الصبيح لأعضاء البلدي: بعض الأسئلة تعتبر خروجاً عن اختصاص المجلس وتدخلاً في عمل الجهاز التنفيذي

اعتبر مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح سؤال العضو م.أشواق المضف بشأن طلب بيان عدد القضايا التي صدر فيها احكام ضد البلدية وقيمة التعويضات التي عملتها البلدية بأنه تدخل في الاعمال التنفيذية للجهاز التنفيذي في البلدية وهو ما تنص عليه المادة 72 من اللائحة الداخلية، كما انه يعتبر خروجا عن اختصاص المجلس البلدي. وقال الصبيح في رده: استنادا الى كتاب الادارة القانونية رقم 2358 والذي يفيد بما يلي: بالاطلاع على المادة 12 من قانون بلدية الكويت رقم 5/2005 والتي تنص على ان «يختص المجلس البلدي في اطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية: 1 ـ مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، 2 ـ تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق.. الخ، وقد نصت المادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي سالفة الذكر على الا «يجوز للعضو ان يتدخل في اعمال الجهاز التنفيذي كما لا يجوز له الاتصال او السؤال عن اي معلومات الا عن طريق رئيس المجلس الذي له مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية دون غيره ويجب ان يكون السؤال في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس البلدي.. الخ، مما مفاده ان الجهاز التنفيذي للبلدية له استقلالية تامة عن المجلس البلدي وليس لهذا الأخير أي سلطة رئاسية على الجهاز وان اختصاص المجلس البلدي في شأن النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة او المواطنين او اعضاء المجلس البلدي ينحصر في الاقتراحات المتعلقة بالشؤون والمرافق البلدية وذلك يخرج عنها كل ما يتعلق بأعمال الجهاز التنفيذي، هذا وقد نصت اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس صراحة وعلى نحو ما جاء بالمادة 72 سالفة البيان انه لا يجوز لعضو المجلس ان يتدخل في اعمال الجهاز التنفيذي ويجب ان يكون سؤاله عن المسائل التي تدخل ضمن اختصاص المجلس البلدي فقط دون غيرها، وحيث ان سؤال العضو م.أشواق المضف يدور حول بيان عدد القضايا التي قضي فيها ضد البلدية وقيمة التعويضات التي تحملتها البلدية، الأمر الذي يعد تدخلا من العضو في الاعمال التنفيذية للجهاز التنفيذي، لذلك نرى الاعتذار للعضو عن الاجابة على سؤاله لخروجه عن اختصاص المجلس البلدي. كما رد الصبيح على العضو احمد البغيلي بشأن تقييم الموظفين في بلدية محافظة الفروانية واعتبره أيضا تدخلا في عمل الجهاز التنفيذي.