بحضور وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر وقع مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ومدير عام معهد الأبحاث العلمية د.ناجي المطيري مذكرة تفاهم في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي ونقل المعلومات وتطوير التخطيط الاستراتيجي وبناء القدرات الفنية للعمالة في مجال اختصاص البلدية والعمل على انجاز عدد من المشاريع المشتركة التي تساهم نتائجها في معالجة المشكلات القائمة وتعزيزا للتنمية الوطنية وكذلك العمل على تحسين جودة الغذاء وبناء المختبرات والاستفادة من التقنيات الجيومعلوماتية واجراء الدراسات والأبحاث المشتركة ذات العلاقة باختصاصات البلدية.
وقال د.فاضل صفر نتطلع لإدخال المنهج العلمي في عملنا مشيرا الى ان هناك العديد من الكفاءات من المختصين في معهد الكويت للأبحاث العلمية تشجع مؤسسات الدولة للتخطيط والبحث في الجانب العلمي في مختلف المجالات. وأضاف سنطلق بعد الاتفاقية انطلاقة جديدة من خلال تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الطرفين لتحديد أولويات المشاريع لدفع عجلة التنمية نحو الامام ولتفعيل الانتاجية والأداء في مختلف المجالات التي تقع على عاتق البلدية لخدمة الوطن والبشرية.
من جهته، قال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناجي المطيري ان هذه الاتفاقية تعتبر اتفاقية حسن نوايا للتعاون في مختلف المجالات سواء في البناء او نظم المعلومات او النفايات والمياه والزراعة، مشيرا الى ان المعهد قد حقق نقلة نوعية في مجالات نظم المعلومات والارشفة، بالاضافة الى الخبرة العلمية في المجالات كافة لتخدم مؤسسات الدولة.
واضاف: نقدم لبلدية الكويت من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها الحلول المرضية وتعزيز وتوثيق التعاون وتحسين جودة الغذاء، مشيرا الى ان مختبر فحص الاغذية للبلدية في مراحله الاخيرة للانتهاء من انجازه والى ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة من اجل تحقيق المصلحة الوطنية.
وفي سياق متصل قال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ان توقيع الاتفاقية قاعدة جديدة للانطلاق نحو تعزيز التنمية الوطنية خاصة ان معهد الكويت للأبحاث العلمية بات ينافس اكبر المكاتب الاستشارية العالمية خاصة انه يضم العديد من المتخصصين والعلماء والكفاءات الوطنية، مشيرا الى انه سوف يتم التوسع في الاتفاقيات لتشمل جميع المجالات التي تدفع عجلة التنمية نحو تحقيق المزيد من التقدم العمراني وتوفير الخدمات البلدية للسكان وتنظيم وتجميل جميع المناطق بالكويت.
وفي السياق ذاته، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الاداري م.احمد المنفوحي: ان البلدية تحاول ان تستغل جميع الامكانيات المتاحة في اجهزة الدولة للاستفادة منها في تطوير العمل، مشيرا الى انه تم الايعاز من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر لإعداد هذه المذكرة لكي تستفيد البلدية من خبرات معهد الكويت للأبحاث العلمية بكثير من المشاريع واستخدام التقنيات الحديثة لمواكبة التطور في المجالات البلدية كافة. وقال ان البلدية رائدة دائما في موضوع الربط والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق المصالح المشتركة لتقديم افضل الخدمات لجمهور المواطنين بكل سهولة ويسر، مشيرا الى ان الاتفاقية ستكون سببا للبدء في تنفيذها وسوف يتم عقد الكثير من الاجتماعات لتفعيل هذه الاتفاقية. واضاف نستغل خبرات المعهد للاستفادة منها في مختلف المجالات الالكترونية والدراسات الخاصة بالمخطط الهيكلي للكويت ولتطوير العاصمة من خلال اللجنة العليا المشكلة من بلدية الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لترجمة هذه الاتفاقية الى انجازات كبيرة على ارض الواقع.
رئاسة اللجنة العليا لتحديد الأولويات سنوية ودورية بين المعهد و«البلدية»
اتفق الطرفان على: مادة أولى: يشجع الطرفان التعاون فيما بينهما في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي ونقل المعلومات وتطوير التخطيط الاستراتيجي، وبناء القدرات الفنية للعمالة في مجال اختصاص بلدية الكويت، والعمل على انجاز عدد من المشاريع المشتركة التي قد تساهم نتائجها في معالجة المشكلات القائمة وتعزيزا لتنمية الوطنية. وكذلك العمل على تحسين جودة الغذاء وبناء المختبرات والاستفادة من التقنيات الجيومعلوماتية، واجراء الدراسات والابحاث المشتركة ذات العلاقة باختصاصات البلدية.
مادة ثانية: في سبيل تحقيق الهدف المنصوص عليه في المادة السابقة يعمل الطرفان على تشكيل لجنة عليا مشتركة من قبل كلا الطرفين للعمل على توطيد التعاون فيما بينهما وتحديد أولويات المشاريع المشتركة، وكذلك الاتفاق حول المهام التفصيلية وآلية عمل تلك اللجنة ويمثل الطرف الاول في هذه اللجنة كل من: نائب المدير العام للمعلومات، نائب المدير العام للابحاث، مدير ادارة البيئة والتنمية الحضرية، مدير ادارة موارد الغذاء، مدير المركز الوطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية.
ويمثل الطرف الثاني كل من: نائب المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات، مدير المكتب الفني للوزير، نائب المدير العام لقطاع المالية والادارية، نائب المدير العام لقطاع المشاريع، نائب المدير العام لقطاع الخدمات، ممثل عن الادارة القانونية بدرجة مستشار.
وتكون الرئاسة على اساس دوري سنوي بين المعهد والبلدية، ويمثل نائب الرئيس الجهة الاخرى في اللجنة، على ألا يزيد عدد الاعضاء المشاركين عن ستة اعضاء لكل جهة بمن فيهم الرئيس، ويكون الاجتماع صحيحا بوجود اكثر من نصف عدد الاعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه، شريطة أن يمثل كل طرف بالاجتماع ما لا يقل عن اربعة اعضاء ويكون للجنة من بين اعضائها مقرر دائم من البلدية يختص بإعداد جداول الاعمال وكتابة محاضر اجتماعاتها بالتنسيق مع رئيس اللجنة على ان ترفع جميع توصيات واعمال اللجنة الى مدير عام البلدية ومدير عام المعهد لكي تتخذ كل جهة ما تراه مناسبا بشأنها حسب اختصاصاتها.
مادة ثالثة: يلتزم المعهد عند استخدام المعلومات والبيانات والدراسات العلمية التي يحصل عليها من البداية بأن تكون وفقا لما يخدم مصلحة الطرفين ولا يجوز للمعهد السماح للغير بالاطلاع عليها أو استغلالها بغير موافقة خطية من البلدية.
مادة رابعة: تكون حقوق براءات الاختراع والاكتشافات التي يتم التوصل اليها من خلال البحوث المشتركة التي يقوم بها الطرفان ملكا للطرفين، ويتم استثمارها بصورة مشتركة وفقا لاتفاق خاص بينهما.
مادة خامسة: يتم الاتفاق بين الطرفين من خلال اللجنة المشتركة على تكاليف الدراسات والابحاث العلمية التي سيقوم بها المعهد لصالح البلدية وفقا للقوانين والانظمة واللوائح المالية المعمول بها لدى الطرفين كما يتم تحديد المدة الزمنية التي يتم خلالها انجاز الدراسة أو البحث العلمي.
مادة سادسة: يتفق الطرفان على ان يدعو الطرف الاول الطرف الثاني متى تتطلب ذلك المشاركة في بعض اللجان المشكلة داخل الطرف الاول لمناقشة المشاريع الخاصة بالطرف الثاني.
مادة سابعة: تصبح هذه المذكرة سارية المفعول من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين لمدة سنتين تجدد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إلغائها قبل التاريخ المحدد لانتهائها بثلاثة اشهر على الاقل وفي جميع الاحوال يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت باتفاق الطرفين كتابة شريطة ألا يؤثر ذلك على المشروعات والابحاث القائمة بينهما.
مادة ثامنة: هذه المذكرة لا تؤثر على التزامات الطرفين المقررة بموجب اتفاقات تكون مبرمة بين الطرفين.
مادة تاسعة: حررت هذه المذكرة من اربع نسخ باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية وسلم للطرف الاول نسختين ونسختين للطرف الثاني.