أكدت بلدية الكويت اليوم السبت العمل على اعتماد آلية فاعلة وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية والرقابية بهدف الحد من ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي ومكافحة انتشارها.
وقال نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. عمار العمار في بيان صحفي عقب اجتماع لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص والنموذجي برئاسته إن اللجنة بحثت اعتماد آلية عمل وتنفيذها بالتنسيق والتعاون بين البلدية وشرطة البيئة ووزارة الكهرباء والماء للحد من تلك الظاهرة.
وشدد العمار على اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بهدف الحد من هذه الظاهرة السلبية وفرض غرامات بيئية جراء ما يترتب عليها من اثار واضرار على البنى التحتية للخدمات والاخلال بالجانبين الامني والاجتماعي.
وأشار إلى أن البلدية "لن تتهاون" في تطبيق المواد المنصوص عليها بمرسوم القانون رقم (125 لسنة 2009) الخاص بسكن غير العوائل في السكن الخاص والنموذجي لاخلاء العزاب من العقار السكني.
ولفت إلى أن من الاجراءات التي سيتم اتخاذها لتطبيق القانون تسريع عملية قطع التيار الكهربائي من قبل وزارة الكهرباء والماء بعد استنفاذ الاجراءات اللازمة من قبل البلدية عبر توجيه إنذار لصاحب العقار بإخلاء العزاب منه.
وأضاف أنه في حال عدم الاخلاء بعد إنتهاء المدة سيتم تحرير محضر مخالفة بهذا الخصوص تمهيدا لقطع التيار الكهربائي.
وحذر العمار أصحاب العقارات من محاولة إيصال التيار الكهربائي للعقار المقطوع عنه التيار بصورة غير قانونية عبر وضع مولدات كهربائية متنقلة مؤكدا جدية الاجهزة الرقابية في الجهات المعنية ومنها شرطة البيئة بإتخاذ الإجراءات طبقا لقانون البيئة.
وأوضح أنه تم الاتفاق على التنسيق الكامل بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء بحصر العقارات التي تثبت تحريات رجال الامن بأنه يقطنها عزاب في جميع المناطق بالمحافظات لتسريع عملية قطع التيار الكهربائي عنها في حال عدم تجاوب ملاكها بإخلائها من العزاب.
وثمن التعاون الرقابي الذي ابداه القائمون على شرطة البيئة في المساهمة بمساندة الاجهزة الرقابية في البلدية من خلال تحرير المحاضر بشأن المخالفات البيئة الناتجة عن سكن العزاب سواء نفايات وتلوث أو بصري أو بيئي.
ودعا العمار الجمهور للمشاركة المجتمعية في إبلاغ البلدية عن أي شكوى تتعلق بالعزاب في السكن الخاص وذلك عبر تزويد حسابات البلدية الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بها.
وشارك في اجتماع اللجنة كل من مدير أمن محافظة الفروانية بوزارة الداخلية والوكيل المساعد لشبكات التوزيع بوزارة الكهرباء والماء ومدير التسجيل العقاري بوزارة العدل وممثل عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
كما حضر الاجتماع مستشار الادارة القانونية ومدراء أفرع البلدية بالمحافظات ومدراء ادارات التدقيق والمتابعة الهندسية.