالله والنعايم لضمان توفير الحماية ولحسن اداء سير الاعمال ولحين الانتهاء من اجراءات طرح المزايدة والتعاقد على اساسها، حيث ان المزايدة المذكورة بها فترة تجهيز لا تقل عن ستة اشهر.

٭ وجود العديد من المركبات خارج موقع حجز المركبات بموقع النعايم دون حراسة مما قد يعرضها للسرقة.

وجاء رد البلدية انه تم طرح مزايدة خاصة بترخيص استغلال مواقع حجز السيارات المهملة والمعروضة للبيع وكل انواع السكراب وهو الامر الذي من شأنه معالجة ما جاء بالملاحظة كما نضيف بأنه اصدر مدير عام البلدية القرار الاداري رقم 77 لسنة 2018 بشأن تشكيل اللجنة الفنية للتخلص من المصادرات المحجوزة والمتواجدة بمواقع سكراب البلدية المختلفة، وقد قامت اللجنة بمعاينة المركبات المهملة المحجوزة خارج سور موقع سكراب البلدية بالنعايم وقد تم تزويد ممثل وزارة الداخلية بالكشوف بهذه المركبات لمراجعة اللوحات المسجلة على المركبات للتحقق عما اذا كان عليها قضايا سرقة او قضايا امنية او مدنية لوزارة العدل.. الخ، ومن ثم نشرها بالجريدة الرسمية تمهيدا لاحالتها الى لجنة البيع. والجدير بالذكر اصدار مدير عام البلدية القرار الاداري رقم 78 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة لبيع المصادرات المحجوزة بمواقع سكراب البلدية المختلفة لاتمام الاجراءات القانونية بشأن عمليات البيع وسيظهر اثر ذلك في القريب العاجل.

٭ الملاحظات التي شابت فحص أعمال تراخيص الإعلانات التجارية في البلدية:

وأفادت البلدية بأنها تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشأن وضع الاجراءات لعملية الربط الآلي بشأن باقي انواع تراخيص الاعلانات التي لم يشملها الربط حتى الآن، وكذلك بشأن حذف تراخيص الاعلان المنتهية من برنامج الربط حيث ان تلك التراخيص تظهر في الاحصائيات كونها تراخيص قائمة ولم يتم تجديدها.

وجار دراسة بعض التعديلات المقترحة للائحة الاعلانات لمعالجة بعض اوجه القصور في عملية تحصيل الرسوم وكذا عملية اصدار التراخيص ومنها تعديل مدة رخصة الإعلان لتصبح مماثلة لمدة الترخيص التجاري ودراسة مقترح بتوحيد رسوم بعض انواع الاعلانات.

وبشأن تطوير النظم الخاصة بتراخيص الاعلانات فإن البلدية تقوم الآن بإجراء تحديث شامل ومتكامل للائحة الاعلانات المعمول بها حاليا، وأما فيما يتعلق بأحكام الرقابة على متابعة تحصيل ايرادات تراخيص الاعلانات فتم اصدار تعميم اداري لفروع البلدية بالمحافظات وذلك للتنبيه على الوحدات الادارية المختصة بتحصيل الرسوم الخاصة بتراخيص الاعلانات بإحكام وتشديد الرقابة على عملية التحصيل وفقا للنظم المتبعة بشأنها وكذلك إصدار قرار إداري تحت رقم 235/2018 بتفعيل مراقبة المحلات والاعلانات بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية لتعمل بنظام النوبات حيث ان من شأن تلك الاجراءات تعزيز عمل الادارة في عمليات التفتيش والرقابة وسد النقص في تلك الادارات.

٭ استمرار عدم انتظام وسوء حفظ ملفات معاملات تراخيص الاعلانات.

وأفادت البلدية بانه بموجب استخدام نظام للارشيف الالكتروني الذي بدأت في تطبيقه واستخدامه لأرشفة وحفظ كافة ملفاتها الخاصة بالإعلانات أو غيرها فإن الهدف والغاية منه هو التخلي عن انظمة الارشفة القديمة (الورقية) يضاف الى ذلك ما أقدمت عليه البلدية بشأن استخدام نظام التراخيص الالكتروني والذي من شأنه تقليل استخدام الاوراق وهذا ما جعل البلدية تقدم على تعديل لائحة الاعلانات المزمع اصدارها لاحقا حتى يتسنى استخدام نظام التراخيص الإلكتروني في حالة طلبات التراخيص الجديدة وليس التجديد فقط وهذا من شأنه إلغاء نظام الأرشفة الحالية (الورقي) والاستعاضة عنه بنظام الارشفة الإلكتروني.

إضافة الى انه تم وضع مادة ضمن المواد المقترحة للائحة الإعلانات خاصة باستخدام الأرشفة الإلكترونية لحفظ الملفات والمستندات الخاصة بالتراخيص الإعلانية الصادرة عن النظام الإلكتروني لإصدار وتجديد تلك التراخيص.

كما تؤكد البلدية على ردها السابق وانها سوف توافي الديوان بما يستجد.

٭ وجود العديد من الاعلانات غير المرخصة بالمخالفة لاحكام القرار الوزاري 172 لسنة 2006 بشأن لائحة الاعلانات.

وأفادت البلدية بأنها تقوم على طريق الوحدات الادارية الرقابية المتعددة بالمحافظات بالمتابعة الدورية والمستمرة لكافة انواع الاعلانات ويتم تطبيق القواعد والنظم القانونية الواردة بلائحة الاعلانات السارية او في عقود مزايدات الاعلانات حال وجود أي مخالفات للضوابط والأحكام الواردة بأيهما سواء بالإنذار او تحرير محاضر ضبط المخالفات ومن ثم الازالة ودفع الغرامة والرسوم المستحقة او احالة تلك المحاضر للجهة القضائية المختصة كما قامت بإصدار تعليمات باستبدال الموظفين من حملة الضبطية القضائية الذين ليس لديهم انجاز وحرمانهم من البدلات المخصصة وهو الأمر الذي من شأنه حث الموظفين على اداء المهام الموكلة لهم.

٭ ترخيص البلدية لبعض مواقع اللوحات الاعلانية للمزايدات بالمخالفة لاحكام القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 بشأن لائحة الاعلانات.

وأفادت البلدية بأن عملية تراخيص مواقع اللوحات الاعلانية الخاصة قبل طرح المزيدات للتعاقد او التي يتم اضافتها او استبدالها اثناء سريان العقد يتم عن طريق الوحدات الادارية المختصة بالبلدية وفقا لما تنص عليه لائحة الاعلانات بالاضافة الى اخذ موافقات وزارات الخدمات على تلك المواقع.

وفيما يخص اللوحات الاعلانية الواردة بالملاحظة فقد تم التأكد من مطابقتها للشروط والضوابط الواردة بلائحة الاعلانات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (172/2006) والذي حدد بالبند الثامن من المادة 14 الشروط والضوابط الخاصة بإقامة اللوحات الاعلانية قياس (3م×4م) ومنها (ان تقام اللوحة على اجناب الميادين والطرق الرئيسية والجزر الفاصلة بين قطعتين مختلفتين ضمن المنطقة الواحدة) وتم الكشف الميداني على اللوحات الاعلانية الواردة بالملاحظة وتبين مطابقتها للشروط واحكام لائحة الاعلانات المعمول بها حيث تبين انها تقع على شوارع رئيسية (شارع تونس - شارع ابن خلدون) وقد نصت اللائحة (القرار الوزاري رقم 550/2015 المشار اليه اعلاه على ان اللوحات الاعلانية قياس (3م×4م) تقام بالشوارع الرئيسية وهي تقع في مختلف المناطق الاستثمارية والتجارية وغيرها.

كما تؤكد البلدية على ردها السابق وبأنها سوف تقوم بتعديل لائحة الاعلانات بما يرفع اي لبس خاص بتفسير الشوارع الرئيسية والتجارية حيث البلدية ترى ان الشوارع التجارية الواردة في الملاحظات هي شوارع رئيسية.

٭ تحصيل رسوم لبعض تراخيص الاعلانات دون وجه حق.

وافادت البلدية بانها تلتزم بتحصيل الرسوم المستحقة عن تراخيص الاعلانات بقانون ولوائح البلدية المنظمة لذلك ومنها لائحة الاعلانات المعمول بها ولا تسمح القواعد والاحكام المحددة للرسوم المستحقة مقابل تراخيص الاعلانات بتجزئة قيم تلك الرسوم حيث انها نصت على استحقاقها عن مدة زمنية محددة «سنوية» وفي ضوء ما تبين للبلدية من واقع التطبيق العملي لعملية دفع الرسوم المستحقة عن تراخيص الاعلانات من اختلاف بين مدة تراخيص الاعلان والذي يستحق عنه الرسم ومدة الترخيص التجاري الصادر بناء عليه فان البلدية تعتزم ادخال تعديل بلائحة الاعلانات يسمح بأن يتم تسديد الرسوم مقابل المدة الفعلية لترخيص الاعلان المرتبطة بالترخيص التجاري الخاص به.

٭ عدم امكانية بعض ادارات البلدية من التحقيق من صحة بيانات العديد من تراخيص الاعلانات الصادرة لنقص اعداد مفتشي الاعلانات بها.

وافادت البلدية بان جدول اعادة توزيع المكلفين بنظام النوبات بالقرار الاداري رقم 235/2018 تضمن اعادة توزيع العاملين في اقسام التفتيش بالاعلانات بحيث يكون عدد 3 نوبات بكل نوبة 15 موظفا وبذلك سوف يتم توزيع مفتشي الاعلانات بكافة الادارات بما يتناسب مع حجم وطبيعة العمل في افرع البلدية بالمحافظات.

كما تؤكد البلدية على ما جاء بردها وتفيد الديوان بصدور بعض القرارات الادارية الخاصة باعادة توزيع الموظفين العاملين بنظام النوبة وفقا للقرار الاداري رقم 235/2018 بشان تنظيم الية اعادة توزيع العاملين بنظام النوبات.

٭ عدم قيام بعض مفتشي الاعلانات بمهامهم الوظيفية.

وافادت البلدية بانه تم اتخاذ اللازم لبعض مفتشي الاعلانات بشان ضعف انجاز المهام الموكلة لهم وذلك من خلال تفعيل توصية لجنة متابعة شؤون المحافظات والخاصة باستبدال الخاملين من حاملي الضبطية القضائية ممن ليس لديهم انجاز وحرمانهم من البدلات المخصصة لهم كما ان القرار الاداري رقم 235/2018 الخاص بتوزيع مفتشي الاعلانات سوف يعالج ما جاء بملاحظة الديوان وستتم مخاطبة رؤساء القطاعات بعمل احصائية شهرية للجولات التفتيشية وعدد المخالفات التي يتم تحريرها من قبل مفتشي الاعلانات وتكون بصفة دورية.

٭ انتهاء مدة تراخيص عدد 9.724 اعلانا تجاريا بمختلف محافظات الكويت منذ عدة سنوات.

وافادت البلدية بانه جاري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بهدف حذف تراخيص الاعلانات المنتهية من برنامج الربط بين الجهتين حيث ان تلك التراخيص تظهر في الاحصائيات كونها تراخيص قائمة ولم يتم تجديدها ولكن في حقيقة الامر انها تراخيص منتهية «ملغاة».

٭ توقف جزء كبير من المحطات المرجعية التبادلية بسبب تأخر البلدية بالتعاقد لصيانة تلك المحطات لمدة 13 شهرا تقريبا.

وافادت البلية بان التأخير بالتعاقد لصيانة تلك المحطات لمدة 13 شهرا كان توقفا مؤقتا ولم يؤثر على سير العمل بادارة المساحة ولم تؤثر على جودة الشبكة واما بشان تأخر البلدية في تسليم تصاريح العمل للشركة الجديدة فان البلدية قامت بمخاطبة وزارة الداخلية بطلب اصدار التصاريح وذلك بتاريخ 14/3/2017 بموجب الكتاب رقم 7469 الا انه تم اصدار التصاريح في وقت متأخر عن موعد بدء الممارسة.

كما افاد القطاع المختص بالآتي:

اولا: الخلل الذي حدث ببعض المحطات كان مشكلة مؤقتة في التوصيل الكهربائي والبعض الاخر كان يحتاج لاعادة برمجة وحيث ان موقع هذه المحطات بمباني ومواقع حكومية فقد تعذر على مساحي ادارة المساحة التأكد من سلامة التوصيل الكهربائي وبعد توقيع الممارسة ومن خلال عمل الشركة تبين ان المحطات بحاجة لاعادة برمجة وقامت الشركة باعادة برمجتها وتوصيل التيار الكهربائي للمحطات.

ثانيا: توقف 6 محطات عن العمل لم يؤثر على الشبكة او يعوق العمل بها بشكل كامل حيث استطعنا التعامل مع الخلل الموجود بالمحطات من خلال المحطات السبع العاملة بكفاءة دون تأخير للمعاملات وقد تم ذكر وجود اعطال في 6 محطات من منطلق الحرص والمسؤولية على المتابعة الفنية والابلاغ بوجود الاعطال وذلك لتفادي توقف الشبكة كليا عن العمل.

٭ الملاحظات التي شابت صيانة وتشغيل اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها:

وافادت البلدية بموافقة لجنة الشراء بجلستها رقم 36/2015 على طرح المناقصة رقم 7-2015/2016 وذلك بتاريخ 27/7/2015 وتم اتخاذ الاجراءات القانونية للحصول على الموافقات من الجهات الرقابية ومنها مخاطبة لجنة المناقصات المركزية بتاريخ 14/9/2015 لطرح المناقصة المذكورة وقد ورد كتابهم المتضمن احالة العطاءات المقبولة بتاريخ 11/5/2016 اي بعد 8 شهور تقريبا.

كما انه في الوقت الحالي يحضر ممثل عن البلدية جميع اجتماعات الجهاز الركزي للمناقصات العامة والتي يتم فيها مناقشة ومتابعة جميع ما يتعلق بمواضيع البلدية لدى الجهاز وهو الامر الذي من شانه تلافي ما جاء بملاحظة الديوان وسوف تراعي البلدية ما جاء في الملاحظة مستقبلا «مرفق».

٭ قيام البلدية بتمديد العقد رقم 4ـ2012/2013 دون الحصول على موافقة وزارة المالية

وافادت البلدية بان وزارة المالية بكتابها رقم 13072 المؤرخ في 13/3/2017 اعتذرت على طلب البلدية تمديد عقد المناقصة المذكورة حيث يتوجب مخاطبة وزارة المالية قبل بدء فترة التمديد وهو 12/5/2016 وازاء ذلك تم اصدار التعميم الاداري رقم 10/2017 بشان اجراءات التمديد والاوامر التغييرية على العقود بكافة انواعها بضرورة طلبها قبل انتهاء العقد بفترة لا تقل عن ثلاثة شهور.

وتؤكد البلدية على ما جا بردها السابق باصدار التعميم رقم 10 لسنة 2017 بشان اجراءات التمديد والاوامر التغييرية على العقود بكافة انواعها بضرورة طلبها قبل انتهاء العقد بفترة لا تقل عن ثلاثة شهور، الامر الذي يؤدي الى تلافي ما جاء بملاحظة الديوان.