اللجنة العليا للتخطيط تُوصي بتوحيد نماذج مخالفات لوائح البلدية

بحثت اللجنة العليا للتخطيط في البلدية برئاسة وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ما تم التوصل اليه من انجاز النماذج الموحدة لمخالفات اللوائح البلدية وما تم انجازه من تحويلها الكترونيا وأوصت اللجنة بتوحيد الجهود لدى اللجنة القانونية والعمل على تعميمها بعد مراجعتها المراجعة القانونية وتوزيعها على المحافظات. وقال رئيس مكتب المتابعة التابع لوزارة الدولة لشؤون البلدية م.عبدالكريم الزيد ان اللجنة استمعت الى الوضع الراهن لمبانيها الجديدة في ظل التوجهات التي اعتمدت والمتمثلة في توحيد التصاميم الهندسية لمباني البلدية لتعكس المستوى الحضاري الذي يمثل البلدية، وليكون متناسقا مع التشطيبات الداخلية للمباني. وأوضح ان اللجنة قامت باستعراض أهم ما جاء بمقترح لائحة البناء الخاصة بإنشاء المباني الخفيفة ذات الهياكل المعدنية مثل ابراج الاتصالات وغيرها، وأكدت اللجنة اهمية مراجعتها الشاملة في سبيل اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وأفاد الزيد بأن اللجنة أوصت بإعداد آلية العمل التي توضح كيفية انجاز مشاريع اسواق الحراج، ومن جانب آخر طلبت اللجنة دراسة مدى توافق ادارة مثل تلك الاسواق مع قانون البلدية الجديد في سبيل اتخاذ اللازم بشأن دراسة تكليف البلدية بتلك الادارة. وأوضح ان اللجنة قامت بحصر المقترحات التي تعالج مشكلة التراخيص التجارية بأبنية السكن الاستثماري، وانها بصدد الاطلاع على الرأي القانوني لمعالجة مثل تلك الحالات في سبيل اتخاذ القرار اللازم بشأنها. واضاف ان اللجنة ناقشت مشروع دليل الكويت A-Z والذي من المتوقع ان تستعرض ادارة الانشاءات خلال الاسبوع المقبل أهم ما توصلت اليه الادارة في ذلك عن طريق تقديم عرض مرئي يوضح ذلك. وأكد الزيد ان اللجنة طلبت من قطاع التطوير والمعلومات رفع مذكرة تفصيلية تبين الحد الادنى من الدورات التدريبية والخبرات العملية لشغل الوظائف الاشرافية مع مستوياتها المختلفة في سبيل تقديم الدعم الفني والاداري لقيادات المستقبل. وأضاف ان اللجنة كلفت نواب المدير العام لشؤون المحافظات وقطاع الرقابة والتفتيش وقطاع التطوير والمعلومات وقطاع المساحة للعمل على استثمار التكنولوجيا وتطوير الانظمة الخاصة بالربط الالكتروني بين ادارات البلدية المختلفة والعمل على تطويره ليتناسب مع احتياج قطاع المساحة في اصدار شهادة الاوصاف الكترونيا.