قدمت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري سؤالا بشأن المشروعات التي اقرها المجلس البلدي منذ عام 2005 للحكومة والقطاع الخاص.
وقالت بوشهري في سؤالها: قامت البلدية بدراسة العديد من المشروعات التي تقدمت بها الدوائر الحكومية والقطاع الخاص واحالتها الى المجلس البلدي الذي بدوره أجاز العديد منها وقام بإقرارها ايمانا منه بأن هذه المشروعات في حال تنفيذها ستحدث طفرة في مجال التنمية والخدمات وستؤدي الى الارتقاء بنوعية المنتج الذي يقدم للمواطن ويتعلق بكل اهتماماته واحتياجاته سواء كانت احتياجات صحية او تعليمية او تجارية او غير ذلك من امور تدور في فلك هموم المواطن وشواغله غير انه وللاسف الشديد لوحظ ان العديد من هذه المشروعات ورغم اهميتها القصوى والحيوية لم يتم تنفيذها ولم تر النور حتى الآن مما حدا بنا الى التقدم بالسؤال التالي للافادة مما يلي:
1 ـ تزويدنا بكشف عن المشروعات التي تم اقرارها من قبل المجلس البلدي للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومواقعها العمرانية من عام 2005 والمشروعات التي لم يتم البدء بتنفيذها حتى الآن واسباب ذلك؟
2 ـ بيان ما اذا كان المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والقوانين المكملة له تضمن ما يجيز سحب الاراضي المخصصة لهذه المشروعات في حال عدم تنفيذها خلال مدة معينة لضمان وسرعة البدء في تنفيذ هذه المشروعات؟