صفر: إلغاء الخدمات الحرفية في العاصمة ودراسة لإقامة مجمع وزارات غرب الشدادية

اكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر انه سيتم الغاء الخدمات الحرفية والصناعية في العاصمة حتى لا تكون المنطقة مختنقة. وقال د.صفر، خلال افتتاحه منتدى الكويت الاول للحوار البلدي تحت عنوان «رؤية تطوير العاصمة» والذي اقامه برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بحضور محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر وعدد من اعضاء المجلس البلدي والمسؤولين في الامانة العامة لمنظمة المدن العربية والشخصيات المهمة، ان هناك توصيات صدرت تتعلق باعتماد الرؤية المقدمة والتأكيد على دور المدينة على انها مركز مالي وتجاري اقليمي وتفضيل اللامركزية ونقل بعض الادارات المرورية الى خارج المدن لتخفيف الازدحام المروري، اضافة الى دراسة لاقامة مجمع وزارات غرب الشدادية. وقال ان الخطة التفصيلية التي تم الانتهاء منها لتطوير المدينة كانت مجمدة بالادراج وطالبت بتطبيقها وهي حاليا في لجنة البيوت الاستشارية لاختيار الجهة المنفذة بعد الانتهاء من التقييم الفني للدراسة. واضاف د.صفر ان هناك دورا كبيرا لعدة جهات لتنفيذ الدراسة الخاصة بتطوير المدينة، مشيرا الى ان البلدية مازالت بعيدة عن تنفيذ المدينة الذكية رغم اشتراطنا ان تكون المباني الجديدة ذكية وتحافظ على الطاقة والاستفادة من الطاقة المجانية (الشمسية). واوضح د.صفر ان دسمان وشرق وجبلة والمرقاب تحتاج الى مخططات تطويرية وتحسين النواحي الجمالية والبيئية وتكون هناك نوعية خاصة للمشاريع داخل المدينة، مشيرا الى انه لتحقيق ذلك لابد من رصد الوضع الحالي وتكوين قاعدة بيانات والتوقف عن تغيير الاستعمالات لحين الانتهاء من الدراسة وبعدها التفكير في التنفيذ. وقال د.صفر: سنلجأ للمباني الاستثمارية والمساحات التجارية ستصل الى 12% من المساحات الموجودة ولدينا 193 طلبا لتحويل المباني الاستثمارية الى تجارية، مشيرا الى ان هناك طلبات لزيادة نسب البناء و0.5% خدمات تعليمية وتمثل الخدمات الصحية 1.5% وتبلغ المساحات الترفيهية 5.8%. واكد رئيس برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في الكويت د.طارق الشيخ ان الشراكة اصبحت ضرورة ملحة للخروج بأولويات لرؤية المجتمع لعواصمه، مشيرا الى ان فكرة الحوار تمت من خلال المشاركة مع البلدية. وقال ان التحديات التي تواجه المدن كثيرة وتختلف من مدينة الى اخرى، لكن من ابرز التحديات استقطاب العمالة الوافدة ما ينتج عنه ممارسات خارج نطاق المدينة ويتطلب من الدولة ان تضع رؤى جديدة نتيجة دخول فئات على المجتمع. واضاف ان المدينة لابد ان تستقطب الشباب من خلال العمل المختلف لتكون مدينة حيوية رغم ان هناك العديد من الدول المتقدمة تقوم باعادة احياء مدنها من خلال التنمية العقارية. وقال الامين العام المساعد لمنظمة المدن العربية م.احمد العدساني ان المنظمة تضم مدنا عديدة وتتفاوت وتتباين هذه المدن بأنظمتها والبعض منها يعاني من الزحف نحو المدينة، مشيرا الى انها كانت في السابق صغيرة. واضاف ان المدينة كانت تجارية يحيط بها حزام اخضر يحفظها من التلوث الى ان شعر المسؤولون بان المدينة اصبحت تفتقر الى الوجود السكاني بداخلها، مشيرا الى ان مشروع الصوابر لم ينجح ولكن ذلك لا يعني ان المواطنين لا يريدون السكن داخل العاصمة. واوضح ان المدينة في جميع بلدان العالم تكون خالية بالليل ولابد من انشاء مراكز ترفيهية لاعادة الناس لها بالاضافة الى المسارح والحدائق وتغيير نمط الحياة الاجتماعية من خلال تخفيف الازدحام المروري والتلوث البيئي وبذلك سيصبح هناك مجال لاعادة احياء المدينة. واكد ان العمل الجماعي ضروري لاحياء المدينة ولابد من وجود رؤية شاملة يشترك فيها اعضاء المجلس البلدي والمحافظون وتكون هناك امانة عامة للعاصمة ويكون لها طابع مميز وحل مشاكل اصحاب العقارات لاعمار مبانيهم على النمط الحديث. وقال محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر ان المكتب الاستشاري الذي تحدث عنه وزير البلدية د.فاضل صفر جعلني اتذكر طريق الصبية فعندما كنت محافظا للجهراء طلبت من وزير الاشغال سابقا ان يتم تعديله وقام بعمل ما يستطيع واخبرني انه موجود لدى المكتب الاستشاري وبعد مرور خمس سنوات لم يفتتح الطريق الا قبل اسبوعين. وتمنى الجابر التماس العذر للمحافظين الذين لا يملكون الصلاحيات مثل نظرائهم في الدول الاخرى الذين لديهم ميزانيات ويحكمون مناطق بينما في الكويت الامكانيات محدودة وما يقومون بها اجتهادات وعلاقات. وقال ان بعض النواب عندما طلبوا توزيع المجلس البلدي على المحافظات «صاح» اعضاء المجلس رافضين هذا التوجه، مشيرا الى ان الدول الاخرى سبقتنا في كل شيء، نريد قرارا من الحكومة وازالة كل الموجود في البلد. واوضح رئيس مجلس ادارة البنك الصناعي عبدالمحسن الحنيف ان الجانب المالي اقل تأثيرا من اي جانب اخر سواء كان تشريعيا او تنظيميا او اداريا، مشيرا الى ان البلدية كانت تقود التنظيم الحضري والاقتصادي والمالي. واكد الحنيف ان النظام المالي في البلاد لم يعجز في يوم من الايام عن تمويل المشاريع، مشيرا الى ان المسؤولية مشتركة واسهل ضحية في البلد هي الحكومة وهو خطر مازلنا نعيشه. وقال ان المخطط الهيكلي الاول نظم العاصمة وخارجها وعندما بدأت الاستثناءات والتغيير في المخطط الهيكلي ظهرت العيوب والملاحظات، مؤكدا انه لم يحصل عجز مالي في البلاد، مشيرا الى ان البنك الصناعي يقوم بتمويل مشاريع صناعية كثيرة. واضاف الحنيف ان قانون الخصخصة هو احد معوقات الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، مشيرا الى ان هناك احتكار اراض من الحكومة رغم ضرورة ان تتخلى عنها للقطاع الخاص كتملك وليس للتأجير. واكد ان البلدية تعتبر محركا اقتصاديا في البلاد من خلال ما تطرحه من مشاريع.واقرأ ايضاً:العازمي: إزالة 521 إعلاناً غير مرخص في حولي العام 2009لجنة الأحمدي تطلب بياناً بأسباب عدم ذكر أسماء المزاولين في سكراب ميناء عبداللهجلسة عادية للبلدي اليوم