- فرض عقوبات قاسية على عدد من الأسواق لعدم التزامها بالاشتراطات وإغلاق بعضها
فرج ناصر
أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان البلدية ومنذ بداية الأزمة تراقب وتترجم قرارات مجلس الوزراء على أرض الواقع، مبينا أن الاسواق الموازية تعتبر شريانا رئيسيا لإمداد المواطن والمقيم بالمواد الغذائية، معلنا ان هناك 125 سوقا موازيا تقدم خدماتها عن طريق «الباركود» أو الحجز المسبق.
وأضاف خلال جولة تفقدية قام بها لمركز سلطان بشرق وسوق السمك أمس انه سعيد بردود الافعال الايجابية من المواطنين والمقيمين. وذلك لسهولة الحصول على الموعد والدخول وتوافر المواد الغذائية، مبينا ان هذه الجهود كبيرة وتنسب الى الكثير من الجهات الحكومية منها وزارتا الداخلية والتجارة وجهات اخرى تقوم جنبا إلى جنب لتقديم خدماتها للجميع.
وذكر ان وزير البلدية شكل لجنة تتابع وتراقب وترصد وبشكل يومي آخر التطورات سواء على مستوى الفتح او الاغلاق، مشيرا الى أن بالأمس تم فرض عقوبات قاسية على عدد من الاسواق الموازية لعدم التزامها بالشروط الصحية وتم اغلاقها لذلك لن نتردد في حال وجود اي قصور باتخاذ الاجراءات القانونية.
وبين انه تمت اضافة سوق السمك للأنشطة المسموح بها خلال هذه الفترة عن طريق الحجز المسبق ورغم قلة المعروض لكن السوق مفتوح وبه عرض وطلب وسمحنا بتواجد التجار شريطة التقيد بالاشتراطات الصحية وتقليل اعداد العمالة التي تقف على البسطات لشخص واحد، وذلك في محاولة لمحاربة هذا الوباء.
وفي رده عن سؤال حول إحصائيات العقوبات الخاصة بالبلدية، قال انه في كل فترة لدينا اجراءات بخصوص العقوبات حيث قمنا بإغلاق سوقين موازيين وعمل محاضر مخالفات كثيرة، كما ان البلدية تقوم بنشر بيان دوري حول غير الملتزمين بالاجراءات القانونية، لافتا الى ان الوضع ليس جهدا حكوميا وإنما جهد مجتمعي لكبح جماح الفيروس.
من جهة أخرى، قام وزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد الجاسم يرافقه مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بجولة تفقدية في منطقة حولي المعزولة في إطار تكثيف البلدية جولاتها التفقدية للاطلاع على سير العمل بالأسواق الغذائية المركزية وأسواق الأسماك والخضار والفاكهة ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية.